استمر قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعون للميليشيات الحوثية، في صنعاء، في تصعيدهم، الإثنين، ضد الجماعة، على خلفية قيام الأخيرة بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011، في صفقة تبادل مع أطراف تابعة للحكومة الشرعية.

وفي حين أكد نواب الحزب الخاضعون للجماعة في صنعاء مقاطعتهم للجلسات التي تعقد بشكل غير قانوني، إلى جانب تأييدهم قرار تجميد شراكتهم في المؤسسات الحوثية، وجه قادة في الجماعة تحذيرات مبطنة لقيادات الحزب، باعتبار أن قرار التجميد يعني استهدافاً للمؤسسات، وتهديداً لوحدة الصف مع "المؤتمر".

جاء ذلك في وقت حاول فيه قادة حوثيون آخرون التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة باعتبارها خطأ غير مقصود، وبأن المسؤولين عنها سيتم التحقيق معهم، في مسعى كما يبدو لامتصاص غضب قيادات الحزب، وإعادتهم مجدداً إلى الشراكة الصورية مع الجماعة الانقلابية.

في غضون ذلك، سخر ناشطون وقيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» من محاولة التبرير الحوثية، حيث أكدوا في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قراراً بهذا الحجم لا يمكن أن يصدر إلا عن رأس الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

كانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 منتصف ليل الخميس الماضي، إلى جانب خمسة معتقلين آخرين مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف.

وعلى الرغم من مرور نحو 9 سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن، دون استكمال محاكمتهم، أو تبرئة ساحاتهم، إلا أن قيادات في «المؤتمر» عدوا ذلك تواطأ بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 200 آخرين، بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته، قبل أن يترك الحكم لاحقاً.

وأوضح القيادي البارز في الحزب ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، في تغريدة تابعتها «الشرق الأوسط» على «تويتر»، أن قرار قيادات الحزب في صنعاء تجميد الشراكة في المؤسسات الحوثية «لم يكن رد فعل، وإنما موقف ينطلق من ثبات الموقف على تحقيق العدالة، والحرص على وضوح الموقف، ورفض إعطاء الجريمة مبرراً إنسانياً»، على حد تعبيره.

وقال القربي: «موقف المؤتمر كان دائماً تقديمهم للعدالة (في إشارة للمتهمين المفرج عنهم) من قبل سلطات ما بعد تخلي (المؤتمر) عن السلطة، التي تجاهلت مطالبة الحزب بمحاكمتهم».

كان قيادات الحزب في صنعاء قرروا الأحد تجميد شراكتهم الصورية مع الحوثيين في مختلف المؤسسات الانقلابية، احتجاجاً على قرار الجماعة مبادلة المتهمين بأسرى من عناصرها.

وأمس أفادت مصادر الحزب الرسمية بأن الكتلة البرلمانية للمؤتمر عقدت اجتماعاً، وأيدت قرار مقاطعة أعمال السلطات الحوثية، بحضور القيادي ورئيس البرلمان السابق يحيى الراعي وعدد من قيادات الحزب.

وذكرت المصادر أن أعضاء الكتلة البرلمانية الموالين للحزب في صنعاء اتفقوا بعد نقاش مستفيض على قرار المقاطعة والتجميد، واعتبروا «أن إطلاق متهمين في قضية إرهابية جنائية منظورة أمام القضاء يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور والقوانين النافذة، وتعدياً على عمل سلطات الدولة واستقلاليتها، وأولها استقلالية السلطة القضائية»، على حد تعبيرهم.

وفي رسالة تهديد مبطنة لقيادات الحزب العاملين مع المؤسسات الحوثية الانقلابية (المجلس السياسي الأعلى، حكومة الانقلاب، البرلمان، الشورى)، حذر القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، من تنفيذ قرار المقاطعة والتجميد.

وذكر القيادي الحوثي، القيادات الحزبية لـ«المؤتمر» العاملين مع الجماعة، بأنهم أقسموا اليمين على العمل، وعليهم احترام ذلك، بعيداً عن قرار حزبهم، بالتجميد، واصفاً القرار بأنه «موقف ارتجالي»، كما جاء في تغريدة له على «تويتر».

وضمن مساعي التهدئة مع قيادات «المؤتمر»، زعم القيادي في الجماعة المعين نائباً لوزير خارجيتها حسين العزي، أن «عملية إطلاق السجناء لم تكن نتيجة لقرار أي مكون سياسي بقدر ما كانت نتيجة لمخالفة ارتكبتها جهة رسمية تتبع حكومة يشارك فيها الجميع، وهي لا شك محل استيائنا جميعاً»، في إشارة إلى حكومة الانقلاب.
كما زعم أن رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، وجه باتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، معتبراً أن محاولة تحويل القضية إلى خلاف بين قيادات «المؤتمر» وجماعته يعد «عملاً بائساً وفاشلاً»، حسب ما جاء في تغريدة له على «تويتر».

من جهته، زعم القيادي البارز في الجماعة عبد الملك العجري عضو وفد الجماعة في المشاورات، أن قيادات جماعته يحاولون في صنعاء متابعة الموضوع مع قيادات «المؤتمر»، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء الموقف، حسب قوله.

كانت الجماعة الحوثية أوعزت إلى مجلس القضاء الخاضع لها، ليعقد اجتماعاً، الأحد، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر»، وأوردت مصادرها الرسمية أن الاجتماع «وقف حول واقعة إخراج سجناء في قضية التفجير الواقع في جامع النهدين بدار الرئاسة؛ حيث إن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، ويجب الاستمرار في نظرها، والفصل فيها بصورة مستعجلة، وبجلسات متتالية، وفقاً للقانون». وزعمت المصادر الحوثية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب».

قد يهمك أيضًا:

الحوثي يعلق على رفض الرئيس اليمني استمرار المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مهامه