نظّم المئات من ضباط وقادة الأمن السياسي والامن العام الجنوبيين المبعدين قسرًا، وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي بمديرية صيرة في العاصمة عدن، صباح الاربعاء، حيث ندّدوا من خلالها بعدم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2014 والحكم القضائي الصادر في 2018 القاضيين بترقيتهم وتسوية رواتبهم وإعادتهم للعمل وإحالتهم للتقاعد بعد ذلك برغم الوعود المتكرره من قبل حكومة معين وتنصلها.

وقالت مجموعة من الضباط والقادة المبعدين قسرا من ضباط الأمن السياسي : نحن لسنا بمتقاعدين ولكننا مسرحون ومطرودون منذ عام 94، وقد تم ممارسة سياسية التسريح القسري ولاقصاء ومصادرة الحقوق علينا "

واضافوا : القادة الحقيقيون اليوم هم في الشوارع، هكذا كانت كلماتهم وملامح وجوههم تكسوها الحسره ولألم وهل يُعقل بأن يتقاضى الجندي المستجد، وبعضهم لم يدخل إلى أبواب المعسكر، مرتبات أعلى من القادة العسكريين الذي خدموا الوطن لعقود طويلة، بل ولا تكفي مرتباتنا الزهيدة قيمة العلاج والغذاء ، والتسويات معروفة وهي أن يكون راتب العميد 190 ألفا بينما يتقاضى فعليًا 72 ألف ريال، والعقيد 180 ألفا بينما يتحصل على 52 ألف ريال، وهناك أفراد منا قد رحلو من الدنيا وهم بانتظار تسوياتهم ألتي لم ترئ النور "

وتابعوا : عملنا الصحفي جعلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة أمام هذه الشريحة من المناضليين وتضامننا معهم هو السبيل الوحيد لايصال معانتهم إلى كل من يهمه الأمر في ذالك وصرح الينا البعض انهم يعرفون من هي الجهات التي تتولى مهام عرقلة حقوقهم وبالأسماء، ولكنهم لا يريدون الإفصاح عنهم ، كونهم يتخاطب مع الجهات المختصة ذات العلاقة، التي هي مسئوله عن كل حقوق البشر أمام آلله "

واوكل القاده والضباط قضيتهم للمحامي سعيد علي العيسائي الذي صرح بالقول أنه تم إحالة هؤلاء المبعدين قسرًا من قبل النظام السابق منذ عام 94، وهاهم اليوم يتجرعون المعاناة، وقد تم إصدار قرار جمهوري في 2014 وقضى بمنحهم التسوية والترقية والإستراتيجية وإعادتهم للعمل وتسوية رواتبهم وبعد ذلك الإحالة للتقاعد، وعلى الرغم من إصدار تلك القرارات الجمهورية التي جاءت بناء على اللجنة القضائية الرئاسية لفحص هذه المظالم

واشار الى إلا أن القرارات لم تجد أي مجال للتنفيذ؛ نتيجة الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والمشكلة الأكبر أن بعد كل هذا العناء تم تسوية مرتباتهم في شهر سبتمبر فقط عام 2017، ومن الشهر الآخر تم تجميدها وتوقيفها بشكل كلي، ما دفع بالمبعدين المتابعة بين أجهزة القضاء والحكومة، حيث لجأنا للقضاء في 2018 باعتباره المرجع للجميع، وتم تقديم دعوة قضائية ضد رئاسة مجلس الوزراء ممثلة برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر حينها ضد رئاسة الجهاز المركزي للأمن السياسي برئاسة رئيس الجهاز عبده الحذيفي، وحضر الممثل عن مجلس الوزراء وممثل رئاسة الجهاز قانونًا، وبعد ذلك تم إصدار حكم قضائي نافذ بالصيغة التنفيذية وبالنفاذ المعجل، وهو أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه دون تأخير، باعتباره متعلقا بمرتبات الضباط ومعيشتهم ولا يجوز المماطلة في هذه القضية".

الحكم يقضي بتنفيذ القرارات الرئاسية بجميع فقراتها، ولكن للأسف الشديد واجهت تلك القرارات والأحكام فسادا مستشريا في أجهزة الدولة ممثلة برئاسة الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الجهاز المركزي للأمن السياسي، تعمدًا بعدم تنفيذ هذه الأحكام، ونتيجة لذلك فإننا لجأنا اليوم الاربعاء للطرق السلمية لتنفيذ الحكم القضائي، وإذا لم تحترم وتلتزم الجهات المختصة بالقضاء والقرارات الرئاسية فماذا بعد ذلك؟".

وتابع حديثه "هؤلاء الضباط الذي حضروا اليوم للوقفة الاحتجاجية بجانب البنك المركزي هم على وعي بالجانب القانوني والسلمي والثقافي والأخلاقي، ولكنهم وجدوا أنفسهم بمواجهة الفاسدين الذين لم يحترموا القوانين والأنظمة، مع أن هؤلاء الفاسدين غير متواجدين بمكاتبهم وهم اليوم بالرياض، ولم يمارسوا أعمالهم، بل جندوا من يمثلهم في تلك المؤسسات لعرقلة وتعطيل تنفيذ الأحكام".

ويبلغ إجمالي المبعدين قسرا 533 ضابطا، توفي منهم أكثر من 45 ضابطا نتيجة المعاناة والفقر وعدم تمكنهم من شراء العلاجات، ومن بين الذين حضروا اليوم هم من ذوي الأمراض،

الوقفه الاحتجاجية تم تغطيتها اعلاميآ من جميع الصحف والمجلات المحليه وحضور اعلامي واسع لجميع المواقع الالكترونيه "

قد يهمك أيضًا:

البنك المركزي يوجه تحذير هام للمواطنين بخصوص مخطط حوثي للاستحواذ على أموالهم

استقالة قيادى في المجلس الانتقالي لمحافظة شبوة دون ذكر الأسباب