أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك أن "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، لا يمكنها القيام بدورالسلطات الصحية في البلاد التي تعيش حالة انهيار أسهمت في انتشارالكوليرا.

وأوضح ماكغولدريك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، أن ما تقوم به الشؤون الإنسانية في اليمن هو محاولة استهداف الفئات الأشد ضعفا لتخفيف معاناتها جراء الأوضاع الراهنةوالمجاعة والكوليرا. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحاول التواصل مع المجتمع الدولي للمانحين لحثهم على دعم قطاع الخدمات المنهار والمساعدةعلى تعزيز قدراته في البلاد، ومحاولة تعويض الرواتب عبر المشاورات معالمانحين  وان  الجهود مستمرة.

ولفت ماكغولدريك إلى أن كارثة الكوليرا تفشت بشكل أكبر بكثير من قدرات القطاع الصحي اليمني على الاستجابة حيث خرجت عن الجاهزية نحو 45 بالمائة من المنشآت الصحية والطبية والمتبقية ليس لديها القدرة على العمل بكامل طاقتها .

وأوضح أنه وفقا للمعلومات الواردة من الصحة العالمية فقد انتشر الكوليرا في 21 محافظة، وأن المحافظة الوحيدة التي لم يظهر الوباء فيها هي سقطرى .كما بين المنسق المقيم للشئونالإنسانية باليمن أن أخر الأرقام الواصلة اليوم من منظمة الصحة العالميةتؤكد أن عدد حالات الاشتباه بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 284 ألف حالةفيما بلع عدد الوفيات ألف و657 حالة وفاة .

وأشار إلى أن الوباء ينتشر بشكل كثيف في أربع محافظات أكثر من غيرها وهي العاصمة وحجة وعمران والحديدة، ويؤثر بشكل أكبر على الأطفال دون الخامسة الذين يمثلون 40 %من الحالات المسجلة، فيما تمثل الفئة العمرية دون 15 سنة ربع الوفياتويشكل المسنون فوق 60 سنة 30 بالمائة. وواضح منسق الشئون الانسانية  إلىأن المنظمات الإنسانية ما زالت تعاني من قيود على حركة المساعداتالإنسانية, وحركة الأشخاص, إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والجسور والطرق ، إضافة إلى القدرات المحدودة لميناء الحديدة بسبب القيود المفروضة أو بسبب الأضرار التي نجمت عن استهدافه والذي دفع السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية إلى نقل شحنتها عبر طرق أخرى أكثر تعقيدا وصعوبة وكلفة وكذلك استمرار إغلاق مطار صنعاء والذي فاقم منالمعاناة والأضرار على من يحتاجون للسفر والعودة لأسباب صحية أو غيرها.

كما حثَّ المنسق المقيم للشؤون الإنسانية كافة الأطراف السماح للشعب اليمني للاستمرار في حياته بشكل طبيعي والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالحركة وإدخال الإغاثة والمساعدات إلى كافة المناطق في اليمن.