أعلن المجلس الدستوري الجزائري الأحد، تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان استحالة إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان المجلس الدستوري الجزائري، قد أعلن في وقت سابق الأحد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من تموز / يوليو المقبل، رغم تأكيد الجيش مرارًا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية".

وأقر المجلس الدستوري في بيان بأنَّه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد لاستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه مهامه"، ويُقصد بـ "رئيس الدولة" في الدستور الجزائري "الرئيس المؤقت".

وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوص السباق الرئاسي، الأول بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان / أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع.

وأوضح المجلس في بيان أنه اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لبحث ملفات الترشح لسباق الرئاسة، مشيرًا إلى أنه خلص إلى رفض ملفي الترشح لديه واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها.

وشدد المجلس على أنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد.

استدعاء الهيئة الانتخابي

وقال المجلس "إنَّه يحق لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق أنه سيفصل في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

 

تزيد ضبابية المرحلة المقبلة

وقد أثار إعلان المجلس الدستوري في الجزائر تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد عهدة الرئيس المُؤقت عبد القادر بن صالح، ردود فعل قد تنذر بتصاعد الحراك الشعبي وتزيد ضبابية المرحلة المقبلة.

وكان المجلس الدستوري الجزائري "أعلى هيئة قانونية في البلاد"، قد أعلن الأحد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من تموز / يوليو المقبل، وذلك على الرغم من تأكيد الجيش على أهمية عقدها في موعدها المحدد، من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

ودعا المجلس إلى ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد.

ووصف القيادي في حزب جيل جديد حبيب براهمية، تأجيل الانتخابات بأنه انتصار للحراك الجزائري، الذي يرفض إجراء الانتخابات في الوقت الذي كان مقررًا لها في الرابع من تموز / يوليو، وذلك بعد انتصاره المتمثل في إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنَّ تأجيل الانتخابات ليست الغاية التي يرجوها الشعب الجزائري في حراكه الذي أجبر بوتفليقة على التنحي، معتبرًا أنَّه لا بد من تشكيل هيئة مستقلة "تحظى بالمصداقية" للإشراف على الانتخابات، وضمان نزاهتها.

وبشأن تمديد المجلس الدستوري، عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، اعتبر المكلف بالإعلام في جيل جيد أنَّ القرار ليس دستوريًا، كونه يناقض نص المادة 102 من الدستور الجزائري، الذي حدد مدة أقصاها 90 يوما، لحين إجراء الانتخابات.

يُذكر أنَّ بن صالح تولي منصبه كرئيس مؤقت للبلاد عقب تنحي بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش في مطلع أبريل الماضي.

 

الشارع الجزائري

وتوقع براهمية أن يخرج الشارع الجزائري بالملايين يوم الجمعة المقبل، لرفض الإجراء غير الدستوري بتمديد عهدة بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد.

من جانبه، قال الناشط صادق طماش "إنَّ تأجيل إجراء الانتخابات لا يلبي مطالب الحراك الجزائري، بالرغم من دستوريته".

وأضاف طماش قائلًا :"إنَّ أحد مطالب الحراك الجزائري هو رحيل عبد القادر بن صالح من السلطة"، متوقعًا أن يصعد الشعب حراكه خلال الأيام المقبلة رفضا لتمديد مدة بن صالح.

وتابع طماش حديثه قائلًا "على الرئيس المؤقت، خلال فترة التمديد، ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأن يعمل كضامن فقط للانتقال السياسي، وأن يمارس مهامه لتهيئة أجواء الانتخابات المقبلة وإحاطتها بالشفافية والحياد".

 

الشارع الجزائري

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفًا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح يوم التاسع من تموز / يوليو، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.

والفريق الآخر المعارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن "رئيس لا يحظى بدعم الشعب".

وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه قبل أسابيع، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.

وكان بن صالح (77 عامًا) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينات القرن الماضي.