احتدمت العمليات العسكرية، مجددًا، في محافظة الحديدة غربي اليمن، بالتزامن مع التحضير الأممي لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة الشرعية، ومسلحي جماعة الحوثي، بالإضافة إلى مشروع قرار وزعته بريطانيا على مجلس الأمن، يمهل أطراف الصراع أسبوعين، لوقف إطلاق النار في جبهات القتال.
 
مشروع القرار الأممي طالب بهدنة فورية في مرفأ الحديدة وحدّد أمام المتحاربين مهلة لإزالة كافة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، ووزعت بريطانيا المسودة على أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين بعد الاستماع إلى تقرير الجمعة من مبعوث الأمم المتحدة الذي يسعى إلى مفاوضات سلام في السويد لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2015 في البلد الفقير.
 
وتجددت المعارك العنيفة، بين القوات الحكومية، ومسلحي جماعة الحوثيين، بعد أن توقفت لنحو أسبوع، بعد التوصل إلى هدنة غير معلنة، بين الطرفين أعقبت زيارة وفد أممي إلى مدينة الحديدة، وقالت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة تجددت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة شرق شارع الخمسين وبالقرب من مدينة الصالح، وأكدت المصادر أن طيران التحالف العربي، شن عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمسلحي جماعة الحوثيين بشارع التسعين وأطراف 7 يوليو، فيما كثف الحوثيون القصف المدفعي من وسط المدينة.
 
وتتواصل الاشتباكات بين الطرفين، حتى الآن، فيما هزت انفجارات عنيفة أرجاء مدينة الحديدة، صباح اليوم الثلاثاء، اثر قصف لبوارج التحالف على أهداف ومواقع للمليشيات الحوثية في محيط الحديدة، وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من إعلان الحوثيين، وقف إطلاق الصواريخ الباليستية نحو الأراضي السعودية، وإيقاف القصف الجوي بالطائرات المسيرة، استجابة لدعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، للتمهيد لمفاوضات السلام المزمع عقدها في السويد، خلال الأيام المقبلة.
 
وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي "من خلال تواصلنا مع المبعوث الدولي وطلبه إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، ودعما لجهود المبعوث وإثباتًا لحسن النوايا، وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام، نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ الباليسيتية والطائرات المسيرة على دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائها في اليمن".
 
ورحّب غريفيث، بإعلان جماعة الحوثيين، إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وعبّر في تغريدة على "تويتر" عن أمله "استمرار جميع الأطراف في ممارسة ضبط النفس، بما يساهم في خلق مناخ مناسب لانعقاد المشاورات"، فيما يرى مراقبون أن اشتعال المعارك في محافظة الحديدة، سينسف عملية السلام التي تحضرها الأمم المتحدة، في اليمن.
 
وأكد المبعوث الأممي، في وقت سابق أنه حصل على ضمانا، من الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين لحضور المفاوضات المقبلة، وأضاف خلال إحاطته في مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، ومستجدات جهوده "هذه اللحظة، لحظة حاسمة بالنسبة لليمن، وأنا حصلت على ضمانات من القيادات اليمنية من الحكومة، وتواصلت مع الأطراف في صنعاء وأدرك أن "أنصار الله" قد التزموا بذلك، ولذلك أنوي إعادة جمع الأطراف بشكل عاجل في السويد، وأشكر حكومة السويد على استضافة هذه المشاورات".
 
وعلى الرغم من ترحيبات أطراف الصراع في اليمن، والتحالف العربي بقيادة السعودية، بالحل السياسي للازمة التي تشهدها البلاد، إلا أن المؤشرات تؤكد فشل المشاورات المقبلة.
 
 وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على المشاركة في الجولة القادمة من المشاورات، وأكدت أنها أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بموافقتها على المشاركة في الجولة المقبلة استجابة للدعوة التي وجهها، مشيرا الى أن الحل السياسي يجب أن يكون مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦"، وطالبت المبعوث الأممي بالضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور الى المشاورات دون قيد أو شرط.
 
وتدعم المملكة العربية السعودية وبشكل واضح هذه المرة الحل السلمي للأزمة اليمنية، بعد مرور أربع سنوات على الحرب في البلاد، وتلويحها سابقا بالحسم عسكريا. وأكد العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، دعمه للوصول إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقال أن وقوف بلاده مع اليمن لم يكن خيارا بل واجبًا اقتضته نصرة الشعب اليمني للتصدي لمليشيا إيران.
 
في الوقت ذاته يواصل المجتمع الدولة جهوده من أجل جولة جديدة من المشاورات، فيما وزير الدفاع الأمريكي تحدث قبل أسابيع في رؤيته عن إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح، ونزع الأسلحة الثقيلة بشكل كبير، فضلا عن وعده الحوثيين بمنطقة حكم ذاتي.