لم تنعقد جلسة المشاورات اليمنية المشتركة أمس الأحد، بسبب تأجيل عودة الوفد الحكومي الى الكويت آتيًا من قطر حيث شاركة في منتدى الدوحة. وتقرر أن تعقد الجلسة اليوم الإثنين، حسب مصادر مقربة من أروقة المشاورات، وسط تعهدات أممية بأن حل الأزمة سيكون على أساس الشرعية.

وقالت المصادر، في تصريحات صحافية، إن "أسبابًا فنية تسببت في عرقلة الجلسة، لكن بشكل عام المشاورات ستستأنف اليوم”، موضحة أن “التأجيل كان بسبب تأخر وصول بعض المشاركين من الدوحة، بعد مشاركتهم في فعاليات منتدى الدوحة، الذي انعقد لمدة يومين".

ومع التأجيل الأخير، تكون المشاورات اليمنية قد عاشت ستة أيام من التعثر وعدم انعقاد أي جلسات مشتركة بين طرفي الصراع اليمني، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته الثلاثاء الماضي، على خلفية ما اعتبره عدم التزام وفد الحوثيين وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، بأسس ومرجعيات الحوار.

وسيكون على طاولة المشاورات، التي دخلت السبت الماضي، شهرها الثاني، ملفات شائكة، أبرزها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، والتوجه بعد ذلك إلى تشكيل حكومة توافقية.

وقالت المصادر، إن الخطوط الرئيسية للمشاورات المقبلة تم رسمها خلال فترة تعليق الوفد الحكومي مشاركته، وذلك باجتماعات مكثفة من قبلهم مع مسؤولين دوليين وكويتيين وسعوديين، وكذلك المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ووفقًا للمصادر المقربة من الحوثيين، فإن المشاورات ستستأنف بالدخول في نقاش تشكيل حكومة بالمناصفة بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى، وأن الرئيس عبدربه منصور هادي من سيصدر قرارًا بتكليف أحد الشخصيات التوافقية بتشكيل حكومة، وكذلك سيصدر بالتزامن قرارًا آخر بتشكيل اللجنة الأمنية التي ستتولى ملف انسحاب الميليشيا من المدن واستلام السلاح الثقيل الخاص بالدولة.

في المقابل، أكد مصدر تفاوضي حكومي، أنه “لم يتم الاتفاق على شيء بعد، وأن هناك مساعي دولية لتشكيل حكومة توافقية، لكن الوفد الحكومي مازال يتمسك بالقرار 2216، الذي ينص أولًا على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، وبعدها الانتقال لمناقشة تشكيل الحكومة”.
 
وقال: “قد يتنازل الوفد الحكومي عن بعض التفاصيل، ويقبل بانسحاب الحوثيين من مدن رئيسية مثل صنعاء، وتعز، والحديدة، ومن ثم الدخول في تشكيل حكومة، لكنه لن يقبل مطلقًا بتشكيل حكومة قبل تنفيذ انسحاب وتسليم سلاح بشكل تام”.

وأضاف “طالب الوفد الحكومي بضرورة تواجد قوات دولية أو أممية لمراقبة الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لكن الحوثيين كانوا يرفضون ذلك، نحن لا نثق بهم ، فلدينا تجارب سابقة مريرة في التنصل من الاتفاقات”.

وحسب المصدر، فإن اللقاء الذي جمع الرئيس هادي مع بان كي مون وأمير قطر، في الدوحة، ناقش هذه النقطة، وتم الاتفاق على تواجد قوات حفظ سلام دولية بشكل رمزي، ومن المحتمل أن تشارك أيضا قوات كويتية، وفقًا لـ”الأناضول”.

ومن المقرر أيضًا أن تشرع لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، في مناقشة تنفيذ الاتفاق المبدئي على إطلاق 50% من المعتقلين قبيل رمضان، بعد تعثر اجتماع اللجنة منذ أسبوع كامل، وفق المصدر.

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية، إن “الوفد الحكومي تلقى رسالة من المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، الأحد، أكد فيها أن أي حل للنزاع في اليمن سيكون على أساس الشرعية ومرجعيات المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، والنقاط الخمس المحددة من الأمم المتحدة، ونتائج محادثات بيل السويسرية”.

وأوضح المصدر أن “الرسالة تضمنت تأكيد التزام الأمم المتحدة بإدارة المحادثات وفقًا لهذه المرجعيات وفي ضوء التفاهمات التي تمت في الدوحة بين الرئيس عبدربه منصور هادي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.

وبعيدًا عن أجواء المحادثات، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، إن الحوثيين، أوقفوا تحويل الأموال الخاصة لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات الساحلية، بشكل نهائي.

وأشار بن دغر، إلى أن “مؤسسات إنتاج الطاقة تعاني منذ أعوام طويلة من تدهور متسارع وعدم صيانة وغياب التنمية التي تواكب الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية”.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي لمناقشة وضع الكهرباء، أن “الحكومة اليمنية تبذل جهودًا حثيثة بالتعاون مع السلطة المحلية وأطراف أخرى، ولا بد لهذه الجهود أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في زمن قصير”.

وتواجه معظم مدن اليمن مشاكل في الطاقة الكهربائية، خصوصًا المدن الساحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. ويطالب أهالي مدينة عدن، الحكومة، بحل مشكلة الكهرباء في المدينة الساحلية، التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

و تلقى وزير الكهرباء اليمني امس، اتصالًا من مبعوث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى اليمن، أبلغه خلاله بأن الإمارات ستقدم لعدن مولدات طاقة كهربائية، وذلك قبيل رمضان.

وفي صنعاء، أعلنت مصادر اعلامية يمنية أن عناصر الحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح انتشرت مساء الأحد بشكل كبير في مداخل العاصمة اليمنية صنعاء.
واضافت المصادر ان قوات كبيرة من الحرس الجمهوري نصبت اكثر من خمس نقاط تفتيش في شارع الخمسين فيما غابت نقاط تفتيش "الحوثي" من الشارع ذاته.

وقال موقع ” يمن 24 ” ان المدخل الجنوبي الذي يربط صنعاء بمحافظات ذمار واب وتعزآ شهد هو الاخر انتشارًا كثيفا لعناصر حرس صالح. كما انتشرت عناصر الحرس بالمدخل الشمالي الذي يربط العاصمة بمحافظات عمران وصعدة.

ويأتي انتشار قوات الحرس التابع لصالح بعد تردد اشاعات تتحدث عن مصرعه في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت موكبه أمس اثناء توجهة الى ميدان السبعين في صنعاء. لكن أحدًا لم يؤكد الخبر أو ينفيه.

وقالت مصادر أمنية إن مقاتلات التحالف العربي وجهت ليلة أمس ضربة موجعة وقوية لمليشيا "الحوثي وصالح". وأكدت المصادر بان الغارات  أسفرت عن مقتل العديد في صفوف المليشيا اثر استهداف المقاتلات لاحد معسكرات التدريب التابعة لهم في محافظة صنعاء.

وأضافت المصادر أن المقاتلات باغتت "الحوثيين" ووجهت عدة ضربات عنيفة للمعسكر التدريبي الذي يضم عددا من المجندين الجدد اغلبهم ينتمون الى محافظة عمران "بني سريح"

واشارت الى أن عدد القتلى بالعشرات والجرحى بالعشرات مؤكدتا أن عشرات الجثث وصلت عمران وسط تكتم شديد من قبل الجماعة

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، منتصف الليلة، صاروخا بالستيا أطلقته مليشيا الحوثي، باتجاه الأراضي السعودية. وأكدت مصادر سعودية أن المنظومة الدفاعية السعودية، اعترضت صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي، من الحديدة، باتجاه المملكة، دون أن أي أضرار جانبية.

 وكانت وسائل إعلام حوثية، أكدت إطلاق صاروخ بالستي من نوع قاهر، باتجاه ميناء جيزان السعودي