هزَّت جريمة اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر صباح اليوم الأحد، المجتمع الأردني كون الحادثة تعتبر الأولى من نوعها التي تستهدف اغتيال صحافي أردني. وكشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية الأردنية مع مرتكب جريمة قتل الكاتب ناهض حتر، أن القاتل مواطن أردني يدعى رياض إسماعيل احمد عبدالله وينتمي إلى "التيار السلفي الجهادي". وأشارت إلى أن القاتل من سكان منطقة الهاشمي الشمالي التي يقطنها المغدور أيضًا. وكان غادر الأردن إلى سورية قبل مدة وعاد منها إلى الممكلة مؤخرًا. وأكد شهود عيان أن القاتل رجل ملتحٍ يرتدي ثوبًا فضفاضًا، وكان يعمل إمام مسجد في منطقة حي "الزغاتيت" وفصل من عمله بسبب تطاوله على مقامات عليا.

وما زالت ردود الفعل الغاضبة حول الجريمة تتوالى في الوقت الذي يرفض ذوو حتر استلام جثته بعد أن تمَّ نقلها إلى الطب الشرعي، مطالبين  بإقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ووزير الداخلية سلامة حماد، محملين المسؤولية للحكومة في هذه القضية.

والمغدور حتر كان في طريقه الى قصر العدل لحضور جلسة سرية بسبب منشور له على الـ"فيسبوك"، الا ان القاتل البالغ من العمر خمسين عامًا وهو أردني الجنسية فاجأه بخمس رصاصات وأراده قتيلاً. وفي التحقيقات الاولية اعترف القاتل بجريمته، وقال إن سبب ارتكابه لها هو تدوينة نشرها ناهض حتر على صفحته على الـ"فيسبوك" .

ولاقت جريمة اغتيال حتر ردود فعل مستنكرة عبر عنها المجتمع الاردني عبر الجهات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي ، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني الجريمة إننا نستنكر الجريمة النكراء التي راح ضحيّتها صباح اليوم الكاتب الصحافي ناهض حتّر.

وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني أكد في تصريح للوكالة الرسمية الاردنية "بترا"  أنّ "لنا الثقة بالقضاء الأردني وبأجهزتنا الأمنيّة عالية في متابعة ومحاسبة من اقترف هذه الجريمة النكراء"، مشدّداًعلى أنّ "اليد التي امتدّت إلى الكاتب المرحوم حتّر ستلقى القصاص العادل حتّى تكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الغادرة". وثمّن المومني ردود الأفعال التي صدرت عن قيادات المجتمع وفعاليّاته السياسيّة والاجتماعيّة والإعلاميّة، والتي أدانت هذا العمل الإجرامي الذي يتطاول على دولة القانون، مؤكّداً أنّ القانون سيطبق بحزم على من قام بهذا العمل الآثم، وان الحكومة ستضرب بيد من حديد كلّ من يستغلّ هذه الجريمة لبثّ خطاب الكراهية الطارئ على مجتمعنا.

ودعا مجلس الاعيان الاردني  كافة مكونات المجتمع الاردني الى "الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوطني، وعدم الانجرار الى محاولات العبث بوحدتنا وعيشنا المشترك، والوقوف صفا واحد في وجه، مثيري الفتنة وقوى الارهاب والتطرف والغلو، ومروجي خطاب الكراهية"، معربا عن ثقته المطلقة بالقضاء العادل والنزيه، والاجهزة الامنية، في متابعة ومحاسبة مرتكب هذه الجريمة، لينال العقاب العادل، والذي يستحق.

 كذلك استنكرت  دائرة الافتاء العامة اغتيال حتر، مؤكدة على أن "الدين الإسلامي برّأ من هذه الجريمة البشعة، ويمنع الاعتداء على النفس الإنسانية ذلك أنه دين الرحمة والعدل والتسامح، كما يحرم على أي شخص أن ينصب نفسه حاكماً أو قاضياً يحاسب الناس، لما يؤدي ذلك إلى الفوضى وإفساد المجتمع وإيقاع الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد ,داعية ابناء المجتمع الاردني  جميعاً باختلاف أديانهم وأطيافهم إلى أن يقفوا صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية ضد الإرهاب ومثيري الفتنة.

ورفض العديد من الاحزاب منها حزب جبهة "العمل الاسلامي" والحزب "الشيوعي الاردني"  ومجلس النقباء ونقابة المحامين ومجلس الشوري وغيرها من الاحزاب والشخصيات العامة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الجريمة .

كما دان "مركز حماية وحرية الصحفيين" العملية الإرهابية التي أدت الى إغتيال حتر، وقال المركز في بيان صادر عنه: لقد "تلقينا بصدمة بالغة جريمة خبر مقتل الزميلحتر، ونعتبر أن الرصاصات التي استهدفته إرهاب موجه لكل صاحب قلم وكلمة".

ودعا الرئيس التنفيذي لمركز "حماية وحرية الصحفيين" الزميل نضال منصور الى مواجهة فكر التخوين والتكفير واهدار الدم، مشيراً الى أن ناهض حتر دفع ثمن ذلك، قائلاً ""إن جريمة قتل حتر تستهدف التعددية والديمقراطية في مجتمعنا وتسعى الى نشر الظلامية والإرهاب".

وأضاف منصور" حتى ولو كنا نختلف مع ناهض حتر فيما يقوله ويكتبه، فهذا هوالوقت لنقف موحدين صامدين ضد الإرهابيين الذين قتلوه ويريدون من بعده أن يرهبونا ويسكتونا، وهذا أبداً لن يحدث وسنبقى ندافع عن حرية التعبير وحق الناس بالاختلاف". وطالب الحكومة بسرعة الإعلان عن التحقيقات مع القاتل ومن يقف خلفه وملاحقة كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة النكراء.

واعتبر حزب "الوحدة الشعبية" في الاردن أن هذه الجريمة تستهدف الأردن واستقراره وأمنه ووحدته الوطنية بالدرجة الأولى، مؤكداً على تحميل الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة عن مقتل حتر من خلال تقاعسها عن التصدي الحقيقي لأسباب الإرهاب وجذوره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما  رأى الحزب أن الحكومة تقاعست عن توفير الحماية الشخصية للكاتب ناهض حتر بعد الإفراج عنه قبل أسابيع، رغم مئات التهديدات التي طالته حينها.

يُذكر ان السلطات الاردنية افرجت عن حتر بداية الشهر الحالي بعد ايقافه في السجن على خلفية منشور على الـ"فيسبوك" واسناد تهمة اثارة النعرات المذهبية والعنصرية .