كشفت وثيقة سرية، عبر مكتب وزير الإعلام الانقلابي في صنعاء، تعاون مكاتب الأمم المتحدة مع الانقلابيين، وذلك من خلال إشرافها على نقل إعلاميين وحقوقيين موالين للميليشيات إلى العاصمة صنعاء، عبر طائراتها الخاصة.

وأكد مصدر من مكتب وزير إعلام الحوثيين، أحمد بن محمد حامد، بحسب صحيفة سعودية اليوم الخميس، وجود تنسيق كبير بين الوزير والأمم المتحدة في ذلك، مبينًا أن الوثيقة المسربة هي عبارة عن رسالة خاصة من الوزير حامد إلى الممثل المقيم للأمم المتحدة في مكتب اليمن في صنعاء، يحيطه فيها بأن وزارته تلقت عروضًا عدة من وسائل إعلامية دولية، وسبق أن تم منحهم التصاريح اللازمة والتأشيرات للدخول من أجل أن يتمكنوا من إنجاز مهامهم الإعلامية.

وأضاف المصدر أن حامد أكد في خطابه على أن الوسائل الإعلامية تعاني من تعثر إجراءات دخولها البلاد، مطالباً بإيضاح الأسباب وراء ذلك، ومشيداً بالدور الأممي خلال الفترات السابقة فيما يتعلق بإدخال الإعلاميين إلى اليمن.

وقال مستشار وزير الإعلام رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين فهد الشرفي: "إن الأمم المتحدة تقوم بإدخال الإعلاميين المنتقين بعناية بدون تأشيرات من السفارات، ويحصلون عليها من مطار صنعاء الدولي مباشرة"، لافتاً إلى أن هذا التصرف يعد تهريباً دولياً مفضوحاً.

وأشار الشرفي إلى أن الأمم المتحدة تناقض نفسها، حيث تقوم بتحميل الإعلاميين ونقلهم عبر طائراتها الخاصة إلى صنعاء، وتمنحهم التأشيرات في المطار، في وقت لا يوجد لوزراء الانقلاب أي تمثيل في الخارج، وهو ما يمثل تعدياً على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكداً أن هذا التعاون الوثيق بين المنظمة الدولية والانقلابيين يعد اعترافاً رسمياً بشرعيتهم. 

وأضاف "أن الأمم المتحدة يفترض عليها أن تضغط على الميليشيات الانقلابية لإدخال الإعلاميين المحايدين، بدون وجود اختيار متعمد من قبل المتمردين، كون ذلك سيؤثر على الحيادية المنشودة في تغطية الأحداث"، لافتًا إلى أن الحوثيين أغلقوا كل مكاتب القنوات الدولية والصحف ووكالات الأنباء التي لا تتبع توجهاتهم منذ الانقلاب على الشرعية.

وشدد الشرفي على أهمية الحذر من الشبكات الناعمة العاملة في بريطانيا، وتظهر أثناء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، مبينًا أن هذه الجماعات لها تنسيق مفضوح مع الجمعيات الإيرانية مثل جمعية الوثاق البحرينية، موضحاً أن هذه الجهات تقوم بشراء ذمم الصحفيين الأجانب، قبل ترشيح الشخصيات التي ستقوم بتغطية الحرب في اليمن، ومبيناً أن عملية نقلهم تتم عبر تنسيق كامل بين الحوثيين واللوبيات الإيرانية بإشراف مكاتب الأمم المتحدة.

وأوضح أن عملية توثيق الأحداث الميدانية من قبل المكاتب التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت على مثل هؤلاء الإعلاميين المشبوهين، مطالباً كافة الموظفين الأمميين العاملين في اليمن، بالتزام الحياد ما أمكن والبعد عن الترويج للحوثي من أجل الإساءة إلى دول التحالف والحكومة الشرعية. ولفت الشرفي إلى أنه في حال عجزت  الأمم المتحدة عن الالتزام بالحيادية، فإنه يجب عليها أن تعلن ذلك بدلاً من انحيازها المفضوح للانقلابيين.

وكشفت مصادر قبلية أن مليشيات الحوثي كثفت تحركاتها في أوساط قبائل طوق صنعاء للحد من نفوذ الرئيس المخلوع, وتأثيره بعد تظاهرة 24 أغسطس/آب الماضي التي نظمها حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، واعتبرها الحوثيون مقدمة لانقلاب محتمل كان صالح يحيكه ضدهم. وقالت المصادر إن الحوثيين يعملون على تضييق قنوات اتصال صالح بالقبائل من خلال وضع شيوخ القبائل وكبار الضباط والموظفين من أبنائها تحت الرقابة المباشرة، والقيام بعملية استقطاب واسعة عن طريق الأسر الهاشمية المنتشرة في مناطق قبائل الطوق لسحب البساط من تحت أقدام صالح.

وأضافت المصادر أن التحركات أفضت إلى إحداث اختراقات غيّرت خارطة التحالفات داخل القبيلة لمصلحة الحوثيين، وتحديداً في قبائل بني مطر، وسنحان، وبلاد الروس، وخولان التي كان الرئيس المخلوع يتمتع فيها بنفوذ كبير، وتعزيز تواجدهم بقوة السلاح في قبائل بني حشيش، وبني الحارث، وأرحب، وهمدان.

ويرى مراقبون أن القبيلة في اليمن تقف تاريخياً مع الطرف الأقوى في أي صراع، وهذا ما يفسر موقف الفئة الصامتة من القبائل حتى الآن.