اشترطت جماعة "الحوثيين" الموافقة على إنشاء شركة اتصالات، من قبل البرلمان ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، مقابل صرف رواتب الموظفين في صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقال مسؤول يمني، في تصريح إلى "اليمن اليوم"، فضل عدم نشر اسمه، إنَّ  جماعة "الحوثيين" اشترطت على البرلمان والحكومة منح الجماعة تراخيص لفتح شركة اتصالات جديدة في اليمن، ليتم بعد ذلك صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي.  وفي جلسة عاصفة لمجلس النواب، الأحد، في صنعاء، هاجم البرلماني عبد الرحمن الأكوع، صهر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حكومة عبد العزيز بن حبتور و"الحوثيين"، وانتقد فسادهم وابتزازهم ورفضهم صرف مرتبات موظفي الدولة.

وانتقد الأكوع، خلال كلمة له في مجلس النواب، فساد الحوثيين وحكومة بن حبتور، حيث قال: "حكومة صنعاء تقايض مجلس النواب لمنح تراخيص تشغيل اتصالات الجيل الرابع ومشاريع أخرى لجماعات وأشخاص، مقابل صرف مرتبات الموظفين ، ومجلس النواب لا يمكن أن يوافق على مشاريع مشبوهة، ونحن ضد هذا الكلام". وأضاف: "البلد تتعرض للنهب بكل أنواعه، وهناك نهب وفساد بصورة لا يتصورها العقل، ولم يحدث لها مثيل من قبل"، في إشارة إلى جماعة "الحوثيين".

 وأكمل حديثه قائلاً: "إذا لم يستطع رئيس مجلس الوزراء الحضور، يمكن أن يحضر المشرف عليه، فهل يعقل هذا الكلام؟، وهل أصبحت حياة المواطنين رخيصة إلى هذه الدرجة؟". ويرفض البرلمان اليمني، وغالبيته كبيرة من الموالين للرئيس السابق، منح جماعة "الحوثيين" تراخيص إنشاء شركة اتصالات ومشاريع أخرى، وصفها بأنها "مشبوهة".