قرر مجلس نقابة الأطباء، تعليق الدوام في الضفة الغربية يوم الأحد المقبل، رفضاً لقرار قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018م. ودعا الأطباء، اليوم الجمعة، إلى تعليق العمل يوم الأحد القادم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً في كافة القطاعات الصحية، بما يشمل المستشفيات والمؤسسات والمراكز والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم كخطوه أولى.

وعبّر المجلس خلال اجتماعه برام الله اليوم الجمعة، عن رفضه لحذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الأطباء، مُشدّداً على أنّه سيتخذ كافة الإجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب.

ودعا إلى تجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول لصيغة توافقية عادلة، كون القانون بصيغته الحالية يُلحق الضرر بالمواطن قبل الطبيب، مُعبراً عن رفضه تسجيل كافة الأطباء في  مؤسسة الضمان الاجتماعي ووقوفه مع الحراك الشعبي في مطالبة

كما طالبت النقابة بتحقيق مطالب الأطباء العادلة بما فيها توحيد طبيعة العمل، موضحةً أنّها قررت إعطاء الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.

ويُعاب على قانون الضمان، أنّه يقتطع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وأيضاً إلزام القانون للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختيارياً، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.

يُشار إلى أنّ آلاف العمال يعتصمون منذ الإعلان عن القانون في شوارع مدن الضفة الغربية احتجاجاً على القانون، حيث شرع المئات منهم في المبيت بالشوارع وسط رام الله، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق الموظفين والعمال