أكد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن التمرد الحوثي، تورط بمخالفات وانتهاكات جسيمة ضد الطفولة في اليمن، منذ سقوط صنعاء عام 2014 وحتى الآن، وأن الانتهاكات التي تنوعت بين الخطف والقتل والإجبار على المشاركة في المعارك، وصلت إلى حد إجبار الصغار على تعاطي المخدرات، وكشف الوزير، أن التمرد الحوثي باشر في الشهر الأول من الاستيلاء على العاصمة صنعاء عام 2014 أكثر من 37 انتهاكاً لحقوق الأطفال، مبينًا أن الانتهاكات الحوثية التي بدأت قبل عمليات عاصفة الحزم مستمرة.

واستشهد الوزير بتقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي وثق سلسلة انتهاكات بحق المؤسسات التعليمية في العاصمة صنعاء خلال الاجتياح المسلح لها. ومن أبرز الانتهاك الموثقة "تجنيد الحوثيين للمئات من الأطفال (دون الثامنة عشرة)، الذين تم توزيعهم على نقاط التفتيش المنتشرة داخل شوارع وأحياء العاصمة صنعاء". ويحظر القانون تجنيد الأطفال، وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

وقال عسكر إن العام الحالي شهد توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عدة محافظات، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي وفقير، ومن أبرز الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الطفل اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة التمرد الحوثي، لا تتمثل في التجنيد الإجباري فحسب، بل تتجاوز إلى "إجبار الأطفال المجندين على تعاطي عقاقير الهلوسة للإقدام على الأعمال العنيفة التي يكلفون بها".

وتأتي إيضاحات عسكر بعد أقل من 24 ساعة من ارتكاب الميليشيات الإنقلابية مجزرة مروعة في حق الطفولة أول من أمس في محافظة تعز، حيث استهدفت قذيفة حوثية تجمعاً لمجموعة من الأطفال يلعبون في أحد الشوارع في منطقة «حوض الأشراف» في المحافظة، ليسقط منهم ثلاثة شهداء وعشرة جرحى لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح مساء أول من أمس الجمعة بحق المدنيين في مدينة تعز، ووصفت المجزرة بـ"المشينة"، وأوضحت أن "هذه الجريمة الشنيعة تشكل انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي الإنساني وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم"، مشيرة إلى أن هذه الجريمة جاءت بالتزامن مع انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في تحد واضح وصريح من قبل هذه الميليشيات.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين من خلال إدانة هذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على الميليشيات الانقلابية لإيقاف جرائمها، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين. وأكدت أنها ترصد وتوثق هذه الانتهاكات وتدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للتحقيق فيها، وإحالة مرتكبيها للقضاء حتى ينالون العقاب الذي يستحقونه.

في المقابل، لم تلتفت قيادات التمرد الحوثي لسيل دماء ضحاياها، ولا إلى نتائج جرائمها، لتستمر في مشروعها، متجاهلة مذبحة الأطفال، لتتجه نحو تضييق الخناق على خصومها الفعليين والخصوم المفترضين، وفي هذا الشأن طالبت جماعة التمرد الحوثي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالكشف عن حجم الأموال التي يملكها وذلك في أحدث تحرك من نوعه للجماعة ضده.

ووجهت سلطات قضائية تسيطر عليها الميليشيات خطابا إلى علي عبد الله صالح، تطالب فيه بتقديم صالح لإقرار الذمة المالية الخاصة به، ولم يحدث قط في تاريخ حُكم صالح لليمن حتى العام 2012. وما بعده أن وُجّه لصالح خطاب يُطالب فيه بإقرار ذمته المالية، وكان عسكر بحث مع وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرس، في العاصمة الهولندية أمستردام منتصف الأسبوع الحالي، العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم الجانبين.

وأشاد عسكر، باهتمام هولندا في الدفع بعجلة التنمية في حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشدداً على أهمية استئناف المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين خصوصاً تلك المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، واستعرض الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه اليمن بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية والانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين وما خلفه انتشار وباء الكوليرا من ضحايا وجهود الحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي والمنظمات الدولية لمواجهة هذا الوباء، مؤكدا على ضرورة إنهاء هذا الوضع من خلال حل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.

من جانبه جدد وزير الخارجية الهولندي التأكيد على موقف حكومة بلاده الدعم للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكداً ضرورة الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز قدراتها لتطابق المعايير الدولية.