تحولت إقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب على خلفية غرق عبّارة في 21 مارس (آذار) الماضي، إلى أزمة باتت تهدد الحكم المحلي في العراق.

ويتجه البرلمان خلال جلسة اليوم إلى حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء، فيما ارتفعت المطالب بحل كل مجالس المحافظات في البلاد بتهم مختلفة، يتصدرها «الفساد» و«التقصير» وعدم الكفاءة في التعامل مع آلية نقل الصلاحيات تطبيقاً للامركزية.

وبرزت أزمة الإدارة المحلية في نينوى (ثاني أكبر محافظة عراقية)، بعد حادث غرق العبّارة الذي أودى بحياة أكثر من 160 شخصاً، نصفهم من الأطفال والنساء خلال أعياد الربيع «نوروز»، بسبب ما اعتبر فشلاً للمحافظ ومجلس المحافظة في التعامل مع الأزمة بما يتناسب مع حجمها.

وترددت تقارير شبهات فساد عطلت استكمال البنى التحتية في المحافظة، خصوصاً أن العبّارة لم تكن جاهزة لنقل هذا العدد الكبير من المواطنين الذين كانوا خرجوا للتنزه قبل أن يبتلعهم نهر دجلة.

وكان البرلمان أقال العاكوب ونائبيه في 24 مارس الماضي، بناء على طلب من رئيس الوزراء  عادل عبد المهدي فيما شكل الأخير خلية أزمة برئاسة الدكتور حازم الخياط رئيس جامعة الموصل وعضوية قائد عمليات نينوى وقائد شرطتها لإدارة المحافظة إلى حين اختيار محافظ جديد.

لكن مشاكل الفساد التي تعانيها غالبية مجالس المحافظات في العراق أدخلت قضية اختيار محافظ بديل للعاكوب مجال المساومات السياسية بين أطراف عدة، بما في ذلك استخدام النفوذين المالي والسياسي لترتيب الأوضاع في هذه المحافظة.

غير أن المطالبات بحل مجلس المحافظة الذي سيطرح للتصويت خلال جلسة اليوم التي كان مقررا لها أن تتضمن التصويت على الوزارات الأربع الشاغرة (الدفاع والداخلية والعدل والتربية)، تحولت إلى مطالبة بحل جميع مجالس المحافظات في البلاد.

ورأت كتل برلمانية أن حل مجالس المحافظات سيولد فراغاً، لا سيما أن البلاد مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي. لكن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي بعرض الطلب المقدم من 178 نائباً بشأن حل مجلس محافظة نينوى على جدول أعمال جلسة اليوم.

وعبّر عدد من سياسيي الموصل ونوابها عن استيائهم مما يجري في المحافظة بعد تزايد التدخلات الخارجية في شؤونها. وفي هذا السياق، يقول النائب عن نينوى وزير التربية السابق محمد إقبال الصيدلي   إن «عمليات بيع المناصب في نينوى بلغت ذروتها بفعل الأطراف التي تحاول إقحام نفسها اليوم من خارج المحافظة لفرض وصايتها من جهة وجعل نينوى ساحة لعملياتها المشبوهة والممولة من مال السحت السياسي».

ودعا الصيدلي الرئاسات الثلاث إلى «أخذ دورها ومسؤوليتها القانونية والإنسانية لحماية أهالي المحافظة الكرام وإيقاف هذه المهزلة التي انكشفت ولم تعد خافية على أحد». وطالب بـ«إيقاف عدد من أعضاء مجلس المحافظة الغارقين بملفات الفساد والتقصير والذين يعطلون مرحلة البناء بعد التحرير ويساهمون مثلما ساهم الإرهاب قبلهم بتدمير مدننا وتخريب أرضنا».

أما القيادي في «تحالف القرار» محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، فيرى أن «نينوى تحتاج اليوم إلى إعادة بناء واقعها الإداري وإجراء الانتخابات لمجلس المحافظة أو حل المجلس الحالي». وأضاف   أن «من غير المنطقي إثارة دوامة جديدة في نينوى قبل الاستقرار».

وعما إذا كان الأمر لا يشمل نينوى فقط بل كل مجالس المحافظات، يقول النجيفي إنه «إذا كان الموضوع سيجري وفق إجراء عراقي يشمل محافظات عدة من دون مشاكل، فهذا أمر يمكن طرحه».

ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن حل مجلس المحافظة بقرار برلماني يحتاج إلى توافر شروط. وقال في بيان، أمس، إنه «ليس للبرلمان المبادرة إلى حل مجلس المحافظة بقرار وليس بقانون من دون تقديم طلب من ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من المحافظ عند تحقق حالة الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه أو مخالفة الدستور والقوانين أو فقدان ثلث الأعضاء شروط عضوية مجلس المحافظة».

وأضاف: «إذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقرار، فلا بد من توافر الشروط السابقة كي يمارس سلطته في الحل. أما إذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقانون، يتم الحل بالقانون، حتى ولو لم تتوافر الشروط السابقة لأن إصدار القانون لا يحتاج إلى أسباب في قانون آخر، وإنما يستند البرلمان إلى صلاحيته المقررة بالدستور في إصدار القوانين

وقــــــد يـهمك أيــــضًأ

عادل عبدالمهدي يُؤكّد إبلاغه واشنطن وإيران رفض الصراع على أرض العراق

"تحالف الفتح" يتّهم كتلًا سياسية بتشويه صورة عادل عبدالمهدي