تتعمّق الخلافات بين طرفي الانقلاب يوما بعد آخر، وتتوسّع الفجوة بينهم وتبادل الاتهام بالفساد بينهم، ويرى مراقبون أنها قد تكون الشرارة لاشتعال الصدام، في جماعة الحوثي تصدر قرارات التعيين ومؤتمر صالح يرفض قرارات صالح الصماد. وأعلن مؤتمر المخلوع صالح ولأول مرة رفض قرارات التعيين الصادرة عن صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي، وذلك بعد القرارات التي أصدرها الأخير بتعيين عدد من أفراد السلالة الهاشمية في منصب رئيس مجلس القضاء، وكذلك رئيس مؤسسة التأمينات وووكلاء لوزارة المال.

وصرح مصدر مسؤول في كتلة مؤتمر صالح بالمجلس السياسي الأعلى بأن القرارت الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة أمس وبعض القرارت التي صدرت قبلها، بأنها جميعها لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه، ووصف المصدر القرارات بأنها أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة واعتبرها غير ملزمة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مؤتمر صالح اعتراضا رسميا على قرارات القيادي الحوثي الصماد، حيث أصدر ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى لتحالف الانقلاب في صنعاء، قرارات قضت بتعيين قيادات حوثية في مناصب بوزارة المال ومجلس القضاء السبت، وهي القرارات التي اعترض عليها مؤتمر صالح واعتبرها أحادية وغير ملزمة. وقضى أحد القرارات بتعيين القيادي الحوثي "أكرم محمد علي الوشلي" وكيلا لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية.

ويُتهم القيادي "الوشلي" والذي يعمل نائبا لرئيس جامعة إب، بتسهيل سرقة خزينة الجامعة في أواخر العام الماضي، في أكبر عملية سرقة شهدتها المحافظة.

كانت خزينة جامعة إب تعرضت أواخر ديسمبر من العام الماضي لعملية سرقة منظمة من قبل عصابة مجهولة، حيث أعلنت الجامع عن تعرضها لنهب نحو 270 مليون ريال. وأغلقت السلطات المحلية التحقيقات في القضية بعد التوصل إلى أدلة تؤكد تورط القيادي الحوثي في الجامعة تسهيل سرقة الخزنة المحصنة.

واتسعت فجوة الخلاف بين الطرفين، منذ 24 أغسطس الماضي، ويعيشان أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل "المجلس السياسي الأعلى" مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وعلى الرغم من أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، تنص على أن رئاسة المجلس تكون دورية كل أربعة أشهر لكل طرف منهم، فإن الحوثيين يجبرون حزب صالح على التمديد للقيادي في الجماعة، صالح الصماد.

ويطالب حزب المؤتمر بالشراكة بين على أساس النظام والقانون بين الطرفين، وعدم استحواذ جماعة الحوثي على كل المناصب.​