أودعت السعودية ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لحماية العملة المحلية، معلنةً أن وديعة الملياري دولار ستنعكس إيجابًا على أحوال المواطنين.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بـ الريال_اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية  من دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.

وتابع البيان "أصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أميركي.

وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وتؤكد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن".
 
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  أكد دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية واقتصاده، لتجاوز التحديات الراهنة في المجالات كافة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تطورات الأزمة اليمنية، والتحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الشعب اليمني.

وكانت دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وصلت إلى اليمن.

ووزعت المساعدات هذه المرة في مناطق مأرب وطوق صنعاء.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي  أن البنك سيحتاج على مراحل إلى نحو تريليوني ريال يمني "سيولة بالعملة المحلية" وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي بأسعار اليوم، "منها تريليون ريال لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة".

وأضاف القعيطي قدرة البنك المركزي على استعادة عمله من الجنوب في عدن، رغم الصعوبات الكبيرة في الفترة الأولى بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء في سبتمبر من العام الماضي، موضحا أن الحكومة وجدت نفسها أمام "تحديات كبيرة، وخزائن فارغة من العملة المحلية ونقص شديد بالأوراق النقدية للعملة المحلية، بعد استنفاد الميليشيات الانقلابية لكامل احتياطيات البنك المركزي".

ونوه بالنجاح في إعادة التأهيل وبناء الكادر البشري بسرعة، بجانب إقناع مجتمع دولي غير متفهم لقرار الانتقال، ولذلك بلورنا 3 أوراق مهمة جدًا أصدرت بعد أسبوعين من قرار النقل منها ورقة تبين أسباب انتقال البنك إلى عدن بالأرقام والتفاصيل المقنعة لهذا الانتقال".

وأكد المحافظ أن المركزي اليمني تمكن من استعادة وظيفته كبنك إصدار للعملة الوطنية، مع "طباعة 600 مليار ريال يمني، وصل منها 420 مليار ريال إلى خزائن البنك من الشركات الطابعة"، موضحا أن هذه المبالغ "هي سيولة وليست إيرادات، وسوف تساعد الجهاز المصرفي، الذي يمر باختناقات شديدة