كشف الباحث السياسي اليمني مانع المطري عن أن إصدار قائمة المتطرفين في اليمن يبعث برسائل سياسية وعسكرية عدة، منها أن جماعه الحوثي سيتم التعامل معها من الآن وصاعدًا كأحد ألوية الحرس الثوري الإيراني، وأن لا مستقبل سياسي للجماعة الحوثية وأنها لم تعد طرفًا في أي تسوية سياسية مقبلة، وأن الخيار المطروح حاليًا هو القضاء عليها وتفكيكها ومحاكمة رموزها. ولفت المطري إلى أن استهداف مدينة الرياض كشف للعالم عن خطوة الجماعة الحوثية وخطورة امتلاك مليشيا مُسيَّرة من طرف إقليمي له أطماع توسعية ترسانة سلاح، وأن ذلك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار مما يستوجب التصدي له بإرادة دولية مجتمعة.

وأضاف المطري أن ردود الفعل كشفت عن استشعار القوى الدولية للخطورة التي باتت تشكلها جماعة الحوثي، كجماعة متطرفة تمتلك أسلحة متطورة وبعيدة المدى وخطورة ذلك على الاستقرار في المنطقة، حيث صدرت مواقف دولية من فرنسا وبريطانيا وأميركا ودول مؤثرة، وهذا يزيد من الرغبة الدولية في الوقوف أمام البرامج الإيرانية لتطوير منظومتها الصاروخية، باعتبار أن إيران هي العامل الحاسم في تحقيق القدرات الصاروخية الحوثية من خلال استمرار تهريبها الأسلحة والتكنولوجيا وتدريبهم على تصنيع واستخدام الصواريخ لاستهداف أمن المنطقة، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية. وعن طبيعة الأسماء الواردة في القائمة، نوه المطري بأن خلوها من أي عناصر تتبع جماعة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أو أي أحد من أقربائه، وكذلك تجاهل وسائل إعلام صالح وعدم احتفائها بالصاروخ كما فعلت وسائل الإعلام الحوثية، يضع أسئلة عدة عن وضع صالح مستقبلاً في هذا الصراع، مبينًا أن القائمة تعطي رسائل مفادها أن "المؤتمر الشعبي العام" الموالي لصالح لازال أمامه فرصة أن يكون جزءًا من أي تسوية سياسية إذا تراجع عن انقلابه واتخذ خطوات حقيقية لتقويض نفوذ الميليشيا الحوثية، أو أن التحالف الع

ربي لم يعد يرى في صالح هدفًا ذا قيمة بعد أن خسر قوته وابتلعت جماعة الحوثي مفاصل القوة لديه، مع التسليم بأنه في كل الأحوال لن يكون صالح جزءًا من مستقبل اليمن.