اشتد الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية ومحافظ حضرموت لتدخل حيز التراشق الإعلامي، بعد أن هدد محافظ حضرموت أحمد بن بريك بإيقاف ضخ النفط، من حقول المسيلة، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المحافظة، وطالب بن بريك، الحكومة بالإيفاء بالالتزام والحقوق، تجاه حضرموت حتى لا يدفعوا السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، تكون سببًا لتفجير مشكلة بينها وبين الحكومة، مما دفع الحكومة الى النفي عبر  مصدر حكومي، ما صرح به محافظ حضرموت أحمد بن بريك بعدم إيفاء الحكومة، لالتزاماتها تجاه محافظة حضرموت، في محاولة لتضليل الرأي العام عن جهود الحكومة التي بذلتها وتبذلها تجاه حل مشاكل المحافظة بطريقة مستمرة.

واستغرب المصدر صدور تصريحات مغلوطة من محافظ المحافظة بأن الحكومة لم تدفع "ولا مليم واحد" لمحافظة حضرموت، بينما سبق وأن مولت الحكومة عدة مشاريع في المحافظة، ناهيك عن جهودها المبذولة المستمرة في حل مشكلة الكهرباء والتي كان آخرها ما أعلنته الحكومة بتوجيه، من الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بتسليم خمسة ملايين دولار أمريكي عبر وزارة المالية لشركة الجزيرة المالكة للمحطة البخارية بوادي حضرموت، من أجل إعادة تشغيل المحطة، في نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وأضاف المصدر بأن محافظ حضرموت نسب جهود إعادة تشغيل المحطة الغازية، التابعة لرجل الأعمال"فتحي توفيق عبدالرحيم"، له عن طريق توجيه لشركة بترومسلية بفك شفرة المحطة، وهذا لا أساس له من الصحة، والصحيح، هو أن الحكومة سلمت شركة الجزيرة
المالكة للمحطة 5 ملايين دولار من مديونية سابقة تراكمت على الحكومة، وهو الأمر الذي أعاد المحطة للعمل، وأكد المصدر في حديثه بأن
جهود الحكومة في المحافظة لا تخفى على أحد، ومنها على سبيل المثال، توجيه بن دغر في منتصف مايو الماضي بتحويل 10 ملايين دولار إلى حساب شركة النفط بالمحافظة لشراء وقود لمحطات توليد الطاقة، بمحافظة حضرموت، لمواجهة العجز ولزيادة عدد ساعات التشغيل. 

وأضاف المصدر بأنه في منتصف شهر إبريل/نيسان الماضي وجه رئيس الحكومة بن دغر، في لقاء موسع ضم عدد من مشائخ ومناصب وأعيان حضرموت، بتوفير كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء الخاصة والعامة بالودي والصحراء ، من اعتمادات مركزية أو محلية تتم معالجتها مع وزارة المالية كما وجه بسرعة توريد المشتقات النفطية للمحطات والتي تبلغ نحو ثلاثمائة ألف لتر شهرياً. وأوضح بأنه وفي نهاية فبراير/شباط من هذا العام، واعتمد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مشاريع صحية وتنموية، خاصة بمحافظة حضرموت خلال لقاءه مع  مدراء عموم المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، وكان ما خرج به الاجتماع الآتي: استمع حينها رئيس الوزراء من

مدراء عموم المكتب الى تقريراً مفصلاً عن أهم احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية الهامة واعتماد مشاريع أخرى تلامس الاحتياجات الضرورية، للمواطن في حضرموت خاصة في مجال الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، وصندوق النظافة والموانئ، كما استمع رئيس الوزراء إلى تقرير من مدير عام الأشغال العامة والطرق حول تنفيذ المشاريع التي وجه بِهَا الرئيس عبدربه منصور هادي إقليم حضرموت. ووجه حينها رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ تلك المشاريع، على أن تتم عبر مناقصات علنية وشفافة بإشراف السلطة المحلية، وبمتابعة وزارة
الاشغال العامة والطرق ،كما وجه بسرعة تنفيذ مشروع شق وسفلتت طريق رسب نساه، والهجلة، غيل بن يمين وشوارعها الداخلية، واستئناف العمل في شق، وسفلتت طريق الشحر-ريدة المعارة. ووجه أيضا رئيس الوزراء وزارة المال، والكهرباء بتوفير احتياجات كهرباء محافظة حضرموت وخاصة الاحتياجات اليومية من الديزل والمازوت.

كما وجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضم احتياجات محطة الريان للبرنامج الاستثماري، واعتمد رئيس الوزراء مبلغ ستمائة ألف دولار لمشروع مصنع الأوكسجين في المكلا، ومبلغ وقدرة أربعين مليون ريال يمني لإعادة تأهيل قسم الأطفال في مستشفى باشراحيل لأمومة والطفولة في المكلا، وصرف عشرة مليون ريال يمني لإعادة تأهيل قسم السل في مستشفى باشراحيل بالمكلا، ووجه الدكتور بن دغر بصرف أربعة وخمسون الف دولار مخصصات البعثات الطبية الأجنبية العاملة، في حضرموت واعتماد صرف ثلاثين مليون وخمسمائة ألف لحملة الرش لمكافحة الملاريا في إقليم حضرموت، كما وجه رئيس الوزراء بصرف موازنة لبرنامج مكافحة الملاريا، واعتماد ثلاثة وعشرين مليون وتسعمائة وثمانون الف ريال يمني، أجور المتعاقدين في قطاع الصحة في ساحل حضرموت شهرياً وعكسها بموازنة الصحة بساحل حضرموت بصورة مستمرة.

وختم المصدر تصريحه بالقول: “هذا فقط جزء من الاعتمادات والمشاريع التي تمت معالجتها في محافظة حضرموت، وهذا واجب الحكومة تجاه مواطنيها ولا منّة في ذلك ولكن ما دفعنا للرد هي تصريحات المحافظ التي تحاول تغطية عين الشمس بالغربال، وكان محافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد بن بريك، قد هدد بإيقاف ضخ النفط، من حقول المسيلة، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المحافظة.

وطالب بن بريك، في حوار مع إذاعة "المكلا" المحلية، الحكومة بالإيفاء بالالتزام والحقوق تجاه حضرموت حتى لا يدفعوا السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، تكون سببًا لتفجير مشكلة بينها وبين الحكومة. وقال بن بريك: "سنضطر لاتخاذ تدابير مؤلمة جداً للحكومة وللقيادة بشكل عام، تتعلق بانتزاع مطالبنا وحقوق أبناء حضرموت وتلبية احتياجاتهم، وتأمين الكهرباء وتوفير الوقود والمشتقات النفطية وتأمين التعليم"، وفي إشارة إلى أنه قد يلجأ لوقف ضخ النفط في محافظتها، قال بن بريك "سنضطر إلى إغلاق "حنفية النفط"، وهدد، برفع شكوى ضد الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى الأمم المتحدة واللجنة الثلاثية المشكلة من التحالف في الرياض.