كشفت نقابة البلديات والإسكان في محافظة صنعاء أنه تم سحب 100 مليون ريال يمني من حساب صندوق النظافة والتحسين من طرف البنك المركزي  لصالح جهات لم تشر لها النقابة لكنها أكدت أن السحب كان بطريقة غير قانونية.

وأعلنت النقابة رفضها الكامل لأي استخدام أو تصرف لأموال الصندوق لا يخدم مصلحة الصندوق والعاملين فيه، مشيرة انها شكلت لجنة للجلوس مع وزير مالية صالح شعبان الموالي للحوثيين لتوضيح عدم قانونية هذا التصرف والإثار والنتائج التي ستلحق بالصندوق والعمال والموظفين، مؤكدة في بيانها أن هذا التصرف يضر بسمعة البنك المركزي ويهز الثقة فيه.
 
وأكدت النقابة في بيانها أن الرصيد يخص صندوق النظافة محافظة صنعاء ولا يحق لأي جهة التصرف بهذه الأموال معتبرة لأي تصرف فيه مخالف قانونية ومالية. وقالت النقابة انها ستتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على أموال الصندوق ومنع أي مخاطر تهدد الصندوق وعمالة وموظفيه.
 
ودعت النقابة في بيانها المحافظ الذي يرئس مجلس الإدارة في الصندوق والمدير العام التنفيذي للصندوق للقيام بمسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإدارية لاتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة التي تضمن الحفاظ على أموال الصندوق واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تضمن مصلحة الصندوق والعاملين فيه وتمنع اي اضرار بمصالحهم

واستخدام أموال الصندوق في توفير المعدات ودفع التأمينات على معاشات العمال والموظفين وشراء أرضية ومبنى للصندوق ودفع مستحقات العاملين في الصندوق.
 
وقالت النقابة في بيانها كون هذا المبلغ متوفر كان الأولى والأجدر صرف مستحقات العاملين في الصندوق لا لغيرهم . وأضافت النقابة أن هذا التصرف سينتج عنه مخاطر واثار سلبية ومنه التأثير السلبي على تحصيل موارد الصندوق وعلى نفسية العمال والموظفين واداءهم إضافة إلى ذلك يهدد مستقبل العمال الموظفين وعلى أسرهم.
 
وناشدت النقابة رئيس حكومة الانقلاب ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بتفهم النتائج الكارثية التي قد توقف أعمال النظافة ونشاط الصندوق وما سيخلفة من أضرار على المجتمع بشكل عام .وتستعد مليشيات الحوثي إلى احياء فعالية الغدير  " عيد احقيتها بالولاية" واغرقت شوارع العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها بلوحات إعلانية كبيرة الحجم تتحدث فيها عن الولاية. ويعتقد أن هذا المبلغ المشار إليه في بيان نقابة عمال البلديات والإسكان بمحافظة صنعاء تم سحبه لهذا الغرض. وتنفق المليشيات الإنقلابية المليارات على احتفالاتها فيما موظفي الأجهزة الإدارية في المحافظات الواقع تحت سيطرتها محرومين من مرتباتهم منذ ما يقارب عام كامل في الوقت الذي تطالب حكومة الشرعية بدفعها.