عاد ناصر العرجلي، المحسوب على الحوثيين، وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي، والذي تم إيقافه عن العمل بقرار حكومي، لمحاولة اقتحام حرم الوزارة، يوم الخميس، برفقة مجاميع مسلحة تابعة له.
 
وقالت مصادر إن هذا التصرف يأتي  تزامنًا مع تدشين مركز الطوارئ رسميًا من قبل وزير الصحة ومسئولي الوزارة وبحضور الوفد الأجنبي التابع لمنظمة اليونيسف الدولية، ما يؤكد توجهات الوكيل المُقال لاستهداف وعرقلة أي جهود دولية أو محلية للقطاع الصحي في بلادنا بعد انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بسبب العدوان والحصار البحري والجوي والبري المفروض على اليمن منذ ما يقارب عامين ونصف، مضيفة أن محاولة العرجلي اقتحام الوزارة بقوة السلاح يأتي أيضا بعد يوم من محاصرة مسلحي الوكيل المُقال مركز الطوارئ ومنع الوفد الأممي الذي كان يزور اليمن من افتتاح هذا المركز الذي يعد ثالث مركز للطوارئ في الشرق الأوسط، ما دفع الأمم المتحدة إلى طلب المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ تقديم اعتذار رسمي جراء هذا التصرف
وأوضح مصدر مطلع في وزارة الصحة، أنه وبالرغم من صدور قرار الحكومة بإقالة  العرجلي عن العمل إلا أن محاولات استهدافه لبعض الموظفين ل اتزال مستمرة وخصوصا مدير مكتب الوزير عبد الناصر النمير الذي تعرض الأسبوع المنصرم للتهجم والاعتداء داخل مكتبه من قبل الوكيل المقال، حيث أشار المصدر إلى أن العرجلي يقوم بملاحقة سيارات عدد من الموظفين أثناء خروجهم من مقر الوزارة في محاولة منه للاعتداء عليهم والنيل منهم بسبب وقوفهم ضد تعسفاته وتجاوزاته وفساده الذي يستوجب على السياسي الأعلى والحكومة تقديمه للمحاكمة على وجه السرعة، فيما حمّل موظفو وزارة الصحة كلا من قيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والنائب العام ووزير الداخلية، مسئولية تعريض حياة الموظفين للخطر بسبب إرهاب العرجلي القادم من قبيلة حاشد معقل أولاد الأحمر الفارين في الرياض، والذي كان يعمل وكيلا للوزارة بعد أن أثبتت كل أعماله وممارساته بأنه جزء لا يتجزأ من العدوان على هذا البلد وأن ما يقوم به من فساد ونهب للمال العام وابتزاز للتجار وإسكاتًا للأصوات المطالبة بوقف انتهاكاته بقوة السلاح ما هو إلا خير دليل على أنه يقدم خدماته للعدوان متقدما الطابور الخامس الذي يهدد امن واستقرار الوطن.
 
وطالب موظفو الصحة بفتح تحقيق عاجل مع العرجلي في كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها, وآخرها منع الوفد الاممي من تدشين مركز الطوارئ الأمر الذي يتسبب بامتناع المنظمات الدولية من تقديم أي دعم قادم لجهود القطاع الصحي في اليمن وحرمان اليمنيين من الحصول على أي خدمة صحية خصوصا بعد انتشار وباء الكوليرا في عموم محافظات الجمهورية مخلفا ما يقارب 1900 حالة وفاة و400 ألف حالة اشتباه وإصابة حتى اللحظة.