نجا رئيس "جامعة تعز"، محمد الشعيبي، ظهر اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال تعرض لها شمال مدينة تعز وسط اليمن. وقالت مصادر محلية، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة محمد الشعيبي، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدميه ومقتل مرافقه.

وبحسب المصادر، أصيب رئيس الجامعة بجروح في قدميه، وقتل مرافقه موفق بجاش في الحادثة. وتم نقل الشعيبي إلى أحد مشافي المدينة فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وسط ذلك، قلل وزيران يمنيان في الحكومة الشرعية، من إعلان رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، بوقف إطلاق الصواريخ ضد السعودية وتعليق جميع العمليات العسكرية، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يعلن الانقلابيون فيها مثل هذه الإجراءات ثم يكونون أول من ينقضها.

واستهجن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، الإعلان المشروط للميليشيات بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية. وقال إن "هذه الميليشيات لا عهد لها، وقد أثبتت التجارب السابقة ذلك"، مضيفاً أنها "لا تتوقف عن الاعتداءات إلا في حالة الهزيمة فقط، وهو ما تتعرض له اليوم في جميع الجبهات".

وأشار الى أن "الحوثيين لا يزالون يستهدفون منازل المواطنين بقذائف الهاون، ويحشدون قواهم، خصوصاً في جبهة الحديدة التي تكبدوا فيها الكثير من الخسائر"، وأكد أن "إعلانهم وقف إطلاق النار مجرد محاولة لترتيب صفوفهم وليس إيماناً بالسلام".

أما وزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم، فقد اعتبر قرار "الحوثيين أنه يندرج تحت أساليب المكر والخداع"، مطالباً الميليشيات، "إذا كانت صادقة، أن تتوقف عن تفجير واستهداف المنشآت الحيوية والأحياء المدنية، واعتقال المئات من أبناء الحديدة". وقال شريم: "إذا كان الحوثيون جادين في السلام عليهم أن يبرهنوا على ذلك بتسليم الحديدة بشكل سلمي والشروع في إطلاق المختطفين والأسرى، معتبراً إعلان وقف العمليات مجرد "حبر على ورق، وأن المطلوب أفعال وليس أقوالاً".

وأكد أن الحكومة الشرعية تؤيد أي جهود تؤدي إلى تحقيق السلام وتنفيذ القرارات الدولية، ولفت شريم إلى أن الحوثي لا يمتلك قراره، وينفذ أجندة خارجية تستهدف الشعب اليمني ودول المنطقة، ولذا فإن قرار وقف العمليات ليس إلا نوعاً من الخداع تدحضه الحقائق والجرائم التي تمارس على الأرض بشكل متواصل.

وكانت بريطانيا عرضت مشروع قانون على مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، يدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة باليمن، ويضع مهلة لجميع الأطراف لإزالة جميع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية. وطبقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية لم يحدد المجلس تاريخا للتصويت على مشروع القرار..

ويدعو نص المشروع الأطراف اليمنية إلى "الالتزام بوقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة، وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية، ومناطق المدنيين في كل اليمن، وإنهاء الهجمات بالصواريخ والطائرات بلا طيار على دول المنطقة وعلى المناطق البحرية". كما يدعو إلى "تسهيل حركة عبور المساعدات الإنسانية من طعام ومياه، ووقود وأدوية وغيرها من الواردات الضرورية، بإزالة جميع الحواجز الإدارية التي تعيق حركة المساعدات، خلال أسبوعين من صدور القرار".