بدأ نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة نزع الأهلية عن رئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بداية الجلسة:"إن عباس فقد أهليته الشرعية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني"، مناشداً الدول العربية بوقف إجراءات الرئيس عباس.

أقرأ أيضًأ :أبو مازن يصل القاهرة للقاء السيسي

من ناحيته أكد النائب عن حماس مقرر اللجنة السياسية في التشريعي صلاح البردويل، أن قطع الرواتب وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، معتبراً أن انشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسياً.

وأردف البردويل، :" إن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على نفسه، وأن عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والأهلية والوطنية والأخلاقية."

بدوره، قال النائب في حماس خليل الحية: رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات وعطل عمل المجلس التشريعي في الضفة.

وأضاف، أن عباس اغتصب السلطة بكل القوانين بعد انتهاء ولايته.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن الرئيس محمود عباس لا يأخذ شرعيته من اللجنة السياسية للمجلس التشريعي أو أي لجنة أخرى، مؤكداً أن شرعيته مستمدة من الشعب الفلسطيني ومن أطر منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الفتياني في تصريح ، أن عباس هو رئيس الشعب الفلسطيني المنتخب من المجلس الوطني كرئيس لدولة فلسطين.

وأضاف:" اتخاذ مثل هذا القرار يؤكد أنهم هم من فقدوا الأهلية السياسية والتشريعية، خاصة أن شرعية الرئيس لا ينازعه عليها أحد لأنه من مرجعيات وطنية ما زالت قائمة وما زالت تقود الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشمل جملة من الاجراءات التي ستمس حركة حماس، موضحاً أن هذه الاجراءات لن تمس مصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأنهم جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني.

ولم يحدد الفتياني شكل الإجراءات التي سيتم فرضها، مضيفاً" ننتظر ما سيصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية كونها صاحبة الولاية القانونية".

وقال:" ما سيتم فرضه من إجراءات سيكون بمثابة الأرضية التي سيسير عليها مجمل الشعب الفلسطيني سواء في المحافظات الجنوبية او الشمالية أو الشتات".

وقد يهمك أيضًأ :السيسي يُؤكّد على مواصلة الجهود مع الأطراف الفلسطينية لتحقيق المُصالحة

"القيادة الفلسطينية تمنح مصر الفرصة الأخيرة للتفاوض مع "حماس