التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الجمهورية اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبداللطيف الزياني، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن. وأكد الزياني دعم دول مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي لمواصلة مشاورات السلام اليمنية، وحرصها على إحلال السلم في اليمن والحفاظ على استقراره، وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جميع المحافظات اليمنية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأجرى ولد الشيخ جولة حالية في دول الخليج بدأها بالكويت، مطلع الأسبوع، تتضمن التشاور على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي طالب بعودتها سريعًا إلى ظهران الجنوب، للإشراف على الهدنة، وتشمل ايضا تعديلات على الخارطة السابقة. وتتضمن مبادرة ولد الشيخ التشاور على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي طالب بعودتها سريعًا إلى ظهران الجنوب، للإشراف على هدنة جديدة مقترحة، مرجحًا أن يلتقي ولد الشيخ الرئيس هادي، وذلك عقب وصوله إلى الرياض، الأربعاء.

وأكدت مصادر مطلعة، أن التعديلات تشمل الإبقاء على صلاحيات الرئيس عبد ربه هادي، وعدم المساس بها حتى إجراء انتخابات رئاسية، وإلغاء تعيين نائب للرئيس، وتعيين رئيس توافقي للحكومة بكامل الصلاحيات للشأن الداخلي اليمني، وتسلم الألوية العسكرية المتواجدة في حضرموت للسلاح من الانقلابيين، وإلغاء أي تعيينات في المناصب الحكومية والعسكرية بعد اجتياح صنعاء في 2014. ووفقًا لمصدر سياسي، أن التعديلات التي سيقدمها ولد الشيخ للأطراف اليمنية خلال جولته الجارية للمنطقة، تمثل آلية وخريطة طريق لتنفيذ القرار 2216 بكامل بنوده، مضيفًا أن التعديلات تخضع للحوار المباشر الذي يرجح أن يتم تحديد مكانه وموعده قريبًا.

وكانت الحكومة اليمنية، رفضت خريطة طريق سابقة تقدم بها ولد الشيخ، تجرد الرئيس هادي من صلاحياته لصالح نائب رئيس جديد توافقي، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، مؤكدة على تمسكها بالمرجعيات الثلاث وعدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي، حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بموجب المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216.

وأصدر مجلس الأمن في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، القرار 2342 والذي يشدد على الحاجة إلى تنفيذ عملية سياسية كاملة في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. وأخفق المبعوث الأممي في وقت سابق بإقناع الحكومة اليمنية بخارطة الطريق التي وضعها لحل الأزمة، والتي تنص على "تعيين نائب جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون".

وطالبت الحكومة المبعوث الأممي عدم المساس بمنصب الرئيس، وقالت إنه الرئيس الشرعي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بموجب المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216. وتتناغم الخارطة الأممية مع مطالب الحوثيين بإزاحة هادي من منصب الرئاسة، وعلى الرغم من ترحيبهم بها، بشكل مبدئي، إلا أنهم يطالبون بتنفيذ الشق السياسي منها "تشكيل الحكومة وتعيين نائب رئيس"، قبيل الشق الأمني "الانسحاب من صنعاء".

ولا يُعرف بعد ما هي الأفكار الجديدة، التي يحملها ولد الشيخ في جولته الجارية، لكن مصادر حكومية يمنية قالت، في وقت سابق للأناضول، إن هناك "تعديلات طفيفة"، أُدخلت على خارطة الطريق، لم يتم الكشف عنها، وتأتي جولة ولد الشيخ التي استهلها الأحد بزيارة الكويت "ما زال موجودا بها"، في أعقاب صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، أواخر فبراير/شباط الماضي. وأكد "الحاجة إلى تنفيذ عملية سياسية كاملة في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي، ناصر الصبيح، في تصريحات صحافية له يوم الإثنين، إن ولد الشيخ، بحث مع وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الأحد، خطة لحل الأزمة اليمنية تبدأ بعقد جلسات حوار بين أطراف النزاع، دون تفاصيل عن الخطة. ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من العواصم الخليجية والعربية، قبيل الانتقال إلى عدن وصنعاء للقاء طرفي الصراع.