أكد السكرتير الصحافي لرئاسة الوزراء غمدان الشريف، في لقاء مع قناة اليمن الرسمية أن الحكومة حققت العديد من الإنجازات خلال عام واحد رغم إمكانياتها المحدودة وفي ظل التركة الثقيلة التي ورثتها.

وأضاف الشريف "لقد ورثت الحكومة عددا من التراكمات الصعبة الكبيرة والتي كان أولها مآسي المواطنين في المحافظات المحررة؛ حيث كانت عدن مدينة خاوية على عروشها نتيجة الحرب الغاشمة من قبل الميليشيات الانقلابية، كان المواطن يفتقد لأبسط الخدمات من الكهرباء والمياه، إضافة إلى تضررهم من انقطاع الكهرباء والمياه وفقدان الأمن، وهو ما أنجزته الحكومة خلال عام ولمسه المواطن".

وتحدث الشريف عن الجانب الاقتصادي الذي أولته حكومة بن دغر اهتماما خاصا، وذلك فور تعيينه بداية شهر أبريل 2016 حيث قال "حين عادت الحكومة في السابع من يوليو من نفس العام إلى العاصمة المؤقتة عدن كانت جميع الإيرادات تذهب إلى الحوثيين في صنعاء، وكان الموظف لا يستلم راتبه.

وكشف الشريف عن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من الانقلابيين والذي يقدر "بأربعة مليارات وثمانمئة مليون دولار احتياطي نقدي، بالإضافة إلى أربعمئة مليار ريال يمني، بالإضافة إلى مليار دولار وديعة المملكة العربية السعودية".

وأضاف السكرتير أن من أهم المعالجات الاقتصادية كان نقل عمليات البنك المركزي الذي لم يكن بالصدفة وإنما جاء عن طريق دراسات أعدتها الحكومة وعليه تم إصدار قرار رئيس الجمهورية، وكانت الحكومة جاهزة ومستعدة لهذا القرار من خلال إنشاء نظام مصرفي جديد وربطه بالمحافظات المحررة، وإيقاف التعامل مع البنك المركزي في العاصمة المحتلة صنعاء الذي يستولى عليه الحوثيون، وكان قرارا موفقا وصائبا وشجاعا حظي بإجماع الأمم المتحدة والبنك الدولي".

وأشار إلى أن مساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كان ملموسا، بالإضافة إلى بيع نفط المسيلة كان له دور في الإيفاء بالالتزامات الدولية، إضافة إلى عدم إرسال الإيرادات إلى الحوثيين في صنعاء والتي كانت تُسهم في المجهود الحربي لهم وكانت ترجع سهاما في صدور اليمنيين.وأوضح الشريف أن الحكومة بدأت بأول التزامتها الاقتصادية أمام المواطنين من خلال "صرف الرواتب للمدنيين وبانتظام، وكذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة" .

كما كشف عن المبلغ الذي تم نهبه من صندوق التقاعد من قبل الميليشيا الانقلابية وهو 18 مليارا، مشيرا إلى أن العسكريين كذلك تم صرف رواتبهم.وعن المشاريع الإنشائية قال الشريف "هناك العديد من المشاريع الإنمائية والإنشائية التي أنشأتها الحكومة في المحافظات المحررة ومنها مستشفى 22 مايو في سقطرى الذي ظل 16 عاما من يوم وضع الرئيس السابق صالح حجر الأساس وجاءت الحكومة لتتبنى هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه كاملا، بالإضافة إلى جامعة إقليم سبأ، ورصف الطرق، وبناء المدارس، وتأهيل المستشفيات، وتوفير المياه والكهرباء للمواطنين في المناطق المحررة".

وحول معالجة مشاكل الطلاب المبتعثين قال السكرتير الصحافي: "بدأت المناشدات في عام 2015 وظلت هذه المظاهرات قائمة حتى جاءت الحكومة، وكانت الحكومة منذ مجئيها تولي صرف المستحقات اهتماما كبيرا؛ لأن الطالب في الخارج لا يوجد لديه غير هذا المستحق لكي يعينه على مصروفاته؛ والحمد لله تم صرف المستحقات، وذلك عن طريقة آلية جديدة فقاعدة البيانات مع الميليشيا الانقلابية طلبت وزارة التلعيم العالي من الملحقيات الثقافية في السفارات في الخارج الرفع بأسمائها، وبناء على ذلك اعتمدت هذه المخصصات للطلاب وتم تحويلها عبر وزارة المال إليهم، وتم تحويل أكثر من 4 ملايين و500 ألف دولار للطلاب".

وعن الجانب الأمني تحدث الشريف "حين عادت الحكومة كان الأمن شبه مخيف، كان المواطن يشعر بالخوف، لم تكن هناك أقسام شرطة ولا نيابات ولا محاكم، وكانت هناك جهات أمنية غير رسمية مختلفة"، فاجتمعت الحكومة مع جهات أمنية إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة موحدة، وأول عمل لها كان مكافحة الإرهابوأضاف "لقد كان عودة المحاكم وأقسام الشرطة والنيابات أولى اللبنات التي وضعتها الحكومة في إرساء الأمن وكان له أثر ملموس في عدن وبقية المحافظات المحررة". 

وتطرق الشريف لملف الجرحى والذي بذل دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر جهودا جبارة لمعالجة هذا الملف المهم "لقد كانت زيارات بن دغر لتركيا ومصر والسودان والإمارات لها ثمار إيجابية باستيعاب الجرحى وعلاجهم" وقال الشريف "استطاعت الحكومة أن تعالج هذا الملف الشائك، وأن تؤهل المستشفيات داخل اليمن وهي في تعز وعدن والجوف والتعاقد معهم، الحكومة تولي اهتماما كبيرا لأسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل هذا الوطن الغالي".

وحول الملف الدبلوماسي قال الشريف "استطاعت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المعترف به دوليا تعيين بعض السفراء، استطاعت الحكومة أن توجد علاقة بين هذه الدول وبين الحكومة الشرعية، والعمل على توحيد الصف العالمي وهو اعتماد المرجعيات الأساسية الدولية كمرجعيات للحل فقط".​