أعلنت مصادر عسكرية في محافظة تعز عن تزايد شكاوى جنود الجيش الوطني في تعز نتيجة استقطاعات مالية كبيرة، من رواتبهم وإسقاط أسماء مئات منهم من قبل قيادة المحور والألوية بطريقة مخالفة للقانون.  وكشف جنود في كتيبة الاحتياط باللواء 22 ميكا عن استقطاعات من رواتبهم وصلت إلى 100 ألف من إجمالي 120 ألف (راتب شهري مارس/أذار وأبريل/نيسان)، وذات الاستقطاعات في رواتب جنود بقية الألوية.

وتعلل لجان الصرف المشكلة من قبل قيادة المحور والألوية بغياب آلاف الجنود رغم نفيهم الغياب عن الجبهات، وبعضهم مازال مرابطا فيها واستغربوا الاستقطاعات الكبيرة من رواتبهم. وقدرت مصادر عسكرية وصول المبالغ المستقطعه من رواتب 40 ألف جندي في الجيش الوطني بتعز بأكثر من مليار ريال على أقل تقدير، مشيرين إلى أن الاستقطاعات تتم بالاتفاق بين قيادة المحور والألوية.  وأضافت المصادر عن إسقاط دائرة شؤون الأفراد في محور تعز اسماء مئات الجنود من كشوفات الرواتب وعدم إلحاق آلاف آخرين برواتب شهري مارس وأبريل، من أبرزهم، ألف جندي في اللواء 35 مدرع و 500 جندي في اللواء 22 ميكا.

وعبر الجنود المرابطين في جبهة الشقب مديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز عن إدانتهم لاستمرار عدم إلحاق أسمائهم في كشوفات الراتب للمرة الثالثة، وعددهم 553 جنديا، بقيادة مصطفى المخشابي.  إلى ذلك، استنكر قيادي في اللواء 35 مدرع عدم وفاء قيادة المحور بواجبهم بإلحاق ألف جندي إلى كشوفات الراتب، والذي ضمهم قائد المحور إلى قوام اللواء بعدما نقل نفس العدد بأرقامهم العسكرية إلى اللواء 154 مشاة.

وبررت قيادة محور تعز تأخير صرف رواتب قوات الجيش الوطني في تعز بحجة تصحيح أوضاع من سقطت أسمائهم وغير المرقمين، وتبين أنها عملية تجنيد جديدة، فيما المشكلة الأولى قائمة.  وأوضحت المصادر أن قيادة محور تعز تعمل منذ نصف عام على أخونة ألوية الجيش لحزب الإصلاح فرع الإخوان المسلمين في اليمن، وذلك عبر إسقاط أسماء القوات الموجودة في الجبهات واستبدالهم بأفراد من الإخوان وأنصارهم ولم يشاركوا في القتال. وبينت المصار أن القيادة العسكرية العليا منحت رتب رفعية لقيادات إخوانية غير مشاركين في الجبهات، وتم رفع أسمائهم من قبل قيادة المحور الخاضعة لسيطرة الجناح العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن.