أكّدت رئيسة اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب- الاتحاد الأوروبي عن الجانب الأوروبي، النائبة إينيس آيالا ساندر، في الرباط، أنّ المغرب انخرط بشكل قوي في إرساء أسس قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية.

وصرّحت ساندر للصحافة عقب محادثات أجرتها مع وزير العدل محمد أوجار، "أنّ المغرب يرغب في تعزيز تعاونه القضائي مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع تحديث القضاء المغربي".

وأبرزت ساندر "تجربة وجهود المملكة المغربية لمواجهة مختلف التهديدات التّي تشهدها المنطقة الأورو متوسطية، من بينها الإرهاب والتطرّف، مشددةً على دور المغرب في مجال تعزيز دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

 كما نوّهت المسؤولة الأوروبية بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مسجّلة أن هذه العودة تجسّد بشكل تام الرؤية الإستراتيجية للمغرب إلى الانتماء الإفريقي، في أفق الارتقاء بالتعاون مع البلدان الإفريقية إلى مستوى شراكة فاعلة ومتضامنة.

وقد صرّح أوجار: "أنّ هذا اللقاء مع أعضاء اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب- الإتحاد الأوروبي شكّل مناسبة لتسليط الضوء على الإصلاحات التّي أطلقها المغرب في مختلف المجالات، وإطلاع البرلمانيين الأوروبيين على المرحلة التاريخية التي تشهدها المملكة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

 وذكر أيضًا بأن ورشات الإصلاح التّي أطلقها جلالة الملك في مختلف المجالات ساهمت في تعزيز أسس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

وأضاف أنّ قطاع القضاء عرف تحوّلات تاريخية خاصة عقب تعيين جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره مؤسسة تسهر على تطبيق الضمانات المتعلقة باستقلالية القضاء وترسيخ مبدأ فصل السلطات.

 كما أبرز أوجار المهام الجديدة المنوطة بوزارة العدل والحكومة لمواكبة التغيير هيكلية المؤسسات، بهدف الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين المغاربة.

 وتهدف فعاليّات الاجتماع السنوي الثامن للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، التي يترأسها بشكل مشترك كل من عبد الرحيم عثمون عن البرلمان المغربي، وإينيس أيالا ساندر عن البرلمان الأوروبي، تعزيز الحوار المغربي الأوروبي، وتقديم حلول ملموسة للمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها السياسة الأوروبية للجوار، وقضايا الأمن والهجرة، والتنمية البشرية ومكافحة التطرف، والتعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.