كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني عن خلافات بين ممثلي الحزب في حكومة عبد العزيز بن حبتور، وممثلي جماعة "الحوثي"، بسبب رواتب موظفي الدولة. وذكرت المصادر أن رئيس حكومة الانقلابيين، "بن حبتور"، وجه وزارة المال والبنك المركزي في صنعاء باتخاذ التدابير اللازمة للبدء في إجراءات صرف رواتب الموظفين في القطاعات، في بداية يناير / كاون الثاني، والعمل على توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب بصورة منتظمة.

وأضافت أن البنك المركزي في صنعاء أبلغ رئيس وزراء الانقلابيين بعجزه عن توفير نصف رواتب الموظفين في محافظتي صنعاء وذمار، بسبب عدم توريد الإيرادات المالية من عدة قطاعات حكومية، أبرزها الجمارك والاتصالات، مشيرة إلى أن توجيهات "بن حبتور" قابلها تحفظ من رئيس المجلس السياسي، القيادي الحوثي صالح علي الصماد، الذي أصدر توجيهات إلى الجهات المالية بتخصيص العائدات المالية من الجمارك والاتصالات لصالح المجهود الحربي، وتعزيز قوات الجيش الموالي له، واللجان الشعبية.

ووفق المصادر، فإن وزراء مؤتمريين في حكومة "بن حبتور"، ومن ضمنهم  "بن حبتور" شخصيًا، ممتعضين من استمرار "الحوثيين " في نهب أموال الدولة، وعدم تنفيذ توجيهات الحكومة الخاصة بتوريد إيرادات كل القطاعات الحكومية إلى البنك المركزي في صنعاء.

ويذكر أن "الحوثيين" وعدوا بصرف رواتب موظفي الدولة، المتوقفة منذ ستة أشهر، بعد تشكيل الحكومة، لكنهم تنصلوا من تلك الوعود، محملين الحكومة الشرعية في عدن مسؤولية ذلك، بسبب نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تصعيد الموظفين احتجاجهم في المؤسسات الحكومية في صنعاء، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.