صادفت استقالة معاذ بوشارب رئيس الغرفة البرلمانية الأولى في الجزائر، من منصبه أمس تحت ضغط نواب الأغلبية والحراك الشعبي، مرور 3 أشهر على رحيل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، من دون أن يتمكن الجزائريون من إطلاق الترتيبات، التي يريدونها لتأسيس "الجمهورية الثانية"، بما تعنيه من حريات وقضاء مستقل عن ضغوط السياسيين.

وقال عبد الحميد سي عفيف وهو برلماني عن "جبهة التحرير الوطني" (أغلبية) أمس، لصحافيين في العاصمة، "إن اختتام دورة الربيع البرلمانية، التي كانت مقررة أمس، تم تأجيلها لأجل غير محدد بسبب استقالة بوشارب، رئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى)، مؤكدًا أنه "سيتم تحديد تاريخ انعقاد جلسة علنية لاحقا، يتم تخصيصها لإثبات شغور منصب رئيس الغرفة الأولى، ثم انتخاب رئيس جديد في أجل لا يتعدى 15 يوما".

وجاء بوشارب إلى رأس الغرفة التشريعية في 24 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، بعد إزاحة رئيسها المنتخب سعيد بوحجة، الذي ينتمي لحزب بوشارب "جبهة التحرير"، ووصفت العملية بـ"انقلاب"، كان وراءها السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، لكن ما زالت تُجهل إلى اليوم أسباب تنحية بوحجة.

ويشار إلى أن الغرفة الثانية تسمى "مجلس الأمة"، يقودها رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، ومنذ انطلاق المظاهرات، بدأ ملايين المحتجين كل يوم جمعة يطالبون بتنحية بوشارب، على أساس أنه "ينتمي للعصابة"، رمز نظام الرئيس بوتفليقة، والتي يوجد أبرز وجوهها في السجن، منهم شقيق الرئيس، ورئيسا الوزراء سابقًا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومديرا المخابرات سابقًا الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، ويصف الحراك بوشارب بـ"أحد الباءات" الذين يطالب بعزلهم، وهم بلعيز الطيب رئيس "المجلس الدستوري" (استقال)، وبدوي نور الدين رئيس الوزراء، وبن صالح عبد القادر الرئيس المؤقت. وما زالت الاحتجاجات الشعبية تصر على رحيل "بقية الباءات"، التي يتمسك بها الجنرال قايد صالح.

وأثار بوشارب غضب المتظاهرين في بداية الحراك، عندما صرح في تجمع بغرب البلاد بأن "المطالبين بالتغيير (تنحية بوتفليقة) نقول لهم أفيقوا من نومكم"، ولهذا السبب ظل هدفًا للشعارات المرفوعة في كل المظاهرات. علمًا بأنه سبق أن تم عزله من رئاسة "جبهة التحرير"، واستخلف البرلماني رجل الأعمال محمد جميعي.

ويتوقع أن يخلف بوشارب على رأس البرلمان نائب من "جبهة التحرير"، حزب الرئيس السابق بوتفليقة. لكن، عمليًا، توقف العمل التشريعي بشكل كامل منذ بداية الحراك في 22 فبراير / شباط الماضي، وقد استقال كثير من نواب المعارضة، أبرزهم لويزة حنون مرشحة رئاسية 2014، التي سجنها القضاء العسكري بتهمة "التآمر على سلطة الدولة والمسّ بسلطة الجيش"، وهي تهمة تلاحق السعيد ومدين وطرطاق أيضًا.

قد يهمك ايضا:

المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز المقبل 

الحكومة الجزائرية تسعى لاستعادة رموز بوتفليقة الهاربين إلى أوروبا لمحاكمتهم