أرسلت أندية الأهلي والمعادي والصيد خطابًا إلى اتحاد السباحة لطلب تأجيل الاجتماع المقرر، الخميس، للجمعية العمومية للاتحاد، وذلك لحين إرسال اللائحة المزمع مناقشتها خلال الاجتماع إلى الأندية لمناقشتها من قبل مجالس إدارات الأندية  قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.

 وكانت حالة من الارتباك قد سيطرت على العديد من الأندية الـ16 الأعضاء في عمومية السباحة بسبب التخبط في الاتحاد برئاسة ياسر إدريس وتغيير موعد الجمعية العمومية ثلاث مرات، وهو ما يثير الجدل بشأن هذا الاجتماع المهم للجمعية العمومية الذي ينتظر أن يناقش لائحة النظام الأساسي التي ستجرى عليها الانتخابات في الفترة المقبلة، إضافة لكل أمور الاتحاد فيما بعد.

وأرسل اتحاد السباحة فاكسًا إلى الأندية يحدد فيه، الخميس، موعدًا لاجتماع الجمعية العمومية ثم أرسل بعده مباشرة فاكسًا آخر يؤكد فيه انعقاد الاجتماع السبت المقبل، فيما جاء الفاكس الثالث من الاتحاد بعدها مباشرة ليؤكد عودة الاجتماع إلى الخميس، وهو ما أثار حالة من الارتباك بين الأندية الأعضاء في العمومية حول موعد انعقاد الاجتماع، كما ساد شعور لدى البعض بأن الاتحاد يسعى لهذا الارتباك من أجل تمرير اللائحة التي وضعها دون أي معارضة من الأندية، وهو ما يثير شبهة وجود مصالح شخصية.

والمشكلة الأخرى التي تهدد العمومية تتعلق بعدم وصول استمارات التفويض إلى عدد من الأندية الأعضاء في عمومية السباحة رغم ضرورة وصولها لترشيح مندوب للنادي في هذه العمومية واعتماد الاستمارة من اللجنه الأوليمبية قبل موعد الجمعية العمومية؛ كما تعترض الأندية على عدم إرسال اللائحة إليها قبل موعد الاجتماع، وهو ما يعني أن مفوضي الأندية الذين سيجتمعون ليس لديهم أي علم ببنود اللائحة ورأي أنديتهم على هذه البنود، وهو ما يعني صعوبة معرفة رأي مجالس إدارات الأندية، لذا أرسلت أندية الأهلي والمعادي والصيد خطابًا إلى اتحاد السباحة للمطالبة بتأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين لتتاح الفرصة أمام الاتحاد لإرسال اللائحة إلى الأندية الأعضاء من أجل مناقشتها وتحديد آرائهم فيها قبل التصويت على بنودها خلال الاجتماع، كما أرسلت بعض الأندية خطابات إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب تؤكد فيها حقها في الحصول على نسخة من اللائحة قبل مناقشتها والتصويت على بنودها.

من جانبه، أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي اﻷهلي، أن هذا التخبط فيما يتعلق بموعد اجتماع الجمعية العمومية وعدم وضوح بنود اللائحة الجديدة لا يخدم مصلحة اللعبة ويضع اللائحة الجديدة في مشكلة حقيقية لأن دراستها جيدًا شرط أساسي لوضع أفضل البنود التي تخدم اللعبة في المستقبل.

ووجه هليل استغاثة إلى خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة وإيقاف قرارات ياسر إدريس الذي يسعي لتمرير اللائحة دون الرجوع لرأي الجمعية العمومية.