كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين , ان الخلافات بسبب الموارد المالية تتصاعد من خلال اتهام جماعة الحوثي بالمضي نحو "اللا دولة"  حيث ان  الايرادات الزكوية  أثارت خلافات جديدة بين طرفي الانقلاب في العاصمة صنعاء, واججت الصراع وتسببت في تصاعد الخلافات بين طرفي الانقلاب . وأصدرت المجالس المحلية في أمانة العاصمة صنعاء التابعة لحزب المؤتمر جناح صالح  بياناً بعد تمرير جماعة الحوثي أخذ الإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة.

وكان الحوثيون قد أصدروا قراراً في الثامن من يوليو/تموز الجاري بخصوص إيداع الإيرادات الزكوية لكبار المكلفين في حساب خاص بحكومة الحوثي و صالح في البنك المركزي, وهو ما اعتبره أنصار حزب صالح مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمالية. وهدد بيان للمجالس المحلية باللجوء إلى التصعيد واتخاذ كافة الطرق الحقوقية القانونية والمشروعة حفاظا على تطبيق قانون السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية والمالية لما فيه خدمة المجتمع.

وسبق هددت أمانة العاصمة بتنظيم عصيان مدني وأضراب شامل وتسيير مظاهرات واعتصامات, في حالة عدم إيقاف وإلغاء هذه القرارات التي تستهدف السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتهدف للإطاحة بها. وتفاجأ أنصار حزب المؤتمر بتمرير القرار في ظل وجود حرب دائرة هم شركاء فيها مع جماعة الحوثي . وجاء في البيان  يستغرب اتحاد أعضاء المجالس المحلية صدور هذا القرار المخالف للدستور والقوانين واللوائح النافذة في ظل استمرار الحرب.

وأضاف البيان: ونظرا لأهمية مورد الزكاة الذي يتجاوز نسبة 80% من إجمالي ايرداتها التي تعمل المجالس المحلية بصرفها في المصارف الشرعية المختلفة وفي مقدمتها نسبه العمال التي تصرف للموظفين كعاملين عليها ودور الإيواء الاجتماعي للأيتام والفقراء والمساكين والمعسرين في السجون والمتضررين.

واتهم البيان جماعة الحوثي بالمضي نحو اللا دولة من خلال استمرار أجهزة الدولة في اطار السلطة المحلية بالقيام بواجباتها ومهامها تجاه المواطن الذي كان يحتم وجوبا على المجلس السياسي الأعلى, وحكومة الإنقاذ دعم المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات وصولا إلى حكم محلي كامل الصلاحيات وليس العكس بالعودة إلى المركزية لإفشال المجالس المحلية أمام الشعب بتوقف الخدمات والمضي نحو اللادولة.