ينتظر سكان مدينة عدن اليمنية، الذين دمرت منازلهم، بفارغ الصبر إعادة بنائها أو ترميمها، حيث تعرضت منازل عدة للدمار الكلي، وأخرى للدمار الجزئي، بسبب الحرب الأخيرة التي شنتها مليشيا "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وشهدت عدن، تلك المدينة الجميلة، حالة من الدمار، وتحولت أهم منتجعاتها وفنادقها إلى أطلال، حتى إن الزائر لها لم يصدق أنها عدن، ثغر اليمن الباسم، بعد أن طالها الخراب والدمار .

واستمرت الحرب في عدن نحو أربعة شهور، واستمر معها قصف طائرات التحالف العربي، ما أسفر عن دمار كبير وخسائر فادحة في أرواح المدنيين، حيث أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن كل أسرة في اليمن تأثرت بهذا النزاع، وأن السكان يعانون كثيرًا بعد أن طالت الهجمات العديد من المنشآت الطبية، وموظفي الرعاية الصحية، إضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية للمدنية. وأوضح الصليب الأحمر أن إجمالي الخسائر البشرية في المدن اليمنية وصل إلى نحو أربعة آلاف مدني، فيما يعاني ما لا يقل عن 19 ألفًا من إصابات مختلفة، ليصبح التحدي الحالي هو إعادة تعمير تلك المباني المدمرة، وإعادة السكان إليها.

وقال المواطن محمد أصيل: "الحديث عن إعادة الإعمار كثير، لكن لم نره على أرض الواقع، فكل يوم نشعر بتفاؤل، لكنه يختفي سريعًا عندما نرى وعودًا ولا نرى إعمارًا، تمر السنوات ونحن لم نلق النور، لإعادة بناء ما خربته الحرب من المباني، في ظل عجز الحكومة عن توفير الرواتب، والحد من انقطاع الكهرباء". ولم تسلم فنادق عدن هي الأخرى من الحرب، ومعظمها طالها الخراب، وبالذات في خور مكسر، الذي أخذ النصيب الأكبر من الخراب.

وأكد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع والتنمية، ونائب رئيس لجنة تسيير مشروع الإعمار في عدن، المهندس غسان مسعود الزامكي، في تصريح صحافي، إن السلطة المحلية في عدن رفعت تقريرًا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئاسة الحكومة الشرعية، شمل الأضرار على مستوى المديريات بالتفصيل والبالغة تكلفتها ما يُقارب 77 مليون دولار، لإعادة إعمار 12 ألف منزل متضرر، منها 11 ألف منزل تحتاج ترميمًا، و200 منزل تحتاج هدمًا وإعادة بناء.

وشهدت محافظة عدن الاجتماع الأول للجنة إعادة الإعمار، برئاسة المحافظ، عيدروس قاسم الزُبيدي، لبحث ترميم المباني الحكومية والشعبية المدمرة، نتيجة حرب ميليشيا جماعة "الحوثي" وصالح الانقلابية، عند اجتياحها عدن في مارس / آذار 2015.

وناقش الاجتماع آلية إعادة إعمار المباني السكنية المدمرة جزئيًا وكليًا، واللوائح التنظيمية لإعادة الإعمار، وتقديم المناقصات وعملية البدء في المرحلة الأولى، وفق الآلية المرفوعة من قبل مكتب العمل، والتي سيتم إقرارها في الاجتماع المقبل.

ويذكر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وضع، في الثامن من أبريل / نيسان الجاري، حجر أساس مشروع إعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب، والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها في مديريات التواهي والمعلا وصيرة، بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات و500 مليون ريال يمني، بتمويل حكومي وأجنبي.