أعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الخميس، أن منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، قررت وضع خطة لاستخدام موانئ بديلة من ميناء الحديدة، منها ميناء عدن، إضافة إلى المنافذ البرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين في  المحافظات اليمنية كافة دون عراقيل.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن "ميناء الحديدة لا يزال يستخدم من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية ونهب المساعدات الإنسانية". وأضافت أنه "بالرغم من تدفق المساعدات الإغاثية خلال الفترة الماضية عبر ميناء الحديدة إلا أن المليشيات الانقلابية واصلت ممارسة الابتزاز وفرض الإتاوات على التجار والمنظمات الإنسانية، في مسعى منها لتوزيع المساعدات وفقا لأجندتها والمتاجرة بها لتمويل مخططاتها التخريبية المعادية للشرعية".

ورحبت الوزارة بنية الأمم المتحدة استخدام موانئ بديلة لإيصال المساعدات، موضحة بأن ميناءي عدن والمكلا والمنافذ البرية مع السعودية بكامل الجاهزية لاستقبال الواردات الإغاثية والتجارية. وذكرت الخارجية، في بيانها، أن الحكومة الشرعية تعمل بالتعاون مع دول التحالف العربي لإعادة تأهيل ميناء المخا ليتمكن من استقبال المساعدات الاغاثية أيضًا، مؤكدة أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها لضمان المرور السلس للمساعدات من الموانئ المذكورة إلى المناطق المتضررة. ودعت الوزارة منسقية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والمنظمات الاغاثية إلى إتباع آلية شفافة لأنشطتها وتوزيع المساعدات الإنسانية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وكان جيمي مكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المنظمة تدرس استخدام موانئ بديلة لميناء الحديدة أو إرسال قوافل برية لنقل الأغذية لنحو 17 مليون شخص يعانون من الجوع في حال مهاجمة الميناء الرئيس. وقال المسؤول الدولي إن جهود المساعدات في موقف صعب بسبب التمويل غير الكافي وذلك رغم تهديد المجاعة.

وأضاف قائلاً: إننا "نبحث عن خطة طارئة لاستخدام موانئ بديلة مثل عدن، وقوافل برية من السعودية وغيرها من البلدان المجاورة". وتضرر ميناء الحديدة الرئيس بشدة مؤخرًا نتيجة  نقص الرافعات وممارسات الميليشيات الانقلابية، ما اضطر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى إلى استخدام ميناء عدن لتوريد الادوية والمساعدات.