أكد المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة، الأحد، أنه منذ اليوم الأول للتدخل العسكري في الجمهورية اليمنية، والذي تم بناءً على طلب الحكومة الشرعية، حرصت المملكة وقوات التحالف على مراعاة الجانب الإنساني، وذلك بضرب الأهداف العسكرية بشكل محدد ودقيق، بعيدًا عن استهداف المدن والمدنيين، وتوفير الدعم المادي والعيني للأشقاء اليمنيين.

وأضافت السفارة، في بيان لها، أن المملكة التزمت بقرار الأمم المتحدة رقم (2216)، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف، في أكثر من بيان، الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن، على أن يتمدد الوقف تلقائيًا في حال التزام "الحوثيين" والقوات الموالية لهم بهذه الهدنة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وفِي مقدمتها مدينة تعز، ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلي الحوثي في لجنة التهدئة والتنسيق، إلى ظهران الجنوب.
ووفقًا للبيان، ففي 20 أكتوبر / تشرين الأول 2016، أكد وزير خارجية المملكة تأييد دعوة الحكومة اليمنية، قائلاً: "نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف، لذلك فدول التحالف تتقيد بذلك، ولكن مرة أخرى أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، لدينا الحق في حماية حدودنا، لدينا الحق في حماية مواطنينا، ويتعين علينا أن نضمن أن الجانب الآخر يؤكد التزامه بوقف أعمال العنف".

وطالب قرار الأمم المتحدة رقم (2216) الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة، دون قيد أو شرط، وتتمثل في الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى مطالبتهم بالكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ "أرض – أرض" ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود، أو داخل أراضي دولة مجاورة.

كما طالب القرار الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية، والموقوفين تعسفيًا، والتوقف عن تجنيد الأطفال، وتسريح جميع الأطفال المتواجدين في صفوف "الحوثيين".

ولفت بيان السفارة إلى أنه بالرغم من التزام المملكة ودول التحالف بالقرار، وإعلانها الهدنة، إلا أن أعضاء جماعة "الحوثي" والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لم يستجيبوا لها، بل استغلوا هذه الهدنة لنهب المساعدات الإنسانية، وتكثيف عدوانهم على اليمنيين، وعلى أراضي المملكة.

وذكر البيان أنه، خلال فترة الهدنة، بين 20 إبريل / نيسان 2016 و13 يوليو / تموز 2016، تم تسجيل (12704) حالة انتهاك للهدنة، حيث قُتِل 323 شخصًا، وأُصيب 1288 آخرين، ودمِّر 21 منزلاً، وأُجبِر 95 شخصًا على الفرار من منازلهم. وتابع: "خلال الهدنة الرابعة في اليمن، في 20 تشرين الأول الماضي، وثق فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان 125 خرقًا، ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة وحلفاؤها من القوات الموالية للرئيس السابق، وذلك في ثماني محافظات فقط، هي تعز، البيضاء، حجة، مأرب، صنعاء، الجوف، شبوة، والضالع".

ووفق البيان، استمرت انتهاكات "الحوثي"، التي تنافي كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية. وتشير الأرقام والإحصائيات الموثقة، التي تضمنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، للفترة بين الأول من يناير / كانون الثاني وحتى 30 يونيو / حزيران 2016، إلى أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة "الحوثي" و"صالح" بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بلغت 75382 انتهاكًا، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي، وخلال الفترة بين 21 ديسمبر / كانون الأول 2014 و30 نيسان 2016 تم تسجيل 9949 حالة اعتقال تعسفي، و2706 حالات اختفاء قسري، بينما تعرضت 4689 حالة للتعذيب بشكل غير قانوني، تُوفي منهم ثمانية في ظروف غامضة.
 
كما بلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة لجماعة "الحوثي" 480 معتقلًا، منها 227 مبنى حكوميًا تم تحويلها إلى سجون، و25 مستشفى ومؤسسة طبية، و47 جامعة حكومية وخاصة، و99 مدرسة، و25 ملعبًا وناديًا رياضيًا، و47 مبنى قضائيًا، كما بلغ إجمالي السجون السرية 10 معتقلات سرية. وتم اعتقال 204 أطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفي التاسع من حزيران 2015، تم اختطاف تسعة صحافيين من أماكن عملهم في صنعاء، وتوثيق 1077 حالة تعذيب، شملت الضرب المبرح والصدمات الكهربائية وحرق الجلد بالسجائر، والتعذيب النفسي، ولقي ثمانية أشخاص حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل الحوثيين وأتباعهم.

وفي 12 تشرين الأول 2015، اقتحمت جماعة "الحوثي" فندقًا في محافظة إب، وخطفت 29 ناشطًا، من بينهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بينما كانوا يستعدون لتنظيم "مسيرة الماء"، لإنهاء حصار تعز، بينما في الفترة بين كانون الأول 2014 وكانون الأول 2015، تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية، و86 موقعًا إلكترونيًا، لا تزال محجوبة من قبل وزارة الإعلام اليمنية، والتي يُسيطر عليها "الحوثيون" و"صالح".

 وأضاف البيان: "قامت جامعة الحوثي، والموالون لها، باختطاف 91 أكاديميًا وأساتذة جامعات من منازلهم ومقرات عملهم، أو في طريقهم من وإلى العمل، واعتُقِل 262 عسكريًا، وتم إطلاق سراحهم مقابل المال، أو تعهدات، أو معلومات، كما تم اعتقال 1302 فرد بسبب انتمائهم السياسي، خاصة أولئك الموالين للرئيس عبدربه منصور هادي، وتم وضع 32 فردًا تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، ومعظمهم من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وزعماء القبائل، وبالنسبة للاختفاء القسري، تم رصد 2706 حالات، تم التعرف على موقع 75٪ منهم، بينما لا تزال أماكن احتجاز الـ25٪ الآخرين غير معروفة، وتشير الإحصاءات إلى أن 64% من المعتقلين تم احتجازهم عبر نقاط التفتيش أثناء مرور المواطنين وتنقلهم لقضاء حوائجهم".