عينت جماعة الحوثي وصالح العشرات في الهيكل الدبلوماسي والإداري لوزارة الخارجية اليمنية بطريقة مخالفة للقانون في تعيينات وصفت بالسلالية بغية تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على ما تبقى من هياكل مؤسسات الدولة.

وشملت تعيينات المليشيات ترقيات إلى درجة سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين وسكرتير أول وملحقين دبلوماسيين وإداريين من صفوف جماعة الحوثي وعدد من منتسبي وزارة الخارجية, ويراء مراقبون أن تزامن الحملة التي تستهدف وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية مع التعيينات التي نفذها الانقلابيون يعكس الرابط بين تلك الحملة والتعيينات السلالية والجهوية التي تسعى إلى كسب الولاءات, مشددين على أن الحملة التي تستهدف الوزارة وتعيينات المليشيات خرجت من ذات المطبخ الانقلابي.

 وحذر مصدر خاص في وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية منتسبي الوزارة من القبول بتلك التعيينات التي قد تؤدي إلى فقدانهم حقوقهم القانونية وتعريضهم للمسائلة بتهمه التواطئ مع الانقلاب كونها صادرة من سلطة غير شرعية ولم تراعٍ المعايير القانونية لشغل الوظيفة العامة وقانون السلك الدبلوماسي والخدمة المدنية.

 وأهدرت حقوق كثير من منتسبي الوزارة المستحقين للتعيينات إضافة إلى مخالفتها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, علمًا أن المطابخ الانقلابية تشن حملات إعلامية للنيل من قيادة وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية بعد أن حققت نجاحات كبيرة في تفعيل الدبلوماسية اليمنية وحافظت على تماسك الموقف الدولي المساند للشرعية وعطلت على الانقلابيين الحصول على أدنى اعتراف من أية جهة دولية إضافة إلى نجاحها في فرص عزلة دولية على التحالف الانقلابي, وتمكنها من توسيع دائرة المشمولين بالعقوبات من قيادات تحالف الحوثي صالح الانقلابي .

 ورجحت مصادر أن الحملة التي يقودها نبيل  الأسيدي ومركزًا فيها على وزير الخارجية مدفوعة من الانقلابيين, وأضافت أن الأسيدي يحاول أن يوهم الناس ان لم يتعينوا ناس عاديين, وطالب ناشطون الأسيدي بالتوقف عن حملة الشائعات الموجهة ضد الشرعية و  الذي خاض حملة في مواقع التواصل الاجتماعي موجهه لوزير الخارجية , حيث طالبه ناشطون بوثائق قرارات التي تحدث عنها , وتهرب منها كثير.