يجري الرئيس العراقي برهم صالح، مباحثات سياسية مكثفة مع القوى السياسية، وذلك من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.

وأفادت تقارير في العراق، بأن صالح اجتمع بأكثر من 170 نائبا، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني، كما أكدت مصادر أن الرئيس العراقي سيجتمع الأربعاء بقادة الكتل السياسية الشيعية لتقديم مرشحها.

وفي غضون ذلك، يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، فيما كشف عضو في البرلمان، الأربعاء، عن اجتماع يعقده 150 نائبًا لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، فيما أشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، وفق مواقع محلية.

وشهدت ساحات التظاهر في العاصمة العراقية، بغداد، فضلًا عن بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة، مساء الثلاثاء احتجاج عدد من المتظاهرين ضد ترشيح اسم وزير التعليم، قصي السهيل، لرئاسة الحكومة، كما بدأ المتظاهرين بالتوافد صباح الأربعاء من المحافظات الجنوبية إلى ساحة التحرير.

وفور انتشار اسم السهيل مساء الثلاثاء، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه. كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصبًا وزاريًا.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، أن تحالف البناء أرسل كتابًا رسميًا إلى رئيس الجمهورية بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.

يأتي هذا في وقت من المقرر أن تنتهي، الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيسًا جديدًا للحكومة.

كواليس الاجتماعات

وقبل أيام، كشفت كواليس الاجتماعات المطولة بين الكتل البرلمانية السياسية حصر الترشيحات لرئاسة الحكومة بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، وهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، إلا أنها سقطت جميعها لاحقًا.

يذكر أن المتظاهرين في العراق كانوا أكدوا أكثر من مرة إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في 29 نوفمبر الماضي، أنهم يطالبون برئيس حكومة انتقالية، بعيدًا عن الأحزاب السياسية أو الأسماء "المجربة" التي شغلت سابقًا مناصب سياسية أو وزارية.

بدوره لمّح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، (الذي أعلن سابقًا أن كتلته النيابية "سائرون" لن تشارك في الحكومة، ولن ترشح أحدًا لرئاستها، بل ستترك الأمر بيد الشعب)، مساء الثلاثاء إلى رفضه اسم السهيل، قائلًا في تغريدة "المجرب لا يجرب".

على الجانب الآخر، ما زالت عمليات استهداف الناشطين في العراق مستمرة تحت أجنحة الظلام، أو في وضح النهار، وعلنًا في الطرقات رغم التحذيرات الدولية في هذا الشأن.

وفي جديد سلسلة الموت هذه، اغتيال رائد جابر، أستاذ اللغة الإنجليزية المتقاعد، من قبل مجهولين أمام داره في الحي العصري بناحية مندلي في ديالى، فقد أقدم مسلحون مجهولون، على إطلاق النار ليل الثلاثاء الأربعاء، على جابر، أمام منزله، فسقط جثة هامدة في الحال.

يأتي هذا بعد أيام قليلة على اغتيال الناشط، حقي العزاوي، في بغداد بالإضافة إلى الناشط المدني محمد جاسم الدجيلي، الذي قتل في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة العراقية، خلال عودته إلى منزله من ساحة التحرير.

الإخفاء القسري

ويشهد العراق منذ فترة أعمال خطف واختفاء قسري، واغتيالات طالت ناشطين مدنيين، وصحافيين مؤيدين للحراك المعارض في البلاد.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان أكدت في وقت سابق الثلاثاء أهمية إقرار القوانين الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع كقانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وقال عضو مجلس المفوضين زيدان خلف العطواني خلال لقائه بوفد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان سعت لإعداد مسودة قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتتضمن مواده كل الفقرات التي تحفظ حقوق الأشخاص الذين تعرضوا إلى الاختفاء القسري وتعويض عوائلهم ماديًا ومعنويًا". وأضاف أن المفوضية في طور وضع اللمسات الأخيرة لمسودة القانون من أجل رفعه إلى اللجنة النيابية في مجلس النواب لمناقشته وإقراره .

إلى ذلك، حذرت المفوضية مرارًا في السابق، من تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والإعلاميين. وطالبت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة من أجل ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين.

كما ناشدت الأجهزة الأمنية المعنية بذل جهود إضافية لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.

يذكر أن حملات الترهيب والخطف وقتل المتظاهرين تزايدت في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات واسعة انطلقت من بغداد، لتتسع إلى محافظات الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط نظام المحاصصة والفساد". وقد أسفرت تلك التظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفًا بجروح.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إحصائية عدد المطلق سراحهم والموقوفين من المتظاهرين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى اليوم"، وفق وكالة الأنباء العراقية، كما لفت إلى أنه يجري التحقيق مع "نحو 107 موقوفين عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون".‏

قد يهمك أيضًا:

الرئيس العراقي يتعهد بإجراء انتخابات مبكرة والبرلمان يرهن عقد جلساته بحضور عبدالمهدي

ساسة العراق يسابقون الزمن لاختيار "نسخة معدلة" من عبد المهدي ومهلة الحسم تنتهي الخميس