تعيش اليمن في العام الرابع منذ انجاز الحوار الوطني اليمني الذي استمرت جلساته عشرة أشهر، من 18 مارس/آذار 2013 وحتى 25 يناير/كانون الثاني 2014، وشاركت فيه كافة المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل حلّ كافة القضايا الرئيسية والفرعية التي يعاني منها اليمن وضمان كافة الحقوق للمواطن وتحسين وضعه .

وكانت من أبرز مخرجات الحوار الوطني، مسودة الدستور والفدرالية التي ستعطي جميع المحافظات اليمنية حقها الديمقراطي والاقتصادي وتزيل سيطرة الفئات الصغيرة على الثروة والسلطة، ووقف تهميش المحافظات الغنية من ثرواتها. كما تضمنت مخرجات الحوار حلولاً للقضية الجنوبية وقضية صعدة التي نتجت عن الحروب الست التي خاضها الرئيس اليمني السابق علي صالح على الحوثيين ونتج عنها دمار واسع ومئات الضحايا الابرياء.

وقد وقع جميع الاطراف بمن فيهم "الحوثيون" على مخرجات بجميع جوانبها السياسية والحقوقية والاقتصادية، ليكون في ذلك الحين الحوار الوطني اليمني منجزاً تاريخي لليمن اذهل المجتمع الدولي كون اليمن البلد الذي تتواجد به ملايين القطع من السلاح ومجتمع قبلي يشهد صراع سياسي كان من المتوقع ان ينفجر عسكرياً. وكفلت مخرجات الحوار للمواطن اليمني حق التعليم وحق العلاج وحق حرية التعليم وكافة الحقوق التي كان المواطن يعاني من نقصانها او غيابها التام.

ومرَّت عقارب الساعة وتزايدت العقارب التي تتربص بالسلطة ليتنفذ انقلاب الحوثيين على السلطة والرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي ومخرجات الحوار الوطني في سبتمبر/ ايلول 2014، اي بعد نحو 9 اشهر من التوقيع وإعلان مخرجات الحوار الوطني وقبل طرح مسودة الدستور اليمني الجديد للاستفتاء الشعبي.

وأكدت ليزا الحسني، عضو الحوار الوطني اليمني ووكيلة وزارة الإعلام ،ان الحوار الوطني كان ولايزال وسيظل المنجز التاريخي لليمن الذي يجب الحفاظ عليه وعدم المساومة به كون مخرجاته كانت نتيجة حوار كامل يشمل جميع المكونات السياسية والمجتمعية وتعد مخرجاته حلول جذرية لكافة قضايا اليمن واليمنيين.

وأشارت الحسني الى أن مخرجات الحوار الوطني تمثل حلولًا لكافة قضايا اليمن على رأسها القضية الجنوبية التي ولدت بعد الوحدة اليمنية في العام 1990، وماتبعها من إقصاء وملاحقات بحق القيادات الجنوبية وتهميش للمحافظات الجنوبية وسكانها من الوظيفة العامة والتجنيد والمقاعد في الكليات العسكرية والأمنية وعدم استفادة المحافظات الجنوبية من ثرواتها، كما تضمن قضية صعدة التي ولدت من حروب الرئيس السابق علي صالح والحوثيين قبل ان يكونوا حلفاء وتسببت الحرب بدمار وضحايا مدنيين أقر الحوار الوطني تعويضهم وانصاف صعدة .

ووفقاً للحسني فان تمسك الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بمخرجات الحوار الوطني في أي حل سياسي لوقف الحرب باليمن ياتي في سياق اختلاع المشاكل المزمنة التي كانت تعاني منها اليمن وانصاف الجميع والعدالة الاقتصادية والوظيفية لابناء جميع المحافظات وضمان كافة الحقوق للمواطن ليكون المستقبل مشرق كما يتمناه اليمنييون.

وترى أمة السلام الحاج وهي عضو في الحوار الوطني، أن الثورة اليمنية في فبراير/شباط من العام2011م كانت محل مخاوف من انتقالها إلى صراع مسلح، ولكنها تحدّت ارادة السلاح وانجزت المبادرة الخليجية ومن بعدها الحوار الوطني وهي منعطفات مثلت تحدي حقيقي لليمنيين واذهلت العالم. لكن مليشيات الحوثي فرضت الحرب بانقلابها على الانجازات السياسية والسلطة وتهديدها لامن دول الجوار ومحاربتها للمكونات السياسية اليمنية وسيطرتها على المؤسسات بقوة السلاح.

واعتبرت الحاج بان جماعة الحوثيين رغم مشاركتها بالحوار الوطني وموافقتها على مخرجاته كان ذلك بدافع كسب الوقت والتجهيز للانقلاب بهدف تدمير الانجازات السياسية السلمية التي كانت تعد تجربة يمنية نموذجية اذهلت العالم في بلد مسلح ومكتض بالاحتقانات المتنوعة. وأشارت إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلة مابعد الحرب باعتبارها الوحيدة الضامنه لاجتثاث القضايا المزمنة وتكفل كافة الحقوق للمرأة والطفل والشاب وتمثل العدالة الاجتماعية والمساواة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها المنقذ الوحيد لليمن والعلاج الفاعل لجراح مفتوحة منذ عقود وكونها قادرة على الحد من الصراعات المسلحة باليمن.