أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان، في ندوة سياسية، خلال منتدى الطيب الثقافي، الخميس، في مديرية المنصورة في محافظة عدن، على ضرورة  العمل لبناء اصطفاف وطني من القوى والمكونات السياسية

والاجتماعية المصطفة كافة مع الشرعية، لبلورة وإقرار رؤية وطنية جامعة، لاستكمال تحرير المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الإنقلابيين، وإنجاز هدف استعادة الدولة عبر المسارين السياسي والعسكري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.

وشدد نعمان، على ضرورة وضع برنامج لإدارة المناطق المحررة، وتثبيت أمنهاواستقرارها، وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين والبدء بتنفيذ برنامج لإعمار ما هدمته الحرب، وإنعاش الاقتصاد وإعادة الفاعلية لأجهزه السلطة المحلية والمركزية.

كما أضاف أمين التنظيم الناصري، أن هذا الاصطفاف لا بد أن يشكل قوة ضغط دافعة للتسريع بتنفيذ الخطط والبرامج في تلك الأصعدة، ولمواجهة ظواهر الانحراف والفساد والقصور في أداء مختلف الأجهزة على المستويين المركزي، ومواجهة أي نزعات تجنح للتفرد، موضحًا أن هناك عوامل عديدة تقف خلف تأخير الحسم في بلادنا، وأن أهمها غياب الرؤية المشتركة بين الشرعية والقوى المؤيدة لها من جهة، وبين التحالف تتضمن خطة واضحة لاستعادة الدولة في اليمن، وبناء مؤسساتها على المسارين السياسي والعسكري.

ولفت الأمين العام، إلى أن غياب الرؤية وإخفاق الشرعية ومعها التحالف العربي في إدارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها، وتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للسكان، والعجز عن توفير الخدمات ساهم بشكل كبير في خلق حالة من الاستياء، وضاعف معاناة الناس، وأدى إلى اتساع ظاهرة الاختلالات في المناطق المحررة، ما قدم صورة سلبية للعالم والمجتمع الدولي عن الشرعية.

واعتبر نعمان، أن المجتمع بات يرى بأن الشرعية فاشلة في إدارة الأراضي المحررة، وتحرير المزيد من الأراضي لا يعني سوى تسليمها للجماعات المتطرفة أو للفوضى، مضيفًا أن ذلك أدى إلى إضعاف حماس المجتمع الدولي لتطبيق القرار الدولي ٢٢١٦، الصادر تحت الفصل السابع، ووفر له مبررات لتقديم مشاريع للتسوية السياسية خارج المرجعيات التوافقية، ما أنتج ما يسمى بخارطة الطريق.

فيما أشار نعمان، إلى أن رفض هذه الخارطة من قبل المكونات السياسية المؤيدة للشرعية ليس من أجل شخص الرئيس هادي، بل لكونها تقدم تسوية سياسية لا تقوم على إلزام المليشيات الانقلابية بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق والمؤسسات، المسيطرة عليها، وإزالة الآثار المترتبة على الانقلاب كافة، وإلغاء كل الإجراءات الأحادية لسلطة الانقلاب، مؤكدًا أن أي تسوية لا تقوم على تسليم السلاح والانسحاب من المناطق والمؤسسات المسيطرة عليها المليشيات كافة، لن تحل الصراع ولن ترسي دعائم سلام دائم في اليمن، بل ستمثل استراحة محارب لاستئناف حروب أكثر شراسة وأشد عنفًا.

وعلى السياق نفسه، أوضح الأمين العام، أن مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية المتحالفة مع الشرعية، بما فيها التنظيم، تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع، إذ قال أنها جاءت بسبب الأخطاء التي مارستها القوى السياسية قبل وبعد ثورة 11فبراير، داعيًا القوى والأحزاب السياسية كافة لعقد مؤتمر وطني في عدن، لإنتاج رؤية موحدة لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتها، والعمل مع الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وفق رؤيه موحدة وقيادة واحدة، للتوصل إلى رؤيه متفق عليها لطبيعة العلاقات المستقبلية بين الدولة اليمنية ودول التحالف العربي، تقوم على أساس التعاون والتكامل واحترام طبيعة الأنظمة السياسية القائمة فيها.

كما دعا نعمان، دول الخليج إلى إدراك أن استقرار اليمن هو من استقرارها، وأمنها جزءً لا يتجزأ من أمن الخليج، كمقدمة لوجود أمن قومي عربي، مطالبًا الرئيس هادي بضرورة بناء جسور تواصل بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين، وألا تنعزل القيادة الشرعية والحكومة في قصورها ومقارها، وتتعامل بإهمال ولا مبالاة تجاه معاناة الناس واحتياجاتهم.