رصدت منظمة حقوقيه، مقرها، في جنيف , أكثر من 652 حالة انتهاك لحقوق الانسان في اليمن خلال شهري مايو/ آيار ويونيو / حزيران الماضيين.

وأكدّت منظمة سام للحقوق والحريات، أن أعمال الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتداء على السلامة الجسدية، وانتهاك الحريات الصحفية، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتعذيب، ارتكبتها كلًا من مليشيات الحوثي، وقوات دول التحالف، من خلال الطيران أو تشكيلات عسكرية موالية للشرعية.

 وقالت المنظمة الحقوقية أن مليشيات الحوثي ارتكبت  315 انتهاكًا من مجمل الانتهاكات المرصودة في هذا البيان، بينما ارتكبت قوات التحالف العربي 107 انتهاكًا بواسطة المقاتلات الحربية التابعة لها، وارتكبت جهات تابعة إلى الحكومة الشرعية 28 انتهاكًا، ورصدت سام 39 انتهاكًا في مدينة تعز بسبب مواجهات بين فصائل مسلحة تابعة إلى الجيش الموالي للشرعية، في شهر مايو/ آيار، وقُيد 88 انتهاكًا ضد مجهولين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية، فيما رُصدت 70 قضية ذات طابع جنائي.

وقالت المنظمة، إن مليشيات الحوثي، تستمر في زراعة الألغام بأشكالها كافة، وفي مناطق المدنيين، وبدون خرائط، فخلال شهر مايو/ آيار,  رصدت سام 53 واقعة انفجار ألغام، قُتل بسببها 18مواطنًا بينهم 6 أطفال وثلاث نساء، فيما بلغ عدد المصابين والمشوهين 33 مواطنًا، بينهم 12 طفلًا و4 نساء.

ولا تزال إمكانيات الحكومة الشرعية محدودة وضعيفة فيما يخص القدرة على نزع الألغام، مما يرشح أعداد الضحايا للزيادة باستمرار، ولا توجد أي آليات دولية للضغط على مليشيات الحوثي للتوقف عن زراعة الألغام، مما يجعل عشرات الالاف من المدنيين يعيشون حالة خوف وقلق , بخاصة المزارعين ورعاة الأغنام.

وسجلت سام خلال شهري مايو/ آيار, ويونيو/حزيران , 47 واقعة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة؛ بينها تفجير بيوت، واعتداء على مزارع، ونهب مرافق حكومية وإغلاق مرافق طبية واقتحام مدارس، وفجرت مسلحي مليشيات الحوثي منزلًا لأحد المواطنين في صنعاء , وتم مصادرة أراضٍ خاصة في محافظة إب.

وأكدت المنظمة على ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لمعاناة المواطنين المعيشية وسرعة صرف الرواتب من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء وسلطة الحكومة الشرعية في عدن، فالراتب حق لا يخضع إلى الحسابات السياسية وعلى من يتحمل مسؤولية السلطة سرعة توفيره للموظفين.