كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جزء يسير من فساد الجماعة الانقلابية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء، حيث تضمن تقرير الجهاز الخاص بنتائج فحص مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برقم (314) وتاريخ 24 فبراير/شباط 2016، تضمن العديد من الاختلالات والفساد، كما كشف صرف الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على وزارة الاتصالات في صنعاء أكثر من “56” مليونًا و “300” ألف ريال (56.353.945) ريال بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

وأورد التقرير صرف أكثر من 3.5 مليون ريال (3.510.580) ريال بدون وجه حق، وأكثر من “2” مليونين و“250” ألف (2.294.200) ريال دون استيفاء الوثائق والمستندات، ومن ضمن الفساد داخل الوزارة، عدم تصفية العهد حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، أكثر من “10” ملايين و “800” ألف ريال (10.831.090) ريال، كما أن الوزارة لم تفرض غرامات و عقوبات بـ”85″ مليونًا و “500” ألف ريال (85.500.000) ريال على شركة “واي”، وتحفظ الجهاز المركزي للرقابة على الإيرادات الموردة من قبل شركات الهاتف النقال والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والسفارات مقابل استخدامهم وصلات المايكرويف، كما يوجد مبالغ مستحقة على الجهاز الحكومي والشركات المحلية والأجنبية بأكثر من “172” مليون ريال (172.185.333) لم يتم تحصليها من قبل الوزارة.

وخرج العديد من المتقاعدين العسكريين الجنوبيين في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باستحقاقاتهم ، حيث احتشد  العسكريين الجنوبيين المسرحين قسراً في ساحة البنوك في مدينة كريتر، وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، احتشد الجمع من ضباط ورتب عليا في الجيش الجنوبي المسرح حيث ألقيت عدة خطابات بواسطة أكاديميي الهيئة، حيث انطلق المحتجون بمسيرة راجلة إلى أمام بوابة قصر معاشيق الذي تقطنه محكومة الشرعية، وفي تلك الوقفة ردد المحتجين هتافات تداعي الطلب بصرف مرتبات الجيش الجنوبي المسرح الذي يعاني منذ ثمانية أشهر دون مرتبات.

وناشد المحتجون التحالف العربي بلفت النظر لكوادر الجيش الجنوبي، مشيرين إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي آخر وقفة سلمية لهم وآخر صرخة، وأنّ المرة المقبلة ستكون بالفعل، وسارعت الهيئة العليا واحتجت قبل فترة في عدة مواقع وكان أهمها الاعتصام الذي أقامه العسكريون أمام منزل الوزير أحمد الميسري في المنصورة قبل أشهر.