الشيخ طلال الفهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسميًا الخميس حلّ اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم اللذين يرأسهما الشيخ طلال الفهد، وأوضحت الهيئة بأن قرار الحل استند إلى مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم على نحو البيان الصادر عن الهيئة".وجرى مؤقتًا تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيسًا للجنة الأولمبية ودعيج العتيبي نائبًا له، وفواز الحساوي رئيسًا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبًا له.

وضمت اللجنة الأولمبية في عضويتها أيضًا يوسف الحسيني أمينًا للسر، جاسم اليعقوب، خالد المنيع، رحاب بورسلي، الدكتور سلمان العبدالجادر، غازي الهاجري، فاطمة حيات، عبد الرضا الغريب والشيخ فواز الجراح، أما اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم فتشمل أيضًا الدكتور محمد خليل مديرًا تنفيذيًا وأمينًا عامًا، فضلاً عن الأعضاء صلاح الحساوي، خالد الفضلي، حسين الخضري، صباح عبدالله وسعد الحوطي.

وأكد نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح أن مجلس الإدارة ناقش برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الإدارة القانونية فيه، وما تضمنه من مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدم تعاون الهيئتين لإزالة المخالفات والإصرار غير المبرر على ذلك وعدم تمكين المختصين في الهيئة في مباشرة عملهم في الرقابة المالية.

وأضاف في سياق البيان نفسه: وفقًا للاختصاصات الأصلية للهيئة العامة للرياضة، وحرصًا منها على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، قرر مجلس إدارتها بالإجماع حل مجلس إدارة كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما.

وكان مجلس الأمة الكويتي، أقرّ في أيار/يونيو الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة في الهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونًا صادرًا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.بيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جددّ الثلاثاء الماضي اعترافه بالاتحاد الكويتي للعبة (برئاسة الفهد)، معلنًا رفضه في الوقت ذاته للقانون الرياضي الجديد قبل أن يحذو الاتحاد الآسيوي للعبة حذوه أيضًا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت الموقف ذاته في 19 آب/أغسطس الجاري إذ أكدت رفضها للقانون الجديد للرياضة في الكويت وجددّت اعترافها باللجنة الأولمبية الكويتية التي اتخذ القرار الخميس، بحلها، وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في تشرين أول/أكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي، وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.