ادعى علماء الآثار في مصر، أنّ عددًا لا يحصى من القطع الأثرية القديمة، عثر عليها بشكل شخصي من قبل "معتدية القبور" البالغة من العمر 95 عامًا، وتفتخر جوان هوارد بمجموعة من الآثار التي تقدّر بقيمة مليون دولار والتي اكتشفتها خلال سلسلة من البعثات الشرق أوسطية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينات، عندما كان من القانوني إعادة هذه القطع إلى أستراليا، ولكن بعد الكشف عن تفاصيل مجموعتها المثيرة للإعجاب، دُشّنت تحقيقات جديدة عن ما إذا كان يحق لها الاحتفاظ بالأثار الثمينة بموجب القوانين الحالية.

وشاركت السيدة هوارد، المعروفة باسم "إنديانا جوان"، بأعمال الحفر مع بعثات الأثرية لحوالي 11 عاما مع علماء الآثار البريطانيين والأميركيين في سورية ومصر ولبنان والأردن وفلسطين وإسرائيل منذ عام 1967 تقريبا بينما كان زوجها كيث يعمل مع الولايات المتحدة الأمم. وقالت إن أوراق اعتمادها الدبلوماسية تعني أنها تستطيع السفر بحرية في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل مجموعتها فأس الحجري يعود لأكثر من 40 ألف سنة وأوعية من الفخار وبعض الأسلحة  للفينيقيين والرومان، وعملات والأختام والمجوهرات تعود للفراعنة، وأغطية الوجوه  الجنائزية الثمينة من مصر. وقالت جوان أن المفضل لديها  كان خنجر روماني وجد مدفونا مع بقايا الهيكل العظمي لصاحبها، وكان آخر ما تبقى لديها هي أجزاء من نسيج كتاني حنط به مومياء مع مخلب قط في إشارة إلى أن المتوفى دفن مع الحيوانات الأليفة. في حين أنها فخورة بشكل خاص بما تمتلكه ، فقد تعرضت للانتقاد من قبل عالمة الآثار البارزة مونيكا حنا التي اعتقدت أنها من غير القانوني للسيدة هوارد امتلاك تلك الكمية من الآثار .

ودعت السيدة حنا، التي تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية، إلى إعادة جميع الكنوز إلى أوطانها الشرعية. تقوم الآن حنا بحملة جريئة لعودة القطع، بعد أن وجهت رسالة مفتوحة إلى سفير أستراليا لدى مصر، نيل هوكينز، وحصلت على 400 توقيع في عريضة التماس، وجاء في الرسالة أنّه "ليس من المقبول أن تتصرف السيدة هوارد كقرصان للمواقع الأثرية المختلفة". وتزعم السيدة حنا أن لديها مراسلات غير رسمية مع السفارة الأسترالية في القاهرة،. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة أن الحكومة تبحث هذه المسألة.

 وقالت السفارة "تنفذ أستراليا التزاماتها بموجب اتفاقية اليونسكو بشأن وسائل حظر ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة (1970)، ويشمل ذلك إعادة الممتلكات الثقافية الأجنبية التي تم تصديرها بصورة غير مشروعة من بلدها الأصلي واستوردت في أستراليا، ". وتحدد الاتفاقية القواعد المتفق عليها لتحديد ما إذا كان يمكن نقل القطع الأثرية الثقافية من بلد الموقِّع إلى بلد آخر، وكيفية التعامل مع الحالات التي اتخذت فيها هذه القطع الأثرية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1972، ولم تقبل أستراليا الالتزامات بموجب الاتفاق حتى عام 1989 - بعد مرور سنوات على انتقال السيدة هوارد عبر المنطقة وجمعها القطع الأثرية.