استأنفت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في الحديدة اليمنية، برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومرت، أمس الخميس، اجتماعاتها بحضور ممثلي الحكومة والجماعة "الحوثية"، وسط تعقيدات يرجح أنها ستصعب من مهمة تنفيذ اتفاق السويد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن لقاء أمس شهد اتفاقاً على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية.

وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي الجماعة الحوثية يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ.

وعلى وقع التشدد الحوثي في تسهيل مهمة الجنرال الهولندي، أعلن التحالف الداعم للشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية واصلت أمس خروق وقف إطلاق النار في الحديدة، رغم وجود رئيس الفريق الأممي في المدينة. وقال التحالف، في بيان، إن "الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية".

أقرأ يضًا

- القوات الأمنية اليمنية تكتشف معملاً للحوثيين لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة

وشملت هذه الخروق، وفقاً لبيان التحالف، استخدام الهاونات، والآر بي جي، والصواريخ الحرارية، والعبوات الناسفة، ورماية القناصين. وأوضح التحالف أن الرقعة التي شهدتها الخروق شملت مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازة، والجبلية، والمجيليس، وهو ما تسبب في استهداف أعيان المدنية، وإحداث إصابات في المدنيين.

ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية تحاول من خلال هذه الخروق استفزاز القوات الحكومية المشتركة التي تطوق مدينة الحديدة للقيام بالرد، لكي تتخذ من ذلك ذريعة للتنصل من تنفيذ اتفاق السويد.

واقترح الجنرال الهولندي، طبقاً لمصادر حكومية، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد قال، أمس، خلال لقاء تشاوري مع النواب اليمنيين إن "الاتفاق يفضي في المحصلة إلى خروج الميليشيات الحوثية، وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها، وفقاً لنصوص القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ".

وبيّن هادي أن الاتفاق في نظر الشرعية مستلهم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وأكد عدم القبول بأي حلول خارج المرجعيات الثلاث الثابتة. وإذا ما تم تنفيذ الاتفاق، فإن الجماعة الحوثية ستقوم بالانسحاب من المدينة وموانئها، ويتم إعادة نشر القوات الحكومية والميليشيات على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، والثانية خلال 21 يوماً، إلى جانب نزع الألغام، وترك الأمور الإدارية والأمنية للسلطات المحلية قبل 2014.

وتطمح الجماعة الموالية لإيران إلى الالتفاف على اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن، عبر المطالبة بإبقاء عناصرها في المدينة، بعد أن ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم هم الشرطة المحلية، وليست التابعة للحكومة الشرعية. واستطاعت الجماعة الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أن تحول مدينة الحديدة وبقية حواضر المحافظة الساحلية إلى ثكنات عسكرية للآلاف من عناصرها الذين استقدمتهم من صنعاء وعمران وصعدة وحجة، قبل أن تقوم بإحلال المئات منهم في مفاصل العمل الإداري والمالي والأمني، بما في ذلك ميناء الحديدة وبقية الموانئ.

إلى ذلك، ذكر مصدر حكومي وثيق الصلة بممثلي الحكومة في اللجنة الأممية أن الجنرال الأممي أوضح للفريقين أن مهمة تفسير بعض بنود الاتفاق تخص الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذه. وقال المصدر إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها على الأرض.

وفي حين يسود القلق في أوساط المراقبين للشأن اليمني من احتمالية أن يؤدي التعنت الحوثي إلى نسف "اتفاق السويد"، لجهة عدم الرضوخ لتنفيذه، صرح مسؤولون حوثيون في أثناء اجتماعهم، الاثنين، برئيس فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم من ميناء الحديدة غير وارد، لأنه له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم يتم التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال الهولندي محصورة على مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق انسحاب القوات الحكومية.

وسط ذلك، بدأت الجماعة الحوثية - كما يبدو - التنصل من الاتفاق الذي نص على تبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى، إذ زعم المسؤول الحوثي عن هذا الملف، عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء، أن جماعته قدمت إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الكشوفات التي تسلمتها، بعد أن تم فحصها عبر فريق متخصص مهني.

كما زعم أن الجانب الحكومي قدم كشوفاً تضم نحو 9 آلاف اسم لمعتقلين ومخفيين، إلا أن أكثر من ألفي اسم جاءت مكررة، إضافة إلى نحو 1500 اسم زعم أنها أسماء وهمية وغير مستكملة البيانات، فضلاً عن عدد مماثل قال إن الجماعة سبق أن أطلقت سراحهم.

وأكد المسؤول الحوثي أن جماعته لن تسلم 111 شخصاً في كشوف الشرعية، زاعماً أنهم ينتمون إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إلى جانب 47 شخصاً قال إنهم "معتقلون لدى جماعته على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية".

واعترف القيادي الحوثي بأن لدى جماعته فقط نحو ألف سجين ومعتقل، من بينهم عشرات الجثث، على حد زعمه، إلى جانب 2700 اسم قدمتها الشرعية، قال إن "الجماعة لا تتوافر لديها أي معلومات عنهم، مرجحاً أنها أسماء وهمية". واعترف المسؤول الحوثي عن ملف الأسرى والمعتقلين بأن لدى جماعته المئات من الأسرى الإضافيين لم يقدم الجانب الحكومي أسماءهم، زاعماً أن جماعته مستعدة لإطلاق سراحهم، شريطة أن تطلق الحكومة الشرعية جميع الأسرى المعتقلين لديها.

مقتل 6 انقلابيين في مران صعدة وتصاعد لعمليات الجوف

ميدانياً، قتل 6 قيادات من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في معاركهم مع الجيش الوطني في مران، غرب محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد، بالتزامن مع إعلان قوات الجيش الوطني، الخميس، إطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف، بمحافظة الجوف، شمالاً، واستمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في خروقاتها في الحديدة، غرب البلاد.

وأفاد موقع الجيش الوطني اليمني "سبتمبر.نت"، بمقتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني في منطقة مران، في معارك اليومين الماضيين، وهم: فايز حسين محمد علي العليي، وعامر مبارك علي بن مسلم، وإسماعيل محمد أحمد دبوان خميسي، ومحمد دحران قاسم مريع الخوجره، وهاشم أحمد صخر مران، وصالح علي السيد. وأكد الموقع عثور قوات الجيش الوطني على مخازن أسلحة تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات التابعة لها.

وفي محافظة الجوف، أعلنت قوات الجيش الوطني عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف، بمحافظة الجوف، بقيادة المحافظ وقائد المحور اللواء أمين العكيمي، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي نقلت عن اللواء العكيمي قوله إن الجيش الوطني بمحور الجوف توغل في جبهة صبرين 8 كم باتجاه منطقة الشعف، وكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة. وأكد العكيمي استمرار العملية العسكرية حتى تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة العدو الميليشيات الانقلابية.

وفي محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن ميليشيات الحوثي واصلت اختراقها للهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة، وتم الاتفاق عليها في مفاوضات السويد. وفي اليوم التاسع للهدنة، تستمر ميليشيات الحوثي في اختراقها، بقصف واستهداف مواقع ألوية العمالقة والقوات المشتركة ومنازل المواطنين بقذائف الهاون والمدفعية والأسلحة المتوسطة.

وذكر المركز أن ميليشيا الحوثي الإرهابية كثفت قصفها العشوائي المتواصل على منازل المدنيين الأبرياء، رغم سريان الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة، وغير مبالية بما تم التوقيع عليه في اتفاق السويد، وشنت مساء الأربعاء قصفاً مدفعياً عنيفاً على مدينة حيس، جنوب الحديدة، مستهدفة منازل المواطنين. وأسفر القصف عن سقوط ضحايا مدنيين، حيث أصيب طفلان في عمر الزهور بإصابات متفرقة بشظايا مدفعيه إثر قصف الميليشيات على منازلهم بقذائف الهاون.

وأضاف: «في المديرية نفسها، تعرضت امرأة من سكان مديرية حيس لإصابة بالغه جراء قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته الميليشيات الإرهابية على منزلها، وقد تم إسعافها إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تم نقلها إلى مشافي عدن».

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إن «ميليشيات الحوثي مستمرة في اختراق الهدنة، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار»، وإنه «وبشكل يومي، يتم تسجيل عشرات الخروقات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي دون احترام للاتفاق الذي وقعت عليه الميليشيات في السويد».

وفي السياق ذاته، ترأس محافظ محافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية، الدكتور الحسن طاهر، بحضور وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، اجتماعاً لمناقشة التطورات الراهنة لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار بمحافظة الحديدة في المرحلة المقبلة، وتوزيع المهام لضمان نجاح تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة الخاصة بتأمين محافظة الحديدة وموانئها، وسير الحياة بشكلها المعتاد، وعودة النازحين لمنازلهم.

في المقابل، تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري عبد الله النخعي، سير العمل في معمل الملابس والمهمات العسكرية في مأرب، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، التي نقلت عن النخعي إشادته بـ«الجهود المبذولة لتوفير الزي العسكري لمنتسبي الجيش الوطني».

ونوه رئيس هيئة الأركان إلى «أهمية البدلة العسكرية التي تدل في المقام الأول على رمزية الدولة ووجودها، كما أنها تمنح الجيش مظهراً وهنداماً متميزاً يعكس ارتباطهم بالنظام، وتحليهم بمبادئ العسكرية وقيمها، ويفرض هيبتهم واحترامهم عند الآخرين».

وشدد على أهمية المزيد من العمل وتكثيفه وتطويره بغرض توفير الملابس والمهمات العسكرية للجيش الوطني، في ظل المهمة التي يتولاها الجيش، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبدعم الأشقاء في التحالف، في دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام.

وقد يهمك أيضًا :اجتماع في عدن يقر إجراءات لانتظام صرف مرتبات محافظة تعز

هادي يشدد على تعزيز العمل الميداني وتلبية احتياجات المواطنين