صدّت القوات الشرعية في اليمن عملية تسلل لميليشيات الحوثي الإيرانية شمالي محافظة صعدة، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، السبت.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي، خلال الهجوم في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين.

مِن جانب آخر يُصدر مجلس الأمن مشروع بيان رئاسي يؤكد فيه على ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في اليمن ويندد بالصواريخ الباليستية الحوثية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تصدت لمحاولة التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في جبل سبهطل وجبل القعم في مديرية باقم، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع لميليشيات الحوثي في وادي الثعبان وجبل الشعير في باقم، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

واستهدفت الغارات أيضا تجمعات للحوثيين في الشريط الحدودي، قباله مدينة جازان السعودية، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي للتحالف، على مواقع الحوثيين في منطقة الغور بصعدة.

وفي الساحل الغربي لليمن، قتل العشرات من ميليشيات الحوثي، في غارات لمقاتلات التحالف العربي، تركزت في مديريات المنصورية وبيت الفقية وزبيد والتحيتا والجراح.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه، في غارة جوية، في مديرية المنصورية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية قولها إن أعضاء مجلس الأمن يتبادلون الأفكار بشأن إصدار مشروع البيان الذي سيتضمن ترحيبا بالجهود التي تنفذها خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي أطلقها التحالف العربي.

كان موظفون أمميون طالبوا بحمايتهم من ممارسات الميليشيات الحوثية في اليمن واشتكوا أنواع التنكيل التي ترتكب ضدهم مقابل مواصلة العمل الإغاثي، ودعوا إلى تفعيل "بروتوكول حماية العاملين في مجال الإغاثة".

واتهم موظفو الأمم المتحدة العاملين في اليمن ميليشيات الحوثي بابتزازهم مقابل السماح لهم بمواصلة عملهم.

ومشروع البيان الرئاسي يتضمن التنديد بأشد العبارات بهجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية ضد السعودية التي عرّضت المناطق المدنية للخطر.

ويعبر المجلس في بيانه المقترح عن قلقه الشديد من مستوى العنف في اليمن، منددا بقصف الحوثيين العشوائي للمدنيين.

وتشدد مسوّدة القرار على ضرورة إنهاء تجنيد الأطفال، كما يدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر الدولي المفروض على الأسلحة، في إشارة الى عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
ويلحظ البيان الحاجة الماسة إلى 22 مليون شخص للمساعدات، في وقت تتفشى فيه أمراض الكوليرا والدفتيريا، في ضوء سوء التغذية الحاد، وتهديد المجاعة وضعف النظام الصحي.

ويدعو البيان المقترح في هذا السياق كل الأطراف إلى تسهيل برامج التطعيم، وتسهيل دخول المساعدات، كما يدعو إلى ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني خاصة بعد حادثة خطف الميليشيات لاثنين من موظفي الأمم المتحدة وشكوى هؤلاء العاملين من ابتزاز الميليشيات لهم.

يأتي مشروع البيان بعد أيام على اعتراض روسيا على مشروع قرار بمجلس الأمن كان يدين إيران لعدم التزامها بوقف تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة.​