بالرغم من انسداد أفق الحل في اليمن, في جولات كثيرة للمشاورات في جنيف والكويت، لكنها لم تبشر بأي أمل قادم لدى اليمنيين, ولازالت الحرب مستمرة في أكثر من محافظة يمنية حتى مع حلول عيد الفطر, حيث أعرب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن أمله في أن يلهم عيد الفطر السياسيين في اليمن على "تقديم التنازلات واتخاذ القرارات التي تحمل الخير للوطن.

جاء ذلك في  تهنئة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جيث قال ولد الشيخ الأحد :"أحر وأصدق التمنيات لليمنيين واليمنيات، وكلنا أمل أن يلهم هذا العيد المسؤولين السياسيين على اتخاذ القرارات وتقديم التنازلات التي تحمل الخير والسلام للوطن والمواطن".

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية اليمنية بيانات منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالمسيسة وغير المهنية ولا تتطرق لجرائم الميليشيا وتتجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعها الانقلابيون، مضيفة أن بيانات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن تنحاز لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وأوضحت الخارجية اليمنية في بيان لها أن "ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استمرت في استهداف المدنيين بكافة انواع الاسلحة التي استولوا عليها،اضافة الى الاعتقالات الواسعة للمواطنين ومن بينهم معتقل كلية المجتمع في جامعة ذمار الذي يقبع فيه 112 مواطنًا يعيشون اوضاع مأساوية، ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها".

وأضافت  الخارجية اليمنية :|وقد جاء البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الانسانية جيمي ماكغولدريك، الصادر بتاريخ 21 يونيو-حزيران 2017 متحيزًا ومسيسًا وغير مهني، ولم يتطرق من قريب أو بعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهًلا الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات، وأدت إلى مزيد من الانتهاكات، فقد واصلت الميليشيا استهداف المدنيين في محافظة تعز خلال مايو- أيار، وحزيران 2017 بالصواريخ والقذائف المختلفة مما سبب في وقوع 17 مذبحه جماعية في الاحياء السكنية والاسواق في مديريات القاهرة والمظفر وصالة والمسراخ والوازعيه وموزع سقط فيها 145 قتيلًا بينهم 11 امرأة و26 طفلًا، كما سقط 165 مصابًا بينهم 21 إمراه و48 طفلًا، اضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين ".

وأكد البيان أن " ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استمرت في استهداف المدنيين بكافة انواع الأسلحة التي استولوا عليها إضافة الى الاعتقالات الواسعة للمواطنين ومن بينهم معتقل كلية المجتمع في جامعة ذمار الذي يقبع فيه 112 مواطنًا يعيشون اوضاع مأساوية، ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها"، وتابع البيان "أن الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الاطر الدولية العاملة في حماية حقوق الانسان تدعوا هذه الجهات ومن بينها مكتب منسق الشؤون الانسانية إلى تقييم حقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي تطال المدنيين وأدت الى القتل والجرح وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية، والنظر لكافة المحافظات والمناطق بعين واحدة".

وحملت الوزارة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مسؤولية أعمال العنف واستهداف المدنيين الابرياء في كافة المحافظات اليمنية وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الانساني، مؤكدة ان هذه الجرائم يجب ان تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين، وأكدت أن مرتكبي هذه الجرائم من مليشيا الحوثي وصالح سيخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية طال الزمن او قصر .