كشفت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية لـ"اليمن اليوم" عن اشتراطات جديدة قدمها الحوثيون وحزب الرئيس اليمني السابق علي  عبد الله صالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي يعد المرجعية الرئيسية لحوار الكويت الذي سيبدأ يوم الاثنين، بما في ذلك تسليم السلاح الثقيل للدولة، الأمر الذي قد يعرقل محادثات الكويت ويهدّد بإفشالها.

وقالت المصادر أن الاشتراطات التي قدّمت من خلال ملاحظات الحوثيين وحزب صالح على مسودة قضايا المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين في دولة الكويت، حيث طالبوا بتحديد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها الاتفاق على دستور جديد غير الدستور المقرّ في الحوار الوطني، والدولة الاتحادية وعدد أقاليمها، والإعداد لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وأكدت المصادر أن الحوثيين وصالح يريدون أن يكون الحوار في الكويت حول كيفية التوصل إلى حالة التوافق السياسي الجديد في البلاد وانتقال السلطة، وأن الحوثيين أكدوا التزامهم بتسليم السلاح للدولة، ولكنهم اشترطوا وجود دولة توافقية يتم تسليم السلاح إليها، وهي الدولة التي سيتم التوصل إليها خلال الفترة الانتقالية وستأتي بتوافق جميع الأطراف السياسية والتوافق على آلية تسليم السلاح من جميع الجماعات المسلحة وليس الحوثيين وحدهم للدولة التي ستأتي ما بعد الفترة الانتقالية.

وقال سياسيون يمنيون أن الحوثيين وحزب صالح أعلنوا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، بما يتضمنه من تسليم السلاح الثقيل للدولة، والانسحاب من المدن وعودة الحكومة الشرعية للبلاد وغيرها من الاشتراطات، ولكنهم عادوا للمراوغة من جديد ليقولوا أن تسليم السلاح يجب أن يتم لدولة توافقية، وهو ما يعني عدم اعترافهم بشرعية الرئيس هادي والحكومة المتواجدة في الرياض. إضافة إلى أن مطالبتهم بفترة انتقالية تصل مدتها إلى سنتين معناه بقاء الباب مفتوحا للعودة إلى الحرب مجددا في حال تم التوافق على ذلك في حوار الكويت وهو أمر مستبعد، وهو ما يعني بقاء التوتر قائما وسيطرة الحوثيين على الدولة مستمرة لمدة سنتين يتم خلالها التحضير لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية حسب أهواء الحوثيين وصالح.

وقال هؤلاء السياسيون أن الحوثيين وصالح اعتادوا التلاعب بالمواقف والألفاظ لكسب المزيد من الوقت، فهم أعلنوا قبولهم بتسليم السلاح للدولة، ولكنهم عادوا من جديد للمطالبة بدولة توافقية يتم تسليم السلاح إليها، مشيرين إلى أن هناك بالتأكيد مطالب أخرى لم يتم الإفصاح عنها للحوثيين وصالح وبخاصة حول ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القرار الدولي 2216 بحق زعيم الحركة الحوثية وصالح ونجله.