أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، أن 20 مليوناً و700 ألف يمني (نحو ثلثي السكان)، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية، جراء تصاعد النزاع المسلح. وذكر الصندوق، في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، أن النزاع في اليمن تصاعد بشكلٍ كبير، "إلى أن أصبح من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وأشار التقرير إلى مقتل نحو 8167 شخصاً، وجُرح أكثر من 46 ألفاً آخرين، فيما نزح مليوني شخص داخل اليمن، بسبب العمليات العسكرية. وأضاف أن 900 ألف نازح عادوا إلى منازلهم، من دون تحديد مناطق العودة. ولفت إلى أن "الوضع الإنساني كان حرجاً حتى قبل 2015 (تاريخ اندلاع الحرب في اليمن)، إلا أن العامين الماضيين قد وضعا اليمن على شفا المجاعة".

وقال "أثّر انعدام الأمن الغذائي على 60% من السكان، كما أدى انتشار الكوليرا في اليمن مؤخراً، وإصابة 333 ألفاً، مع 5 آلاف حالة إصابة يومياً". وأضاف التقرير: "يتعرض اليمنيون لضغوط هائلة في محاولة للتكيف مع الوضع، بينما تستمر النساء والفتيات في دفع ثمنا باهظا، كما هو الحال في معظم الأزمات الإنسانية".

ويواجه أكثر من مليوني ومائتي ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب، تحدي سوء التغذية بسبب نقص الغذاء، ومن المحتمل أن تتعرض 800 ألف امرأة لمضاعفات أثناء الولادة. وحذر التقرير من أن العاملين في الصحة الإنجابية بالمنشآت الصحية، باتوا "أكثر ندرة"، ومن الصعب على النساء والفتيات الحصول على الرعاية، نتيجة للوضع الأمني غير المستقر. ووفقاً للتقرير فإن الصندوق بحاجة إلى 22 مليون دولار خلال العام الجاري، لمتطلبات التمويل.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ كشف في 13 يوليو الجاري، عن اقتراح مشترك بين "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و "منظّمة الصحة العالمية" و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لدفع حوافز مالية لموظّفي القطاع الصحي باليمن في أسرع وقت. وأوضح في إحاطته أمام مجلس الأمن أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم مالي لتأمين استمرار الخدمات الصحية، داعياً الدول الأعضاء إلى بذل جهود لتطبيق هذه المبادرة.

ولم يتسلم 30 ألفاً من العاملين الصحيين باليمن رواتبهم منذ شهر سبتمبر من العام الماضي ، كما توقفت الميزانيات التشغيلية للمرافق الصحية والمستشفيات نتيجة الصراع بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين على الموارد والبنك المركزي.