كشف الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان، عن ترتيبات تجرى للإعلان عن تكتل وطني إلى عدد من القوى السياسية المؤيدة للشرعية، مشيرًا إلى أنّ مشاورات أجرتها قيادة التنظيم والحزب الاشتراكي خلال الفترة السابقة مع عدد من القوى السياسية بشأن القضايا التي تضمنها إعلان القاهرة بين الحزب والتنظيم في يناير من العام الحالي، ومنوّهًا إلى أن التنظيم الناصري تقدّم  بمشروع  برنامج عمل مرحلي للتكتل المتوقع الإعلان عنه يحمل أهداف عريضة وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ، وإزالة آثار الحرب ومعالجة الملفات المتعلقة بها الخاصة بالشهداء والجرحى والنازحين وإعادة الإعمار، وإدارة الدولة في المناطق المحررة لتقديم نموذج للدولة وتلافي الأخطاء التي وقعت خلال المرحلة الماضية.

وأضاف نعمان، أن أهم أليات هذا المشروع هو أن تعود مؤسسة الرئاسة للعمل من عدن بشكل مؤسسي وإنهاء حالة التفرد بالقرار، وأن يفعل مجلس النواب وان توجد حكومة كفاءات مصغرة  من الأحزاب أو من خارجها يرأسها رئيس وزراء تتوافق عليه المكونات السياسية، وأن يفعل مجلس الشورى بعد إعادة تشكيله وفق ما نصت عليه وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ونبه نعمان إلى أن مفهوم الشراكة السياسية لا تعني تقاسم  مؤسسات الدولة وتحاصص الوظيفة العامة ، وإنما تعني الشراكة في القرار السياسي وفي رسم السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات والتوافق على وسائل وآليات التنفيذ، وأضاف أن أسباب صرعاتنا السابقة ناتجة عن احتكار  الحكام للقوة والمال وامتلاك السلطة لكل المقدرات والإمكانيات والتصرف  لكل في المال العام والوظيفة العامة ، وكأنها ملكية خاصة موظفة لضمان استمرار البقاء في السلطة وتوريثها، وأي سلطة جديدة تأتي بطريق الغلبة توظف تلك الإمكانات والأدوات لتثبيت بقائها في الحكم وضمان الاستمرار وتلجأ إلى إزاحة كل المحسوبين على النظام السابق من مواقع القوة ومصادر الثروة وأجهزة الخدمة العامة . 

ويرى نعمان، أن تظل هذه الأدوات محايدة وان تظل القوة أي الجيش محايد يحكم من خلالها كل من يحصل على الأغلبية، مبيّنًا أن إصلاح الجهاز الإداري يتم من داخله بتفعيل مبدا الثواب والعقاب وليس بأسلوب الاجتثاث ، و أن  تعاد بناء المؤسسة العسكرية بشكل وطني .

وحذر نعمان من بقاء تشكيلات الجيش الوطني على وضعها الحالي، معلّقًا بأنّه "اليوم لدينا ألوية مشكلة على أساس مناطقي أو جماعات تابعة إلى طوائف أو مناطق أو أحزاب، المشروع الذي تقدم به التنظيم للمكونات السياسية تضمن تصورا لدمج جماعات المقاومة في الجيش يقوم على توحيد إجراءات الدمج التي يجب أن تبدأ بالزام الجماعات بتسليم ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة للألوية العسكرية التي ستدمج فيها ، ثم ترقيم الأفراد وتذويبهم في أطار التشكيلات العسكرية من الجماعة إلى الفصيلة فالسرية والكتيبة  وان يتولى قيادة هذه التشكيلات عسكريين محترفين ثم أيضا إعادة التأهيل  البدني والقتالي لهذه التشكيلات وفق برامج موحدة ، وإعداد برامج لإعادة صياغة العقيدة العسكرية  للجيش على أسس وطنية وفق مخرجات الحوار الوطني، وتضمن المشروع مقترحا بتشكيل هيئة عسكرية استشارية لتولي ذلك. كما طالب نعمان بضرورة نقل السلطات والصلاحيات تدرجيا من المركز إلى السلطات المحلية والمديريات تطبيقا لمخرجات وان توفر لها الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها
.
وأفاد نعمان بأنّه "قدمنا سابقا حلول ورؤى لمعالجة للأخطاء وجوانب القصور التي رافقت أداء الشرعية خلال المرحلة السابقة لكن للأسف لم تجد لها آذان صاغية ، وكان آخرها الدعوة التي اطلقناها في عدن أكتوبر الماضي لإنشاء تكتل وطني عريض للقوى المصطفة مع الشرعية لمعالجة ذلك"، مشيرًا إلى أنّه على الشرعية أن ترسل رسائل إيجابية للناس إذا أرادت البدء بإصلاح أداءها وإن توقف العبث والارتخاء والإدارة بالأدوات الفاسدة، ومراجعة كل القرارات التي صدرت خلال الفترة السابقة وإلغاء كل ما يخالف الدستور والقوانين النافذة ومخرجات الحوار مخرجات الحوار. 

وعن التطورات السياسية في المحافظات الجنوبية ، أشار أمين عام الناصري إلى أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي شابه لبس في الفهم، اعتقد فيه البعض بأنه إعلان لاستقلال الجنوب، مشيرا إلى وجود تحوّل إيجابي في خطاب المجلس بعد فعالية 7 / 7 الأخيرة في عدن، من خلال تصريحات لقيادة المجلس بأنه عبارة عن مكون سياسي حامل للقضية الجنوبية ، وبأن شرعية الرئيس هادي معترف بها ولكنها مختطفة من قبل بعض القوى، مؤكدا بأن هذا الكلام فيه جزء من الصحة، وأن التصريحات التي أدلت بها قيادة المجلس بأن الشراكة التي حققت الانتصارات في المحافظات الجنوبية ستستمر حتى دحر الانقلاب ومواجهة الإرهاب والتصدي للمشروع الإيراني ، تمثل نقطة التقاء تتطابق مع ما يطرحه التنظيم عن أن مسألة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها المركزية والمحلية تمثل أولوية لكل القوى بمختلف توجهاتها ومشاريعها السياسية. 

وأشاد نعمان بدعوة المجلس الانتقالي لأبناء الجنوب بالتعامل الإيجابي مع السلطات المحلية ، معتبرا بأن ذلك شيء جيد ، ويجب ان يكون محل ترحيب من القوى السياسية ، معبرا عن أمله بأن يتجسد هذا الخطاب على أرض الواقع.

وهنأ عبدالله نعمان قيادات الدولة والجيش بالانتصارات التي تحققت في غرب تعز واستعادة معسكر خالد الاستراتيجي على يد قوات الجيش والمقاومة الجنوبية ،محييا تضحيات الجيش وأبناء الجنوب في معارك الساحل الغربي وتحقيق هذا النصر الاستراتيجي، وأكد الأمين العام بان مسألة فرض الوحدة بالقوة أصبحت مستحيلة وكذلك إمكانية فرض الانفصال بالقوة ، مشددًا على أنه عقب إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة يمكن أن تطرح كل هذه القضايا للنقاش ، وأن ما يقرره الشعب في الجنوب أو في أي منطقة من مناطق اليمن في أجواء طبيعية خالية من أي ضغوط هو أمرا يجب احترامه والالتزام به. 

وقال نعمان إن الصراعات المستقبلية يجب أن تحسم بأدوات مدنية بعيدا عن السلاح ، مضيفا : علينا أن لا نخاف من أي قوى تخزن السلاح لمعاركها المستقبلية لاعتقادها بانها يمكن أن تحسم ما تريده بالقوة مستقبلا ، ومالم تجد قوى جاهزة لاستخدام السلاح في مواجهتها فان السلاح سيتحول إلى عبئ عليها، وأبدى الأمين العام رفضه التوظيف الديني لأغراض سياسية واستخدام المنابر واستخدم التكفير كسلاح لتوظيفه بأغراض سياسية .