أغلقت الولايات المتحدة الأميركية رسميا قنصليتها في القدس المحتلة، والتي كانت تقدم خدمات للفلسطينيين، ودمجتها مع سفارتها التي كانت نقلتها الى المدينة المقدسة قبل أشهر بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

وكانت القنصلية الأميركية تعمل بحكم الأمر الواقع على أساس أنها سفارة للفلسطينيين لعقود، ولكن الآن هذه البعثة ستديرها وحدة شؤون فلسطينية تحت إشراف السفارة الأميركية.

وذكرت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، أن هذا التحول القوي يضع سلطة القنوات الدبلوماسية الأميركية مع الضفة الغربية وغزة، في يد السفير ديفيد فريدمان، وهو داعم منذ فترة طويلة لبناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومنتقد لاذع للقيادة الفلسطينية.

وقال روبرت بلادينو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: " إن هذا القرار يتعلق بأهدافنا العالمية لزيادة الفاعلية والتأثير الخاص بعملياتنا وارتباطتنا الدبلوماسية، وهو ليس علامة على تغير السياسة الأميركة تجاه القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة."

وحين أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن هذه الخطوة لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول، أثار غضب الفلسطينيين، حيث انتقد صائب عريقات، هذه الخطوة قائلا:" إنه المسمار الأخير في النعش الخاص بدور الولايات المتحدة في صنع السلام."

وتحدثت الدكتورة حنان عشراوي، نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية، قائلة:" تصر إدارة ترامب على عدم ترك مساحة للشك بشأن عدائها تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقهم غير القابلة للتصرف، والاستهتار المشين بالقانون الدولي، والالتزام بالقانون". واعتبرت أن "دمج القنصلية الأميركية في القدس مع السفارة الأميركية والتي توجد الآن بشكل غير قانوني في القدس ايضاً، ليس قرارا إداريا، إنه اعتداء سياسي على حقوق الفلسطينيين وهويتهم، وإنكار لوضع القنصلية التاريخي وعملها، والذي يعود إلى حوالي 200 عام."

وتابعت عشراوي تقول:" تُدرج الإدارة الأميركية فلسطين تحت سلطة إسرائيل وتوائم نفسها مع الحق الإسرائيلي المتطرف الذي يتجاهل الهوية الفلسطينية والتاريخ والحقوق القومية. وتضع الإدارة نفسها في صف دولة وحشية لا تحترم القوانين الدولية."

وأثار الرئيس الأميركي غضب الدول العربية ووقع تحت الانتقادات الدولية، لاعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الثاني 2017، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار الماضي، كما قطعت الإدارة ملايين الدولارات على هيئة مساعدات للفلسطينيين، بما في ذلك مساعدات المستشفيات وبرامج بناء السلام، وكذلك تمويل وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

وفي الخريف الماضي، أغلقت مقر البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، وعلق القادة الفلسطينيون الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية بعد نقل السفارة وقاطعوا الجهود الأميركية في عملية السلام، متهمين واشنطن بتحيزها لإسرائيل.

وقالت إدارة ترامب إن تردّد القادة الفلسطينيين في دخول مفاوضات السلام مع إسرائيل يعد سببا لمثل هذه الإجراءات العقابية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد "صفقة القرن" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والتي طال انتظارها ولا تزال مجهولة الأفكار والاقتراحات.

وكان صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، قد أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستكشف النقاب عن الصفقة بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل/ نيسان، وقد رفضت السلطة الفلسطينية بشكل استباقي الخطة، متهمة الولايات المتحدة بالتحيز لإسرائيل.

قد يهمك أيضَا :

جيش الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة

دونالد ترامب ينتقد سياسة البنك المركزي الأميركي مُجدّدًا