شكّلت الحكومة العراقية لجنة للتحقق من المزاعم عن خروقات رافقت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/ أيار الحالي، بينما أخفق البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع في عقد جلسة كاملة النصاب، الخميس، لمناقشة الموضوع.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا "استثنائيا" حضره ممثلون عن أجهزة مختلفة، بينها الاستخبارات التي لم يستبعد ممثلها إمكانية اختراق منظومة العد والفرز الإلكتروني التي اعتمدت في الانتخابات، وقال المجلس في بيان إن "اللجنة التي يرأسها رئيس ديوان الرقابة المالية تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية".

وأضاف أن "للجنة حق الاستعانة بأي جهة تعدها مناسبة، كما أن لها حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها، وإلزام الجهات الجميع بتقديم الوثائق كافة".

كان عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، أعلن أن "ممثل جهاز أمني قدم في مجلس الوزراء، أدلة على تجربة قام بها الجهاز الأمني بإرسال مبرمج اخترق منظومة الانتخابات، واستطاع فك شفرتها والتلاعب بها"، وأضاف أنه "على ضوء ما قدمه ممثل الجهاز الأمني، شكّل مجلس الوزراء لجنة تحقيق برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، وعضوية مديري جهازي المخابرات والأمن الوطني".

في السياق نفسه، أكدت النائب عن "ائتلاف دولة القانون" رحاب العبودة أن "ممثل الحكومة أمام البرلمان أكد إمكانية اختراق الأجهزة والسيطرة عليها والتلاعب بالنتائج"، مشيرة إلى أن "لجنة من جهاز المخابرات أجرت تجربة ونجحت بسحب التصويت وإعادته بأعداد أقل أو أكثر، وهو ما يؤكد بوضوح لا لبس فيه حصول عمليات تزوير واسعة النطاق".

ودعا "ائتلاف الوطنية" الذي يتزعمه إياد علاوي الجامعة العربية وجهات إقليمية ودولية إلى "القيام بدورها إزاء ما حصل من عمليات تزوير". وقال في بيان إنه "لم يعد خافيا على أحد الأحداث والخروقات التي رافقت الانتخابات الأخيرة، والتي كان لها تأثير واضح على النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما دعا الولايات المتحدة إلى الطلب من الأمم المتحدة إجراء تحقيق شامل ودقيق في تلك الخروقات".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي نؤيد وبقوة تلك الدعوات، فإننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى أخذ دورها في هذا الجانب واتخاذ موقف مشابه لموقف الولايات المتحدة حفاظا على إرادة الناخب العراقي وضمانا لتحقيق الشفافية والنزاهة".

ولم تتحدد حتى الآن ملامح الكتلة الأكبر التي سترشح من بين أعضائها رئيس الوزراء، لكن حظوظ رئيس الوزراء الحالي زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي هي الأوفر، وبدأت إشاعات عن انسحاب بعض الكتل المؤتلفة مع العبادي من ائتلافه، وهو ما نفاه المتحدث باسم "النصر" حسين العادلي الذي قال في بيان إن "التنافس وصراع الأجندات وراء مزاعم انسحاب أعضاء من (النصر) وانضمامهم إلى قوائم أخرى".

وشدد العادلي على أن "(ائتلاف النصر) متماسك ويخوض تفاهمات ناجحة لتشكيل الكتلة الأكبر"، وأضاف أن "جميع الأخبار التي توحي بانسحاب العبادي أو ترشيح بديل له لا صحة لها، وهي فبركات معروفة المصدر والأجندة". ورأى أن "العبادي ما زال الأوفر حظا للولاية الثانية".

وعن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت عن احترام واشنطن خيارات الشعب العراقي، أكد رئيس "مركز التفكير السياسي" الدكتور إحسان الشمري لـ"الشرق الأوسط" أن "الولايات المتحدة لا تريد بأي حال من الأحوال تجاوز اتفاق القوى السياسية العراقية على أن يكون المرشح لتشكيل الحكومة هو من الكتلة الأكبر التي لم تتضح معالمها بعد".

وأضاف أن "الأميركيين لا يريدون أن يكونوا مع طرف ضد طرف آخر حتى لو كان لديهم من يفضلونه على سواه، وبالتالي هم يعبرون عن ذلك بلغة دبلوماسية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تريد للعراق أن يستمر شريكاً مهماً في مجال محاربة الإرهاب واستقرار المنطقة، وهي ترى أن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي شريك ناجح في هذا المجال".

وعما إذا كان التصعيد الحالي بين أميركا وإيران سيلقي بظلاله على تشكيل الحكومة العراقية، قال الشمري إن "الواضح من خلال ما يجري أن الأميركيين والإيرانيين لم يعودوا يجدون من مصلحتهم أن تكون الحكومة تابعة لهذا الطرف أو ذاك، بل حكومة عراقية تتقرر من خلال إرادة عراقية حتى تكون قادرة على لعب دور متوازن في المنطقة