أكّدت مصادر عسكرية، أنّ قوات الجيش اليمني تواصل تقدّمها نحو العاصمة صنعاء شمال اليمن، من 5 محاور، مشيرة إلى اقتراب معركة تحرير العاصمة من مراحلها الأخيرة، ومشددة على أنّ قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي واصلت تقدمها باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء من خمسة محاور رئيسة: ثلاثة في مديرية نهم شرق العاصمة ،  باتجاه أرحب وبني حشيش ونقيل بن غيلان، واثنين من جهتي محافظة  الجوف ومديرية صرواح في محافظة مأرب، باتجاه شرق المدينة ومديرية خولان في جنوبها.

وأضافت المصادر أن العاصمة صنعاء باتت مهيأة لمعركة الحسم العسكري ضد الميليشيات، بعد إقدام الانقلابيين على تضييق الحالة المعيشية على سكانها من خلال إيقاف الرواتب واحتجاز قواطر الغاز والبترول والديزل، ومنعها عن سكان المدينة التي تحولت إلى خراب وخلت شوارعها من الحركة بشكل كبير، مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل جنوني لم تشهده المدينة من قبل.

وأشارت المصادر إلى أن حركة الميليشيات العسكرية باتت محدودة جداً في إطار العاصمة مع تكثيف مقاتلات التحالف طلعاتها الجوية وتحليقها في سماء المدينة لمراقبة تحركاتهم واستهدافها عند الحاجة، ما منع وصول التعزيزات والإمداد عن جبهاتهم في مناطق التماس في نهم ومديريتي أرحب وبني حشيش، وأخرى نحو جبهات صرواح في غرب مأرب على تخوم ريف العاصمة.

وأوضحت أن قوات الجيش باتت متمركزة في عدد من التباب الحاكمة في نهم وتخوم أرحب، ونصبت مدافع طويلة المدى بإمكانها قصف مواقع الانقلابيين في العاصمة صنعاء، لكنها تلقت وعوداً من قبائل طوق العاصمة وقيادات عسكرية محايدة بالعمل على تسريع تقدمها وإيصالها إلى وسط العاصمة لتجنيب وقوع خسائر كبيرة في أوساط سكان المدينة ممن يعجزون على مغادرتها بسبب الحالة المادية التي أوصلتهم الميليشيات الانقلابية إليها.

وكشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء،  مغادرة عدد من قيادات الميليشيات الانقلابية إلى مناطق متفرقة من اليمن منها إب وذمار والمحويت، تخوفاً من اندلاع مواجهات وفوضى في المدينة التي باتت على صفيح ساخن جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها، إلى جانب اقتراب الجيش الوطني من تحريرها.

ورصد تقرير حقوقي في اليمن، سقوط 300 قتيل و1804 جريح من الأطفال في محافظة تعز  جنوب اليمن، جراء القصف المدفعي المتواصل على أحياء المدينة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال الفترة من 11 إبريل 2015م وحتى 18 سبتمبر 2017م".

 وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير له بعنوان "أطفال اليمن في مرمى النيران" بأن (48) طفلا وطفلة قتلوا فيما أصيب (193) أخرين منذ مطلع العام الجاري 2017م نتيجة قذائف "الهاون" و"الهاوزر" المتساقطة فوق أحياء وشوارع مدينة تعز المكتظة بالسكان المدنيين والخالية من أي أهداف عسكرية والتي كان أخرها واقعة قصف قرية "عنصوة" والتي أسفرت عن مقتل 5 أطفال وإصابة 2 أخرين، منوّهًا إلى جرائم القتل التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق أطفال مدينة  تعز جنوب البلاد ، خلال العام 2017 في مختلف قرى واحياء مدينة تعز المكتظة بالسكان.

 وذكر التقرير أن قرية "عنصوة" تتعرض لحصار مسلحي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لأكثر من عامين حيث يتمركزون في الجبال والتباب المطلة على القرية من ثلاثة اتجاهات هي (جبل القارع و الزبية والمدرجات) إضافة إلى المواقع العسكرية الأخرى التي تطل على القرية ومنها (شارع الخمسين وجبل وعش وحوش الشيباني خلف الجوية)، وأشار إلى أن سكان القرية يعيشون حتى اللحظة تحت تهديد قذائف مدفعية الحوثي وصالح المتمركزة في التباب والجبال المحيطة فضلا عن القناصة الذين يستهدفون كل من يحاول الدخول أو الخروج من القرية دون المرور عبر المداخل الأمنة.

وأعلن وفد المملكة العربية السعودية، لدى الأمم المتحدة عن استعادة الشرعية في اليمن استئناف الوصول الإنساني والتجاري إلى جميع الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، مشيرًا إلى أنّه  "نود أن نؤكد أن التحالف -بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن- يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية، سيتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية في غضون 24 ساعة المقبلة، وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، بما في ذلك عدن والمكلا والمخا"، ومعربًا عن  أمله في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والمهمة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأشار الوفد السعودي، إلى أن التحالف يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك استعراض إجراءات التفيتيش والتحقق، وفي ما يتعلق بالموانئ الأخرى الخاضعة حاليا لسيطرة المتمردين -بما في ذلك الحديدة- يطلب التحالف من الأمين العام أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM (من أجل تعزيز  وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية، وفي ذات الوقت تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231.