كثَّفت السلطات المصرية في الأسبوع الماضي، ضغوطها على المتحدف الوطني لأسكتلندا National Museums of Scotland، لإثبات ملكيته الشرعية لـ "حجر جيري" من الهرم الأكبر (هرم خوفو) في الجيزة معروض في المتحف المذكور.

أقرأ أيضًا:هيئة النيابة الإدارية تُحقق بشأن عرض تماثيل فرعونية مثبتة ببراغ

وكشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الأسكتلندية عن أن الحكومة المصرية طالبت المتحف بإثبات أن الحجر لم يغادر مصر بطريقة غير شرعية، وإنها ستتخذ الإجراءات الضرورية كافة لاستعادته، في حال ثبت عكس ذلك ولم يعده المتحف الى مصر.

ويصر المتحف على أن لديه ًثبت شرعية الحجر، والتي تقول إنه عُثر عليه في كومة من الركام، من قبل مهندس يعمل لدى شركة "أسترونومير رويال" في أسكتلندا، ونُقل إلى إدنبره في عام 1872.

ويعد طلب إعادة الحجر إلى مصر، أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الخلافات حول أصل المصنوعات اليدوية الأثرية للمتحف، حيث خضع المتحف لمطالبة مستمرة بإعادة اثنين من جماجم قبيلة السكان الأصليين في "بيوثوك" إلى "نيوفاوندلاند" في كندا، في أعقاب حملة قام بها مييل جو، رئيس جماعة "مياوبوكك نيشن".

وإلى جانب القضايا المتعلقة بالملكية، أشار الباحثون والناشطون إلى قضايا أخلاقية حول الأشياء التي تم شراؤها بالثروة الناتجة عن ملكية العبيد، ودعوا المتاحف إلى التعمق في الرحلات التي أجرتها عمليات الاستحواذ من الدول المستعمرة إلى اسكتلندا.

من جانبه، قال مارك أونيل، الرئيس السابق لمتاحف "غلاسكو" في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2009، وهو الآن أستاذ مشارك في "جامعة غلاسكو"، لصحيفة "صنداي ناشيونال"، إن "المتاحف يجب أن تتعامل مع هذه القضية، وتحت إدارته، أُعيد "قميص الأشباح" الأميركي الأصلي الذي كان في متحف "كيلفنغروف"، إلى كندا في عام 1999، عقب حملة قام بها أفراد من قبيلة "لاكوتا سيوكس".

وأوضح أونيل:"على المتحف توفير القيادة الفكرية بما أن لديهم وجهات الاتصال الدولية للقيام بعملية إعادة التفكير الاستراتيجية الرئيسية المطلوبة، ومع ذلك، فإن أفضل شيء يمكن القيام به بالنسبة لمعظم المتاحف هو القيام بشيء، مهما كان صغيرا لبدء العملية، كما أن تمثيل الحقيقة في هذه الوقائع أمر أساسي لمستقبل اسكتلندا."

وكان رأيه مدعوما من قبل نيل كورتيس، رئيس المتاحف والمجموعات الخاصة في "جامعة أبردين"، حيث في السنوات الـ 15 الماضية، أعاد المتحف عشرات القطع الأثرية، بما في ذلك "حزمة مقدسة" مستخدمة في الثقافات الاحتفالية الخاصة بالسكان الأصليين ليعودوا إليها من قبل الأمة الأولى "كايناي" في كندا، والرفات البشرية "الماورية" المراد إعادتها إلى نيوزيلندا إلى قبائل "الماوري".

وقال إن الأساقفة الأسكتلنديين بشكل عام لا يعارضون عودة هذه الآثار إلى الوطن، في خطوة للقيام وتأدية واجبهم الأخلاقي. وأضاف:" تتمتع اسكتلندا بسمعة دولية جيدة في التعامل مع طلبات الإعادة إلى الوطن، ولكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون أكثر رغبة في الانتقاد الذاتي، فإن الأسكتلنديين كانوا في بعض الأحيان أكثر استعدادا للعب دور الضحية، والتأكيد على الطريقة التي عانى منها أسلافهم من التطهير والثورة الصناعية، ولكن هناك قصة أكثر صرامة لإخبارنا هنا عن المسؤولية الاسكتلندية عن الاستعمار والعبودية."

ومع ذلك شدد على أن العملية كانت معقدة في كثير من الأحيان، قائلا: "إنها ليست مجرد مسألة جيدة مقابل سيئة، أو سرقة مقابل هدية. قد يعرف المتحف من الذي أعطاهم هذه المادة، ولكن لا يعرف طريقة شرائها أو جلبها سواء كانت ثروة أو عبودية."

ومن جانبها، تقول أليس بروكتر، وهي باحثة مقرها لندن تدير مؤسسة  Uncomfortable Art Tours، إن عملية إعادة الحجر إلى مصر ربما تكون معقدة، حيث يتعلق الأمر بقدر كبير من النفوذ الحالي، مثل تصحيح الأخطاء القديمة، وتضيف:" غزو البلد ما يجعل لهذه الآثار قيمة، فالسلطات المصرية غير مهتمة بحجارة الأهرامات التي لم تغادر مصر."

ورفضت المتحدثة باسم المتحف الوطني في اسكتلندا التعليق على القضايا الأوسع ولكنها قالت في بيان: "لدينا في مجموعاتنا حجرا من الهرم الأكبر في الجيزة. بعد مراجعة جميع الأدلة الوثائقية التي نحتفظ بها، واثقون من أن لدينا سندا قانونيا للحجر، وتم الحصول على الأذونات والوثائق المناسبة بما يتماشى مع الممارسات الشائعة في ذلك الوقت."

قد يهمك أيضًا: الأجهزة الأمنية المصرية تضبط مئات القطع الأثرية النادرة في أحد منازل المنيا

مصر تبدأ عملية ترميم أشهر قصور الحكم التاريخية لتفتح أبوابها أمام الزوار