الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي نعته بـ"الكارثي"، وقال خلال كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني" الذي وُقّع مع القوى الكبرى العام 2015.

وأضاف أن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وأن إلغاءه سيجعل أميركا أكثر أمانا، متابعًا "أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية"، قبل أن يواصل "أن النظام الإيراني موّل الفوضى واعتدى على جنودنا، وحوّل مواطنيه إلى رهائن، ومستقبل إيران عائد لشعبها، مشيرا إلى أن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الشعب الإيراني".

وتابع ترامب يقول "حصل ما يكفي من المعاناة والموت والدمار الذي تسببت به إيران، وسنعمل مع حلفائنا للتوصل إلى حلول حقيقية للتهديد الإيراني النووي"، لافتا إلى أنه مستعد للتفاوض على اتفاق جديد مع إيران عندما تكون مستعدة، وأردف "بعد لحظات، سأوقّع أمًرا رئاسيًا للبدء بإعادة العمل بالعقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي للنظام الإيراني، وسنفرض أكبر قدر من العقوبات الاقتصادية".

ونبّه الرئيس إلى أن "كل بلد يساعد إيران في سعيها إلى الأسلحة النووية يمكن أن تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات شديدة"، وأضاف "لدينا اليوم الدليل القاطع على أن الوعد الإيراني كان كذبة"، كما شدّد في الوقت نفسه على أن إيران تستحق حكومة "أفضل"، مؤكّدًا أن "مستقبل إيران ملك لشعبها"، وأن الإيرانيين "يستحقون أمة تحقق أحلامهم وتحترم تاريخهم".

وكان مساعدون بالكونغرس الأميركي قالوا إن مسؤولين بإدارة الرئيس ترامب اتصلوا بأعضاء كبار في الكونغرس، اليوم الثلاثاء، وأبلغوهم أن ترامب قرر الانسحاب من اتفاق إيران النووي، ولكنه لن يعيد فرض العقوبات لفترة تصل إلى ستة أشهر، وأوضح أحد المساعدين أن ترامب سيُبقي على تخفيف العقوبات لمدة 90 يوما قابلة للتجديد 90 يوما أخرى، في الوقت الذي اتصل فيه مسؤولون كبار في الإدارة بأعضاء بالكونغرس كي يحيطوهم علما بقرار الرئيس قبيل إعلانه المتوقع، في حين كتب ترامب على "تويتر" أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل، الثلاثاء، الساعة 2.00 ظهرًا (1800 بتوقيت غرينتش).
واعتبارا من عام 2006، فرض مجلس الأمن الدولي عبر سلسلة قرارات إجراءات عقابية لعرقلة هذه البرامج خشية ألا تستخدم لتطوير رؤوس نووية.

وفي محاولة لتوضيح هذا الملف المعقد، شرح الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، كليمان تيرم، في تقريره مكانة الصواريخ وأسبابها التاريخية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، حيث تشكّل الصواريخ الباليستية أبرز وسيلة ردع في العقيدة العسكرية التي تقدّمها طهران على أنها دفاعية، لكن القوى الإقليمية المنافسة لإيران تعتبر البرنامج الباليستي "هجوميا" (التي تعتبر البرنامج الباليستي الإيراني تهديدا لأمنها).

من جهتهم، يعبّر الغربيون عن قلقهم إزاء استمرار برنامج باليستي في موازاة برنامج للاستقلالية النووية، بسبب احتمال أن تستخدم إيران هذه الصواريخ الباليستية على المدى الطويل لأهداف مرتبطة بالاستخدام النووي العسكري، والأولوية المُعطاة لهذا البرنامج من قبل إيران تفسر أولا عبر خبرة حرب المدن خلال حرب الخليج الأولى (1980-1988) بين العراق وإيران.

وأدرجت طهران برنامجها الباليستي في إطار سياسة ردع، لاسيما تحسبًا لفرضية تدخل عسكري ضد منشآتها النووية. ويصب شراء أنظمة صواريخ روسية من نوع إس-300 في هذا الإطار، كما تندرج رغبة إيران في تطوير قدرات تكنولوجية باليستية في إطار أوسع لسياسة الكفاية الذاتية، التي تعتمدها طهران للحد من أي اعتماد محتمل على الخارج.

رد فعل المملكة العربية السعودية
أيدت السعودية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وقالت الخارجية "تؤيد المملكة العربية السعودية وترحّب بالخطوات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، وتؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق أن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي".

وأضافت: أن تأييد المملكة العربية السعودية السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة ( ٥ + ١ ) كان مبنيًا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، خاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك حزب الله وميليشيات الحوثي، التي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن".

وتابعت: أن المملكة إذ تؤكد مجددًا تأييدها وترحيبها بالإستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها فخامة الرئيس الأميركي تجاه إيران، تأمل بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا وموحدًا تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة "حزب الله" وميليشيات الحوثي، ودعمها لنظام بشار الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية على حسابها في تويتر: ومن هذا المنطلق تؤكد المملكـة استمرارها في العمـل مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيـق الأهـداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكّله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل، نهائيا، أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.

 "رد قلق" من روحاني
ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، في تعليقه على قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إنه "سعيد بخروج طرف مشاغب منه"، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت "جميع الإجراءات الاحترازية"، وأضاف أن "إيران ستبقى في الاتفاق النووي دون واشنطن.. وسنجري مشاورات مع الدول المعنية بالاتفاق".

وأكد "نطمئن شعبنا بأننا اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا لهذا القرار"، كما تابع "الولايات المتحدة لا تحترم الاتفاقيات الدولية ولم تنفذ قط التزاماتها"، مشددا على أن قرار ترامب تجربة تاريخية لإيران.

وعلى الجانب الآخر، شهد سعر الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي في محلات الصرافة، الثلاثاء، انخفاضا حادا، وذلك مع إقبال الإيرانيين على شراء العملة الصعبة، فيما يعطي الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي دفعة معنوية قوية للمحتجين ضد نظام طهران في داخل إيران.

 إسرائيل "تثمّن" قرار ترامب.. وأوروبا تعلن التزامها بالاتفاق
وبدوره، ثمّن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، "عاليا" قرار الرئيس دونالد ترامب، فيما أبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "أسفها" حيال الاتفاق.

وذكر نتانياهو، الثلاثاء "أنا وشعب إسرائيل نثمن عاليا قرار ترامب ونشكره على هذا القرار الشجاع"، مضيفا "هذا الاتفاق كان كارثة"، بينما نقل الإليزيه عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله "فرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسفون للقرار الأميركي بالانسحاب من اتفاق إيران النووي"، وأضاف "سنعمل بشكل جماعي على إطار عمل أوسع يشمل النشاط النووي وفترة ما بعد عام 2025 وأنشطة الصواريخ الباليستية والاستقرار في الشرق الأوسط لاسيما سورية واليمن والعراق".

وأعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق النووي مع إيران، حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إنها تتوقع أن يواصل باقي المجتمع الدولي تطبيق اتفاق إيران النووي بعد إعلان ترامب الانسحاب منه، وتابعت "اتفاق إيران النووي يحقق نتائجه ويضمن ألا تطور طهران أسلحة نووية".

روسيا "مستاءة" وستواصل جهودها للحفاظ على الاتفاق
ومن جانبه، أكّد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا مستاءة من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية، والتي نقلت قول الدبلوماسي الروسي للصحافيين "نحن مستاؤون إلى حد كبير لكن ذلك لم يكن مفاجئا".

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، يفغيني سيريبرينكوف، إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيلقي بكثير من الشكوك على عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. بحسب وكالة "أر آي أيه" الروسية الرسمية، والتي بدورها نقلت عن المبعوث الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، قوله إن روسيا ستواصل جهودها للحفاظ على أن يظل الاتفاق النووي مع إيران فاعلا.

رئيس الوزراء الإيطالي يدعو إلى الحفاظ على الاتفاق
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إنه يجب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع في عام 2015.

زعزعة استقرار الشرق الأوسط
في سياق متصل، يبدي الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط ماركوس كايم في حديث لـ "DW" تخوفه من "عدم التزام إيران بقواعد الاتفاق الحالية" بعد خروج الولايات المتحدة منه، وفرض عقوبات على إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كانت تلعب دورًا رئيسيًا في الاتفاق.

وأوضح الخبير الألماني في الأمن الدولي أوليفر ماير أن هناك ثلاثة أسباب دفعت ترامب للخروج من الاتفاق النووي، ويضيف في حديث مع DW: "السبب الأول هو اعتقاده أن نقاط الاتفاق غير صارمة، والثاني أنه لا يشمل تقليص قدرات إيران الصاروخية، والثالث أن الموقع عليه هو أوباما الذي لا يتفق ترامب مع سياساته".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن خطوة ترامب قد تستتبع ردًا إيرانيًا، إذ قد تستأنف طهران برنامجها الأسلحة النووية أو تعاقب حلفاء الولايات المتحدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان، حيث يظهر تأثيرها الإقليمي. وتتهم واشنطن طهران بتقديم "الدعم المادي والمالي"، "للإرهاب والتطرف"، في إشارة إلى حزب الله الذي يهيمن على لبنان.

فرنسا
علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تغريدة في "تويتر" قائلاً: فرنسا وألمانيا وبيرطانيا تأسف للقرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. نظام العالمي للعمل على منع انتشار الأسلحة النووية أصبح مهددا".

إسرائيل تدعم القرار الشجاع لدونالد ترامب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تغريدة في "تويتر": "إسرائيل تدعم القرار الشجاع لدونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع النظام الإرهابي في طهران. الاتفاق لم يبعد احتمال الحرب، في الحقيقة قام بتقريب هذا الاحتمال. الاتفاق لم يقلل من عدوانية إيران، بل زادها بشكل كبير".

البحرين تؤيد قرار الرئيس الأميركي
البحرين تعلن "تأييدها" لقرار ترامب "الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني".

سورية "تدين بشدة" 
سورية "تدين بشدة" قرار ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي

وزير الخارجية الإيراني
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "ردا على الانتهاك الأمريكي المتكرر والانسحاب غير القانوني من الاتفاق النووي، ووفقا لتوجيهات الرئيس حسن روحاني، سأقود الجهود الدبلوماسية لاختبار ما إذا كانت بقية الأطراف قادرة على ضمان التزاماتها تجاه إيران. نتائج هذا ستحدد رد فعلنا"

باراك أوباما

أعن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنّ ليس هناك الكثير من القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لأمن الولايات المتحدة من احتمال انتشار الأسلحة النووية أو احتمال حروب أكثر تدميرا في الشرق الأوسط. قرار اليوم بتهديد مستقبل الاتفاق النووي الإيراني هو خطأ جسيم.

مسؤول صيني يؤكد أن بكين متمسكة بشدة بشأن التزاماتها بشأن الاتفاق النووي   
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان أن الصين تعتبر خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، صفقة مشروعة وضرورية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن بكين تنوي التمسك بشدة بتنفيذ ما عليها من التزامات في إطار هذه الاتفاق.وأوضح غين شوان  "لقد سمعنا في الأيام الأخيرة الكثير من المناقشات بشأن الاتفاق الإيراني، وكانت هناك العديد من التناقضات والتوتر".

وأضاف "تعتبر الصين خطة العمل الشامل المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني بمثابة صفقة دولية تم التوصل إليها من خلال المباحثات بين " السداسية" وبين إيران، ثم أقرها مجلس الأمن الدولي".ووفق الدبلوماسي الصيني، ستساعد سلامة هذه الصفقة وأساسها الراسخ الذي لا يتزعزع في الحفاظ على تمسك جميع الأطراف بمراعاة النظام لدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى تأمين السلام والاستقرار في الإقليم.وقال غين شوان: "على جميع الأطراف العمل على تعزيز الحوار، كي نتمكن من إيجاد حل للتناقضات القائمة وتنفيذ ما على الأطراف من التزامات بشكل تام، ومن جانبها ستبقى بكين مستمرة في تمسكها بالموقف الموضوعي غير المنحاز، وفي الحفاظ علي الاتصالات بكل الأطراف المعنية ومراعاة الاتفاق وتنفيذه".

مصر تتابع باهتمام التطورات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني

وتابعت مصر باهتمام كبير القرار الأميركي الخاص بالانسحاب من الاتفاق المبرم بين مجموعة الدول الست وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.وتقدر مصر الحرص الأميركي والدولي على معالجة كل الشواغل الإقليمية والدولية المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فإنها تؤكد على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي طرف بالمعاهدة، ويُعزز من فرص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذى يُعضد الاستقرار والسلام في المنطقة.كما تذكر مصر بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وتعرب عن قلقها البالغ من أي سياسات تستهدف توسيع رقعة النفوذ في المحيط العربي والتأثير السلبي على الأمن القومي العربى. 

وتؤكد مصر أهمية مشاركة الأطراف العربية المعنية في أي حوار بشأن مستقبل الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة المرتبط باحتمالات تعديل الاتفاق النووي مع إيران، وتطالب في هذا الصدد كل القوى الإقليمية، بما فيها إيران، بالتوقف عن تبنى سياسات أو اتخاذ إجراءات تستهدف المساس بأمن المنطقة العربية.وتأمل مصر آلا يترتب على التطورات الحالية أية صراعات مسلحة بالمنطقة تهدد استقرارها وأمنها.

أبرز العقوبات التي ستعود إلى إيران مجددا
 يتساءل كثيرون عن العقوبات التي ستعود من جديد لتفرض على طهران، وأبرزها أنه لن يكون بمقدور إيران من الآن فصاعدا تصدير واستيراد الأسلحة، على خلاف ما كان ينص الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل، وستعود إلى اللوائح الأميركية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران بخصوص برنامجها النووي والصاروخي، كما سيحرم فرض العقوبات على إيران مجددا الاقتصاد المحلي من الانتعاش، الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن لتحديث أسطولها الجوي والبحري، بالإضافة حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.

وبعودة العقوبات الأميركية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجددا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20 بالمئة من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14 بالمئة، أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك، كما لن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، في ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.

ومن ضمن العقوبات الأميركية التي سيتم إعادة فرضها على إيران، تجميد أي أموال لطهران في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة، مما سيحرمها من مداخيل مهمة كانت ستنعش الاقتصاد الداخلي، وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شن حرب غربية على طهران، فإن إعادة فرض العقوبات مجددا يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لا سيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة.